يونس: قانون الانشطة النووية هدفه تأمين البيئة والافراد

قدم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عرضا شاملا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذى تم إعداده كأحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووى المصرى ولمواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى كافة مجالات الاستخدام السلمى للطاقة الذرية وتماشيا مع التوجه العالمى لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل أمن وأمان البيئة والأفراد من مخاطر الإشعاعات النووية .
وأوضح يونس ،فى عرضه امام اللجان المختصة بمجلس الشورى، الشوط الذى قطعه القطاع فى تطوير البنية الأساسية للبرنامج النووى المصرى والتى تتمثل فى تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة الرئيس مبارك ، وكذلك التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخدمات الإستشارية لمشروع المحطة النووية الأولى .
وبدأت اللجان المختصة بمجلس الشورى مناقشة الخطوات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة منذ قرار الرئيس حسنى مبارك فى أكتوبر 2007 بالبدء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء .
وقال يونس إنه فى إطار دعم الأمان النووى تم الإعلان عن مناقصة عالمية لتقديم الخدمات الإستشارية فى مجال الأمان النووى لمحطات القوى النووية من أجل إعداد جهاز الأمان النووى على أسس علمية سليمة والتى تقدم لها 17 جهة دولية ، ويجرى حاليا فحص عروضها حيث من المقرر إعلان الجهة الفائزة خلال سبتمبر القادم .
وأضاف الوزير أن خطوات القطاع شملت أيضا دراسة إعادة هيكلة الهيئات النووية ذات الصلة بالبرنامج وهى هيئات الطاقة الذرية ، والمواد النووية ، والمحطات النووية وذلك من حيث التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة ، كذلك الهياكل التنظيمة لتلك الهيئات ، واستكمال الكوادر البشرية اللازمة للبرنامج النووى وتدريبها وتأهيلها ، إلى جانب دعم القدرات الفنية والتنظيمية لهيئة الأمان والرقابة النووية التى سيتم إنشاؤها بصدور القانون النووى .
وأوضح الوزير أن القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعى يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات ، وكذلك الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى تم التصديق عليها فى مجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
وأشار إلى أنه تم إعداد ذلك القانون بعد مراجعة 24 قانونا نوويا لدول متقدمة ودول لها تجارب مماثلة فى ذلك المجال والاستفادة منها ، وكذلك مشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية بالدولة وتضمينه كافة الملاحظات التى أبديت ، كما تم مراجعته من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها ، وتم إجراء التعديلات اللازمة فى ظل ما أبدته الوكالة من ملاحظات، وكذلك من مجلس الدولة الذى قام بإعداده فى الصيغة القانونية التى تتفق مع الصياغة التشريعية السليمة .
كما اكد يونس على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية لتكون مؤهلة لتنفيذ متطلبات البرنامج النووى المصرى وتطبيق معايير الأمان النووى فى كافة مراحله من خلال تنفيذ دورات تدريبية تهدف إلى نقل خبرات البلدان المتقدمة فى ذلك المجال .