طلب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من الدكتورة آمال عثمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس الرد على إستفسار النائب حسين إبراهيم، بشأن مصير إقتراح بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على مرتكبى جرائم التعذيب داخل أقسام الشرطة ، فى جلسة الثلاثاء. وأعلن النائب إبراهيم خلال الجلسة المسائية تأخر اللجنة الدستورية والتشريعية فى نظر الإقتراح المقدم منه، رغم موافقة فضيلة مفتى مصر الدكتور على جمعة، وكذلك موافقة لجنة الإقتراحات والشكاوى بالمجلس عليه، وأن ممثل وزارة العدل إعترض على الإقتراح معلقا أن هناك شبهة مخالفة للدستور.