المالكى: لايمكن لحزب البعث الدخول فى العملية السياسية

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء رفض حكومته اجراء حوار مع ممثلين عن حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، وذلك تزامنا مع انطلاق اعمال مؤتمر يهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية.
وقال المالكي "لا يمكن لحزب البعث الدخول في العملية السياسية"، واضاف ان "الحوار مع حزب البعث مهما كان اسمه والشخص الذي يراسه مخالفة دستورية وثم كيف نتحاور مع اناس يستخدمون العنف والقتل ويؤمنون بالانقلابات والارهاب والحزب الواحد يحملون عقولا مريضة وافكارهم تجاوزها الزمن".
وقد دخل قانون "المساءلة والعدالة" الذي يحل بديلا لقانون "اجتثاث البعث" حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه في شهر يناير/كانون الثاني.
وكان الحاكم المدني بول بريمر اقر قانون "اجتثاث البعث" في ايار/مايو 2003 ما ادى الى طرد عشرات الاف البعثيين من وظائفهم.
من جهة اخرى, اكد المالكي ان الحوار بين حكومته "والفصائل المسلحة ما يزال مفتوحا لكل من يرغب ان العمل من اجل استقرار البلاد".
لكنه جدد التاكيد على ضرورة "التمييز بين من حمل السلاح وارتكب جريمة قتل واخر حمل السلاح ولم يقتل".
من ناحية أخرى ، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار العبوة الناسفة قرب ضريح الامام الحسين وسط مدينة كربلاء مساء الاثنين الى 52 قتيلا بينهم خمسة من الزوار الايرانيين ، فيما اعتقلت الشرطة العراقية 6 أشخاص للاشتباه فى تورطهم فى التفجير .
واعلن مسؤول طبي عراقي الثلاثاء ان عدد ضحايا التفجير الذي وقع قرب ضريح الامام الحسين بلغ 52 قتيلا بينهم خمسة من الزوار الايرانيين بالاضافة الى 75 جريحا بينهم ثمانية من الايرانيين.
وكشفت التحقيقات ان الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة ، بعد ان أعلن في بادىء الامر ان التفجير ناجم عن عملية انتحارية بحزام ناسف نفذتها امرأة .
وقد وقعت عملية التفجير فى منطقة محاطة باجراءات أمنية مشددة نظرا لقربها من ضريح الامام الحسين الذى يزوره المئات من الشيعة يوميا ومن بينهم ايرانيون.
وعلى صعيدا متصل ، قامت الشرطة العراقية باعتقال 6 أشخاص للاشتباه فى تورطهم فى التفجير الذى وقع فى مدينة كربلاء.
(رويترز)