الخلافات قد تعيق مجددا انتخاب رئيس للبنان

عبر نائبان في البرلمان اللبناني الاثنين عن اعتقادهما بان الجلسة النيابية المحددة الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد تتجه الى الارجاء للمرة الثامنة.
وقال النائب روبير غانم "أرى ان هناك تأجيلا لان التوافق لم يتم خصوصا في ما يتعلق بآلية تعديل الدستور".
من جانبه قال النائب المعارض ابراهيم كنعان "لا نزال ننتظر لكنني اعتقد ان شيئا لن يحدث غدا".
وكانت تصريحات السياسيين والمعلومات الصحفية تحدثت خلال نهاية الاسبوع الماضي عن إلتئام المجلس النيابي الثلاثاء لتعديل الدستور بما يتيح انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية على ان يلي ذلك انتخابه رئيسا.
ويتطلب انتخاب سليمان تعديلا للدستور الذي يحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى ما لم يقدموا استقالاتهم قبل عامين من الانتخابات.
وقال كنعان - المنتمي لكتلة التغيير والاصلاح بزعامة النائب ميشال عون - "في اي حال لم نُبلغ بان هناك جلسة لتعديل الدستور وعادة يتم ابلاغنا قبل 24 ساعة من موعدها".
وتحدث عن اشكالية ثانية غير "الآلية الدستورية" تتمثل بضرورة التوصل الى "تفاهم سياسي داخلي لبناني بين المعارضة والموالاة".
واضاف ان هذا التفاهم "لم يُنجز بعد وهناك نقاط عالقة من بينها قانون الانتخاب والمجلس الدستوري الذي يجب ان يشكل بعد الانتخابات الرئاسية وتأليف حكومة جديدة".
وشدد على وجوب الاتفاق على تشكيلة "حكومة الوحدة الوطنية" بعد الانتخاب معتبرا ان عدد اعضائها وتوزيع الحقائب فيها يجب ان يستندا الى "تمثيل الكتل النيابية وحجمها في المجلس النيابي".
وشغر منصب الرئاسة في لبنان منذ 24 نوفمبر الماضي مع إنتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود ، وبعد استفحال الخلافات بين المعارضة والاكثرية حول العملية الانتخابية وهوية الرئيس الجديد مما حال دون انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية ،ورشحت الاكثرية العماد ميشال سليمان للرئاسة بصفته يحظى بقبول -الى حد ما- من جميع الاطراف.
وينص الدستور اللبناني على أن إقرار اقتراح قانون التعديل يتم إقراره من مجلس النواب بعد ان يوافق عليه ثلثا اعضائه ثم يحال على الحكومة التي يجب ان توافق عليه بثلثي اعضائها وتعيده الى مجلس النواب لاقراره نهائيا.
وتطرح المعارضة صيغا للتعديل تتجاوز الحكومة مثل تعليق العمل بالمادة 49 التي تحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى او اقرار التعديل في مجلس النواب مباشرة من دون المرور بالحكومة.
وتعتبر المعارضة ان الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة "فاقدة الشرعية" منذ ان استقال منها ستة وزراء بينهم خمسة شيعة في نوفمبر 2006، بينما تتمسك الاكثرية باتباع الآلية الدستورية وقيام الحكومة بدورها.