حملة علمانية ضد رفع الحظر على الحجاب بتركيا

صعد القضاء العلماني في تركيا حملته الجمعة لاحباط محاولات الحكومة رفع حظر على ارتداء الفتيات الحجاب في الجامعات؛ زاعما أن مثل هذه الخطوة ستضر "السلم الاجتماعي".
ويعتبر الحجاب مسألة حساسة للغاية في تركيا المسلمة ولكن العلمانية في نفس الوقت، حيث تدور مواجهة بين حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الاصول الاسلامية، وصفوة علمانية تضم القضاة والجنرالات الجيش، وترى أن الحجاب يمثل تهديدا لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
وفي العام الماضي تسببت الازمة في اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أعقاب مسيرات حاشدة للعلمانيين وتحذيرات شديدة اللهجة من الجيش.
وقالت أعلى محكمة ادارية في تركيا في بيان إن هذه الخطط- التي تهدف لرفع الحظر على ارتداء الحجاب- لن تبقى قاصرة على المؤسسات التعليمية فقط، ولذلك فنحن ننظر اليها بقلق، حيث أنها ستؤثر على السلم الاجتماعي.
وأضاف البيان أن أحكام القضاء السابقة أوضحت أن المبادرات الدينية لا تدخل في نطاق الحريات الديموقراطية لانها تضر بمبادئ العلمانية.
ووصف كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئاف بتركيا الخميس اقتراح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتخفيف الحظر على ارتداء الحجاب بأنه " غير دستوري".
ويتعرض اردوغان الذي ترتدي زوجته وبناته الحجاب حاليا لضغوط من القاعدة الشعبية لحزبه للتحرك بسرعة . ودائما ما أعرب اردوغان عن أن رفع الحظر يدخل ضمن حرية التعبير.
وقال اردوغان الاسبوع الجاري إنه يرغب في أن يجتمع بأحزاب المعارضة لبحث حل من خلال القوانين الصارمة الحالية.
وكان حزب العدالة والتنمية قال في وقت سابق إنه يعتزم تخفيف الحظر من خلال دستور جديد مقترح، ولكن الامر سيستغرق عام على الاقل حتى يوافق البرلمان والشعب عليه.
وقال حزب الحركة القومية الوطني انه سيتعاون مع الحكومة بالرغم من الرفض القاطع لحزب الشعب الجمهوري العلماني لمقترح اردوغان.
ولم يعلق الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في تركيا ويعتبر نفسه الراعي الاول للعلمانية في تركيا، ولكن ليس من المحتمل أن يرحب بخطوات الحكومة الاخيرة.
وكان الجيش قد اسقط حكومة اعتبرها اسلامية متشددة في عام 1997، الا انه ليس من المتوقع أن تشهد تركيا انقلابا في الوقت الحالي.
وأشارت استطلاعات الرأي الى أن الاتراك يؤيدون تخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.