سوء الاقتصاد المصرى دفع سائقى التاكسى للغاز

تتصاعد أدخنة السيارات الملوثة للبيئة فى شوارع القاهرة المزدحمة، وتنبعث رائحة العادم المسببة للغثيان فى الهواء، ومع ذلك يقود محمد داود سيارته الأجرة بسلاسة وهدوء مستخدما وقودا أرخص وأنظف. وتعد سيارته ذات اللونين الأسود والأبيض، واحدة من بين 100 ألف عربة تم تحويلها لتسير باستخدام الغاز الطبيعى، بعدما شددت الحكومة المصرية على ضرورة الاعتماد على الطاقة النظيفة صديقة البيئة.
ويكثر استخدام الغاز الطبيعى المضغوط، والذى ينتج عادما أقل ضررا من ذلك الذى ينتجه البنزين والديزل، فى الجزء الشمالى من مصر، وهو الجزء الذى تغطيه مجموعة من سحب الأدخنة السوداء الناتجة عن احتراق العوادم. والواقع أن ما يدفع الكثيرين من سائقى الأجرة إلى التحويل لاستخدام الغاز، هو ظروف الاقتصاد الصعبة، وليس المحافظة على البيئة فى حد ذاته، لأن سعر البنزين المصرى، رغم أنه مدعم، لا يستطيع المواطن المصرى العادى أن يتحمله.
ورغم أن مصر هى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلا أنها لا تمتلك احتياطى طاقة كبير. فهى تنتج 0.3% من إنتاج النفط العالمى و1.2% من الإنتاج العالمى للغاز. وقد حول داود سيارته الأجرة إلى استخدام الغاز الطبيعى منذ خمس سنوات: "أنا أهتم بالبيئة. ولكن الغاز أيضا أرخص... واستخدامه يمكننى من الحصول على ربح معقول". ويضيف: "فى هذا المناخ الاقتصادى الصعب، لا نستطيع نحن السائقون أن نستخدم البنزين".
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت من دعمها للبترول، حيث إنها واجهت مشاكل اقتصادية كثيرة، ومنها التضخم ودعم خبز الفقراء الذى يكلف الحكومة مبالغ طائلة، وذلك فى خطوة منها لتعويض ارتفاع تكلفة إنتاجه. وقد وجد المستهلك المصرى نفسه، وهو المعتاد على سعر البنزين الرخيص، أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 57% وذلك بين ليلة وضحاها، ولكنها مازالت أقل بكثير من أسعار السوق العالمى. فى حين أنه يمكن للمستهلك المصرى شراء ذات الكمية من الغاز الطبيعى بربع هذا الثمن.
أزمة الطاقة فى مصر قادمة
إذن يجب على مصر أن تنوع من مصادر الطاقة، خوفا من التعرض لأزمة فى العقود القادمة، ويتضمن ذلك تطوير الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة النووية. ومن أسباب أهمية وجود مصادر أخرى لطاقة بديلة، هو نقص إمدادات الوقود القادمة من حقول تكرير البترول، خاصة إمدادات النفط الخام. ويحذر الخبراء من أن احتياطى النفط والغاز الطبيعى الموجودين حاليا فى مصر سيكفى بالكاد لمدة لا تزيد عن ثلاثة عقود.
ووفقا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، ستحتاج مصر إلى توليد 20% من طاقتها الكهربائية، باستخدام المصادر المتجددة بحلول عام 2020. علما بأنها تحصل بالفعل على طاقة كهرومائية بكميات كبيرة من السد العالى فى أسوان. ترغب مصر أيضا فى إقامة عدة محطات للطاقة النووية، وقد حصلت على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المشروع وتبحث من أجله عن أفضل الخبراء. كما تشجع مصر أيضا إنتاج أصناف أخرى من الطاقة الخضراء صديقة البيئة. تستخدم مصر كذلك الطاقة التى تولدها الرياح، وتوجد العديد من "طواحين الهواء" على ساحل البحر الأحمر. هذا وكانت مجموعة كابلات السويدى قد أطلقت مشروعا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستخدام طواحين الهواء فى أكتوبر الماضى. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع مبيعات ب435 مليون يورو عام 2011.
ويعد احتياطى مصر من الغاز طبيعى أكبر من احتياطيها من النفط، ويبلغ حوالى 76 تريليون قدم مكعب، مما يجعله بديلا أفضل وأنظف من البنزين. وبما أن تكلفة دعم الطاقة تلتهم نحو ما يقرب من 20% من الميزانية، فمن المتوقع أن تستمر الحكومة فى زيادة أسعار الوقود بشكل منتظم، ومن المرجح أن يتم ذلك سنويا، على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط العالمية قد خففت قليلا من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية.
وتقول ريهام الدسوقى الخبيرة المالية فى مجموعة بيلتون فاينانشيال، إنها "تعتقد أنه من المنطقى أن ينتظر الناس حتى العام المقبل لينخفض التضخم إلى أرقام فردية مرة أخرى... ومن المحتمل أن يتم ذلك فى النصف الثانى من عام 2009". هذا وسيؤدى خفض دعم الطاقة بالضرورة إلى توفير أموال حكومية لصالح الخدمات العامة أو لتحسين البنية التحتية، ومن الممكن أيضا أن تزيد من تحول السيارات إلى السير باستخدام الغاز الطبيعى.
خطط توسعية تشجع دخول مستثمرين جدد إلى هذا السوق
من ناحية أخرى، تتوقع الشركة القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس)، أن عدد السيارات التى تسير باستخدام الغاز الطبيعى سوف يرتفع بنسبة كبيرة ليصل إلى 300 ألف سيارة فى منتصف عام 2010، وذلك لدخول الكثير من المستثمرين إلى هذا السوق، وهى تعمل على تحقيق هذا الهدف بطموح شديد. فى غضون ذلك، سيزداد أيضا عدد محطات الغاز الطبيعى إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالى ليصل إلى 390 محطة. وقد قالت (إيجاس) إن الغاز الطبيعى سيكون متاحا فى جميع أرجاء وادى النيل وجزيرة سيناء.
ووفقا لشركة (كارجاز) وهى الشركة التى تقوم بتحويل السيارات وتسييرها، سيهرع السائقون إلى استخدام الغاز الطبيعى بعد انخفاض دعم البنزين. وقد ارتفع عدد السيارات التى تتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى ليصل إلى عدة آلاف كل شهر، ويشكل سائقوا السيارات الأجرة الذين يجوبون الشوارع فى سياراتهم، مقابل أجرة تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، حوالى 70% من هذا العدد. هذا وتصل تكلفة التحويل إلى حوالى ألف دولار يدفعها عادة السائق بالتقسيط، ولا تستغرق عملية تحويل الوقود إلا نصف يوم.
ويقوم بعض أصحاب السيارات الخاصة بعمل هذه الخطوة، حيث يتم تحويل السيارات الرياضية أو ذات الدفع الرباعى التى تستهلك وقودا كثيرا، ومثلها سيارات الركاب الفاخرة، إلى استخدام الغاز الطبيعى. هذا وتبلغ نسبة السيارات الخاصة التى تسير بالغاز الطبيعى حوالى 17% من إجمالى عدد السيارات التى تسير باستخدام الغاز الطبيعى.
ويقول مسئولون فى كارجاز، إن الشركة كانت تخطط دائما للتوسع أيضا فى تحويل السيارات التى تسير باستخدام الديزل، ومنها المينى باص، وتقدم كارجاز أيضا عروضا ترويجية للدول الأخرى عن كيفية التحويل إلى الغاز الطبيعى طبقا للنموذج المصرى الذى أثبت نجاحه: "لا توجد دولة فى الشرق الأوسط مثل مصر. نحن رواد تلك الصناعة، ونحن مستعدون ليس فقط لأن نشرح كيف تتم هذه العملية، بل نحن أيضا مستعدون لإنشاء وبناء المحطات التى سوف تعمل فى تلك الدول".