مبارك يحيل قانوناً بضم "العقارية" للمالية

أحال الرئيس حسني مبارك مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية إلي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
واستحدث المشروع الذي تجري مناقشته أمام الاجتماع المشترك للجنتين الاقتصادية والتشريعية بمجلس الشوري يوم الأحد المقبل مادة جديدة تقضي بنقل جميع العاملين بالضرائب العقارية في المحافظات إلي وزارة المالية‏,‏ ويحق لوزير المالية تحديد الإجراءات القانونية لإنابة العاملين بها‏.‏
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لصحيفة الاهرام بأن من أهم الملامح الرئيسية للمشروع أنه قد قرر تخفيض الضريبة لتصل إلي‏14%‏ فقط بدلا من‏40%‏ حاليا‏,‏ وتوحيد جميع الشرائح في شريحة واحدة‏.‏
وينص المشروع علي إخضاع كل العقارات الكائنة في جميع أنحاء البلاد للضريبة‏,‏ بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي‏.‏
كما ينص المشروع علي إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل والخاصة بالثروة العقارية‏,‏ وبعض أحكام قانون الإدارة المحلية والخاصة بأيلولة الحصيلة للإدارة المحلية‏,‏ وذلك بجعلها تئول للخزانة العامة‏.‏ وينص المشروع علي إصدار لائحته التنفيذية وسريان أحكامه اعتبارا من اليوم التالي لنشره‏
علي أن تحصل الضريبة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط حرصا من الحكومة علي الأثر الفوري‏,‏ وإظهار نتائج الإصلاح في حينها‏.
إخضاع كل العقارات الكائنة في جميع أنحاء البلاد للضريبة‏,‏ بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي‏.‏ كما ينص المشروع علي إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل والخاصة بالثروة العقارية‏,‏ وبعض أحكام قانون الإدارة المحلية والخاصة بأيلولة الحصيلة للإدارة المحلية‏,‏ وذلك بجعلها تئول للخزانة العامة‏.‏
وينص المشروع علي إصدار لائحته التنفيذية وسريان أحكامه اعتبارا من اليوم التالي لنشره‏،‏ علي أن تحصل الضريبة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط حرصا من الحكومة علي الأثر الفوري‏,‏ وإظهار نتائج الإصلاح في حينها‏.‏