ثورة بمجال زرع الاعضاء البشرية بسبب قانون اسرائيلى

أحدَثَ قانون تبناه الكنيست يحدد الوفاة بالموت السريري ثورة في مجال زرع الاعضاء البشرية في اسرائيل التي تعاني حتى الان من نقص مزمن في الافراد الذين يتبرعون باعضائهم.
وكان تم التصويت على هذا القانون الذي اقترحه النائب اوتنيال شنيلر من حزب كاديما (وسط) وايده 38 نائبا وعارضه 17.
وبحسب نص القانون ستحدد الوفاة بوقف انشطة الدماغ او الموت السريري وليس بتوقف خفقان القلب كما نص حتى الان التقليد اليهودي الديني (هالاخا).
وهذا المفهوم الجديد للوفاة في الديانة اليهودية سيسمح باستئصال الاعضاء (الرئتان والقلب والكبد والكلى وقرنية العين الخ) التي لا يمكن استخدامها لعمليات الزرع بعد توقف عمل القلب والجهاز التنفسي.
وسيحدث هذا القانون ثورة وجاء نتيجة مشاورات مطولة بين شنيلر والحاخامية الكبرى في اسرائيل واللجان البرلمانية للشؤون الاجتماعية والعمل والصحة وممثلين عن الجهاز الطبي في اسرائيل.
وحظي النص بدعم الحاخامين الذين ينتمون الى حزب شاس الديني المتطرف والحزب القومي الديني.
ومن الان فصاعدا ستعلن الوفاة بتوقف عمل الدماغ تؤكده ثلاث عمليات تخطيط للدماغ في اوقات مختلفة يثبتها طبيبان بموافقة اسرة المريض.
وعلى الطبيبين ان يكونان محلفين من لجنة مشتركة تضم ثلاثة اطباء وثلاثة حاخامين ورجل قانون وسلطة معنوية.
وكانت الخرافات والاحكام المسبقة والمعتقدات السائدة والمسائل الاخلاقية وخصوصا تحفظات الاوساط اليهودية المتشددة ساهمت حتى الان في الحد من عدد الافراد الذين يتبرعون باعضائهم.
وينص التقليد اليهودي الديني على دفن الجثة كاملة. الا ان التيارات اليهودية تؤكد ايضا ان التبرع بالاعضاء يندرج في اطار الايمان لانه يساهم في انقاذ الارواح وهذا الامر يعتبر واجبا مقدسا.
وقالت منظمة "ادي" للتبرع بالاعضاء ان 400 الف شخص فقط من اصل 37 ملايين نسمة تسجلوا على لوائحها وان 800 مريض ينتظرون الخضوع لعملية زرع اعضاء.
وفي 2006 اجريت 280 عملية زرع اعضاء فقط في اسرائيل بحسب ارقام نشرتها صحيفة "هآرتس".
وبالتالي تشكل اسرائيل استثناء بين دول العالم في هذا المجال. وفي 1997 علق البنك الدولي للتبرع بالاعضاء الناشط في اوروبا تعامله مع اسرائيل بصورة موقتة لانها كانت تتلقى اعضاء بشرية من دون ان تقدم اخرى في المقابل.
وتحت الضغوط المتنامية للحصول على اعضاء بشرية تطورت تجارة "زراعة الاعضاء" بموازاة سوق سوداء حقيقية دوليا للاتجار بالاعضاء والانسجة البشرية.
وغالبا ما تتحدث وسائل الاعلام الاسرائيلية عن "صفقات معيبة" تنظم من خلال شبكات دولية للاتجار بالاعضاء تنشط خصوصا في الهند وكولومبيا والبرازيل والصين وجنوب افريقيا.
وفي معظم الاحيان اعطت صناديق الضمان الصحي في اسرائيل موافقتها الضمنية لهذه التجارة لانها كانت تواجه حالات طارئة في حين ان وزارة الصحة حاولت عبثا وضع حد لها.
ويشجع قانون شنيلر الذي سيصبح ساريا اعتبارا من الاول من ايار/مايو التبرع باعضاء اشخاص احياء من خلال دفع تعويضات لهم ويفرض في المقابل عقوبات قاسية على الاتجار بالاعضاء البشرية الذي يعتبر جريمة في اسرائيل والخارج على حد سواء.
(ا ف ب )