عصفت انسحابات ومقاطعات بمؤتمر المصالحة العراقي الذي انعقد في بغداد أمس بحضور نحو خمسمائة شخص، إذ قاطعته جبهة التوافق السنية والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بينما أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر انسحابه من المؤتمر الذي يعد الثاني من نوعه للقوي السياسية العراقية بغرض المصالحة الوطنية. مؤتمر صوري وقال ممثل الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي نصار الربيعي للصحافيين إن حضورنا جلسة افتتاح المؤتمر وانسحابنا بعدها من المؤتمر استهدفا التأكيد علي أننا مع المصالحة الوطنية ولكن ليس مع مؤتمر صوري لا يقدم حلولا جذرية . وأضاف أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر وجهت لنا وللكتل البرلمانية الاخري قبل ايام معدودة من موعد انعقاد المؤتمر وهذا يعني أن الكتل لم يسمح لها بالمشاركة الحقيقية في الإعداد للمؤتمر . وتابع كان المفروض أن تتم دعوتنا قبل شهر من انعقاد المؤتمر لكي نتباحث ولكن تمت دعوتنا كأننا حضور شرف حالنا حال الإعلاميين . وأشار البرلماني الصدري البارز إلي أن مشروع المصالحة الوطنية يحتاج إلي اجتماعات مطولة بين الكتل السياسية وحوارات مستديمة، تهدف إلي وضع جميع التوصيات في موضع التطبيق الفعلي لها، لكن هذا لم يحدث في المؤتمرات السابقة للمصالحة والذي يأتي هذا المؤتمر مكملا لها من خلال خروجه بتوصيات شكلية وصورية بعيدة عن التطبيق الواقعي ، علي حد وصفه. وقال الثوابت الوطنية تركز علي أهمية احترام الدستور، لكن هناك انتهاكات صارخة لبنوده لا سيما ما يتعلق منها بحجز الموقوفين لشهور وربما سنوات فيما يتيح الدستور حجز الأشخاص لمدة لا تتعدي 24 ساعة فقط علي ذمة التحقيق، كما أن الثوابت تحدثت عن ضرورة صيانة المؤسسات الدستورية، ونعتقد أن المؤسسة الأكثر أهمية هي القضاء الذي زورت باسمه أوامر إلقاء قبض في المحافظات الجنوبية خصوصا في محافظة كربلاء . وتابع حتى بعد كشف حالات التزوير، فان الحكومة قامت بحماية المزورين، لكن موقف القضاء كان مشرفا وبعيدا عن المساومات حيث أصدر قبل أربعة أشهر مذكرات اعتقال بحق مسئولين في تلك المحافظة غير أن السلطة التنفيذية وبأمر مباشر من رئيس الوزراء لم تقم بتنفيذ واجباتها ، علي حد وصفه. وفي سياق متصل اتهمت الكتلة الصدرية في بيان المؤتمر بأنه يستهدف مصالح السلطة وليس السلم والأمن بالشأن العراقي فاهتم المؤتمر بظاهرة القول والخطابات الرنانة والأهداف النظرية البعيدة عن التطبيق . مقاطعات وكان العديد من الكتل السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية أعلنت مقاطعتها للمؤتمر بينها جبهة التوافق العراقية التي اعتبرته واجهة إعلامية ليس إلا . وقال سليم الجبوري المتحدث الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية ثالث اكبر كتلة برلمانية، (44 مقعدا بالبرلمان)، إن الجبهة لن تحضر المؤتمر لأنها لم تتسلم دعوة رسمية ولانه لم يتم تفعيل القرارات التي تمخضت عن المؤتمر الأول الذي عقد عام 2006 . من جهته ناشد رئيس الوزراء نوري المالكي قادة الكتل السياسية نبذ خلافاتهم وتوحيد الصف الوطني في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر للقوي السياسية الثلاثاء بهدف تسريع المصالحة الوطنية. رفض حوار البعث وجدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء رفض حكومته أجراء حوار مع ممثلين عن حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، وذلك تزامنا مع انطلاق أعمال مؤتمر يهدف إلي تحقيق المصالحة الوطنية. وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي لا يمكن لحزب البعث الدخول في العملية السياسية . وأضاف أن الحوار مع حزب البعث مهما كان اسمه والشخص الذي يرأسه مخالفة دستورية وثم كيف نتحاور مع أناس يستخدمون العنف والقتل ويؤمنون بالانقلابات والإرهاب والحزب الواحد يحملون عقولا مريضة وأفكارهم تجاوزها الزمن . وقد دخل قانون المساءلة والعدالة الذي يحل بديلا لقانون اجتثاث البعث حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه في شهر (يناير). وكان الحاكم المدني بول بريمر اقر قانون اجتثاث البعث في (مايو) 2003 ما أدي إلي طرد عشرات آلاف من البعثيين من وظائفهم.