وقع أصحاب سيارات الديزل بين فكي كماشة بعد ارتفاع اسعار المحروقات الاخير فمن جهة إرتفاع سعر الديزل الذي يكاد يعادل سعر البنزين ، ومن جهة اخرى بقاء رسوم الترخيص وتكاليف الصيانة وقطع الغيار مرتفعة ، الامر الذي دفع الكثير منهم الى عرض سياراتهم للبيع ليجدوا انفسهم قد وقعوا في مأزق جديد ، حيث لا يجدون من يرغب في شراء سياراتهم للاسباب نفسها .. وقد أضطر محمود ابو زيد صاحب سيارة ديزل ان يعلن عن بيع سيارته ركوب متوسطة (باص متوسط) بعد ارتفاع سعر الديزل وتقلص هامش الفرق في السعر بين الديزل وبين البنزين بنوعيه ، مع بقاء قيمة رسوم ترخيص وقطع غيار وصيانة سيارته مرتفعة وذكر أبو زيد أنه ما زال يعرض سيارته للبيع حتى هذه اللحظة الا انه لا يوجد من يرغب بشرائها برغم تهاونه في سعر بيعها اكثر من مرة مؤكدا ان الحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشها معظم فئات المجتمع لا تسمح لاحد بامتلاك سيارة سواء كانت تعمل على الديزل او على البنزين. وطالب "حسن غليون" صاحب سيارة ديزل (توزيع بضائع) ، بتخفيض رسوم الترخيص لسيارات الديزل بحيث تتساوى مع رسوم سيارات البنزين ، مشيرا الى ان ارتفاع سعر الديزل مؤخرا تسبب له بخسارة كبيرة ، خاصة وان طبيعة عمله في توزيع البضائع تتطلب منه التنقل من مكان الى آخر داخل عمان ، الى جانب عمله في المحافظات... وفي نفس الاطار ذكر صاحب احدى معارض السيارات شاهر ابو عرجة ، الى ان الاقبال على شراء سيارات الديزل تراجع بنسبة تزيد عن ال60% ، وعزا أبو عرجة هذا التراجع الى ارتفاع سعر الديزل مع بقاء تكاليف الصيانة ورسوم الترخيص على حالها. واشار الى ان اصحاب سيارات الديزل يعتزمون بيعها لعدم مقدرتهم على تحمل نفقاتها ، ومن جهة اخرى ذكر أبو عرجة أن الاقبال على شراء السيارات بشكل عام تراجع بشكل كبير بعد تحرير سعر المحروقات.. وذكر نقيب وكلاء وتجار قطع السيارات سلامة الجندي ، أن هناك نسبة كبيرة ممن يملكون سيارات الديزل يعتزمون بيعها الان ، خاصة اصحاب السيارات الكبيرة والتي تقوم بتوزيع البضائع سواء كانت داخل عمان او خارجها ، والسبب هو عدم مقدرتهم على تغطية تكاليفها ، واصبح عملهم يعود عليهم بالخسارة بعد ان كان يحقق لهم الربح . واشار الجنيدي الى ان النقابة وبعد ارتفاع سعر الديزل طالبت مجلس الوزراء باعادة النظر في رسوم ترخيص سيارات الديزل بحيث تتساوى مع رسوم سيارات البنزين.