تفعيل اتفاق التعاون النووى السلمي بين مصر وفرنسا

التقى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة آن مارى وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية اليوم /الاثنين/حيث تناول الجانبان دعم العلاقات المتميزة بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات ذات الاهتمام المشترك.
واكد يونس خلال اللقاء ان البرنامج النووى المصرى يتم تنفيذه فى اطارالاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن كافة الخطوات التىيقوم القطاع بها فى هذا الشان تتسم بالشفافية والوضوح مضيفا انه سيتم تنفيذ المحطة النووية الاولى من خلال مناقصات عالمية مفتوحة لاتاحة الفرصة لجميع الدول المصدرة لتلك التكنولوجيات للتعاون مع مصر فى هذا المجال.
وأشار الى انه فى هذا الاطار ولبدء انشاء اول محطة نووية مصرية فقد تم طرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى للمشروع, تقدم له حتى الان 17 شركة عالمية من جنسيات مختلفة، وذلك للحصول على كراسة الشروط التى تم الاعلان عنها مسبقا لاختيار الاستشارى لمشروع المحطة النووية الاولى.
وأضاف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه تم عقد اجتماع مع مجموعة الشركات المتقدمة للمناقصة للرد على اية استفسارات للمتقدمين وسيتم فتح كراسة الشروط فى منتصف شهر مايو المقبل للبدء فى تحليل العروض المتقدمة والتى من المنتظر ان تنتهى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ فتح المظاريف.
وأشار إلى انه سبق وان تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات فنيا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتكون متوافقة مع الخبرات والمعايير الدولية وانه يجرى الان الانتهاء من اعداد مسودة القانون النووى تمهيدا لارساله لمجلس الوزراء خلال هذا الشهر.
ومن جانبها، طالبت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية "ان مارى" بضرورة تفعيل اتفاق التعاون بين الحكومة المصرية وفرنسا بشان الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية وخاصة فى تصميم اوانشاء وتشغيل المحطات الكهربائية النووية وكافة الاعتبارات الخاصة بالامان النووى.
وأكدت الوزيرة الفرنسية أن اتفاق التعاون بين الحكومة المصرية وفرنسا بشأن الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية يغطى كافة مجالات التعاون وان هذا الاتفاق سارى مفعوله لمدة 30 عاما وكان قد تم توقيعه فى اوئل عام 1981.
(أ ش أ)