نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية ان تكون الحكومة أهدرت التاشيرات المقررة لمصر فى موسم الحج او تبيعها فى السوق السوداء كما يدعى البعض . وأكد شهاب ان مصر لها حصة من التاشيرات تتناسب مع عدد السكان وفقا لقرار منظمة المؤتمر الاسلامى , مشيرا الى ان الحكومة قررت الا تاخذ تاشيرات الا فى حدود ما اتفقت عليه مع السلطات السعودية بتوفير اقامة هذا العدد. وأوضح شهاب فى جلسة مجلس الشعب الثلاثاء أن موسم الحج الماضي شهد حدوث معاناة شديدة لعدد كبير من حجاج مصر خاصة فى "منى" ولم يتوفر لهم أي مكان ولذلك فقد استقر الرأي على إجراء مشاورات مع الجانب السعودي لتوفير أماكن لجميع الحجاج واتضح أنه لن يتم توفير أماكن ايواء لهذا العدد فتقرر قبول التأشيرات فى حدود من سيتم توفير أماكن ايواء لهم. وكان النائب على لبن قد احتج على قرار اللجنة العامة لمجلس الشعب باستبعاد استجوابه الخاص بتأشيرات الحج وقال إن "هناك 17 ألف تأشيرة حج تقوم الحكومة ببيعها فى السوق السوداء ومعى خطاب من وزير الداخلية يفيد بعدم استلام هذه التأشيرات بينما يقول السفير السعودي فى القاهرة إنه تم صرفها وتقول وزارة السياحة إنه تم استلامها وتساءل أين هذه التأشيرات". لكن الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس أوضحت أن اللجنة لم تستبعد استجواب النائب ورأت أن تطلب منه استكمال الأسانيد المؤيدة للاتهام الموجه للحكومة لأن ماقدمه صورة من خطاب وزير الداخلية موجه للمجلس ردا على بعض الاسئلة ويفيد بأن حصة مصر من تأشيرات الحج تبلغ 75 ألفا وأورد أخبارا من الصحف تقول إن تأشيرات الحج تباع فى السوق السوداء وتساءلت أين الدليل ؟. وعقب الدكتور مفيد شهاب على كلام النائب فأكد أنه كان يتمنى أن تأخذ الحكومة حصة مصر كاملة ولكن لايمكن توفير أماكن ايواء لكل هؤلاء وكذلك أماكن على الطائرات ووسائل النقل الداخلية وتساءل ما هو الأجدى أن نأخذ كل التأشيرات ويتعرض الحجاج لمشاكل هناك أو نأخذ ما نستطيع توفير أماكن ووسائل نقل داخلية وخارجية لهم.