ضبط الحقوق وضبط الحدود

الأهرام : 04/02/08
تعالوا نتذكر كيف تعاملت إسرائيل مع قضية الهوية القومية الفلسطينية‏,‏ لنصل معا إلي فهم التطور المربك أخيرا علي الحدود المصرية مع قطاع غزة‏,‏ في ضوء علاقته العضوية بتحولات الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع المسألة القومية الفلسطينية‏.‏
منذ البدايات الأولي للمشروع الصهيوني وحتي حرب أكتوبر‏1973‏ التزم السياسيون الإسرائيليون باستراتيجية إنكار وجود شيء اسمه الشعب الفلسطيني وبلغت المكابرة بجولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة حد التساؤل الاستنكاري أمام العالم كله بقولها‏:‏ أين هو الشعب الفلسطيني؟ دلوني عليه‏.‏
ماجعل الإسرائيليين مقتنعين بقدرة استراتيجية الانكار تلك علي أن تبيع نفسها للعالم هو انضمام أوضم الضفة الغربية حيث يعيش أغلبية الفلسطينيين الذين لم يتحولوا إلي لاجئين إلي الأردن ووضع غزة تحت الإدارة المصرية وهو الوضع الذي نجم عنه حرص الأردن ومؤيديها بين العرب وفي الولايات المتحدة وأوروبا علي مقاومة أي حديث عن هوية فلسطينية مستقلة وبالتالي عن حق تقرير مصير فلسطيني ومن ثم تحول الصراع حول الهوية الفلسطينية من صراع فلسطيني إسرائيلي إلي صراع عربي عربي‏,‏ وتحول الصراع مع إسرائيل نفسها إلي صراع عربي إسرائيلي يدور بين دول مستقلة وليس بين شعب محتل ودولة احتلال‏.‏
وقبل حرب يونيو عام‏1967‏ بأيام كان الرئيس الفرنسي الراحل نافذ البصيرة شارل ديجول يستقبل ابا إيبان وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت‏,‏ ليحذره من أن احتلال اسرائيل للضفة وغزة سوف يحول مجري وطبيعة الصراع من صراع عربي إسرائيلي إلي صراع فلسطيني إسرائيلي‏,‏ أي صراع بين شعب ذي هوية قومية احتلت اراضيه وبين دولة احتلال أي أن القومية الفلسطينية الضائعة في ذلك الوقت فيما بين العرب أنفسهم ستتجسد وتبرز وتصير جوهر الصراع في الشرق الأوسط بعد وقت طال أم قصر من توقف الحرب‏.‏
وفي قمة الرباط العربية عام‏1974‏ انعقد الاجماع العربي علي اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني‏.‏
بعدها أضافت إسرائيل بعض التحويرات علي استراتيجتها نحو الشعب الفلسطيني فطرحت فكرة الخيار الأردني في الوقت الذي انتزعت فيه تعهدا كتابيا أمريكيا بعدم الاعتراف أو التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية‏,‏ ولكن هذا الخيار الأردني لم يجد مشترين عرب فاخترع مناحيم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي الليكودي استراتيجية الحكم الذاتي للسكان وليس للأرض في الضفة وغزة وفشلت هي الأخري‏,‏ فغزا لبنان للقضاء المبرم علي المنظمة وهو ما لم يتحقق أيضا حتي وصلنا إلي الاعتراف الأمريكي بالمنظمة ثم الاعتراف المتبادل بين المنظمة وإسرائيل فاتفاقات أوسلو تحت حكم الثنائي رابين و بيريز
وكان ذلك الاعتراف بالقومية الفلسطينية مرفوضا شكلا و موضوعا من جانب اليمين الإسرائيلي ممثلا في الليكود والاحزاب الدينية وبما أن الحل الأمثل لدي اليمين الإسرائيلي المتمثل في ترحيل أغلب الفلسطينيين أو الترانسفير متعذر فقد تبنوا استراتيجية استهلاك الوقت علي يد نيتانياهو أما شارون الذي أنشق فيما بعد علي الليكود فقد طرح خطة الانطواء من جانب واحد فانسحب من غزة وأقام الجدار الفاصل مع الضفة تمهيدا للانطوا ومنها أيضا مع الاحتفاظ بما يريد من أراض لاسباب استيطانية وأخري استراتيجية ولامانع من قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة تصبح دائمة علي‏42%‏ من الضفة وجاء فوز حماس في الإنتخابات‏,‏ وفشل الحرب ضد حزب الله ليجبرا أولمرت خليفة شارون وشريكه في اختراع استراتيجية الانطواء وفي الإنشقاق علي الليكود علي إعلان فشل هذه الاستراتيجية‏.‏
إذن ما العمل من وجهة النظر الإسرائيلية مع القضية القومية الفلسطينية؟ إما التسوية التفاوضية شبه العادلة مع محمود عباس غير القادر علي السيطرة علي غزة وهو مايتطلب انسحابا جوهريا من الضفة الغربية لازالوا يتهربون من الإلتزام به فضلا عن تنفيذه‏,‏ و إما تجربة إعادة التاريخ إلي الوراء وتغييب الهوية القومية الفلسطينية بين الدول العربية باحياء الخيار الأردني لما يتبقي من الضفة وترك مسئولية غزة لمصر بصياغات جديدة كتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل أو الكونفيدالية الفلسطينية الأدرنية أو حتي السوق المشتركة بين إسرائيل والأردن والسلطة أو السلطات الفلسطينية‏.‏
كما نعرف فقد كان مدخل إسرائيل إلي هذه التجربة هو الحصار الكامل علي غزة لدفع سكانها الجوعي والمرضي للاعتياد علي أن الحلول في مصر أو ستأتي منها ولن يكون بوسع المصريين التهرب من الاستجابة الإنسانية وسيكون في الوقت متسع لنسيان الانساني والتركيز علي السياسي‏.‏
لمواجهة هذا التحول في الاستراتيجية الإسرائيلية كانت القيادة والدبلوماسية المصرية حاسمتين في التفريق بين الانساني والسياسي وفي مخاطبة الرأي العام المصري والعربي والدولي دون حرج بما نعرفه عن الاستراتيجية الإسرائيلية وبما نقبله وما نرفضه من الجانب الفلسطيني ولان الأزمة قد تطول فإن تركيز مصر في المرحلة المقبلة يجب ان يسير بالتوازي علي خطين هما أولا ضبط الحدود كما يجري حاليا وضبط الحقوق وهو مايتطلب مزيدا من الجهد‏.‏
ان القوانين الوطنية والقانون الدولي تعرف وتنظم مايسمي بحق الارتفاق أي حق الجار في الحصول علي تسهيلات من جاره لاتمس الملكية والسيادة وهو الحق الذي ينطبق علي دور مصر نحو غزة لا أكثر فلتأت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ولينظموا جهودا لاغاثة واعاشة سكان غزة وتشغيل مرافقها علي أن يكون دور مصر هو الاستقبال والتمرير تحت الاشراف السيادي الكامل وعلي أن يكون مفهوما ومعلنا للجميع أن إسرائيل متلبسة بانتهاك المعاهدات الدولية التي ترتب حقوق غير قابلة للانكار لسكان الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وأن مايقوم به المجتمع الدولي بمساعدة من مصر هو ترتيب مؤقت لكسر الحصار الإسرائيلي الهمجي علي غزة‏.‏
المزيد فى أقلام وآراء