اسقاط استجواب حول "بعثة الحج" وحرمان نائب من الجلسات

قرر مجلس الشعب حرمان النائب سعد عبود من حزب الكرامة تحت التأسيس من حضور جلسات المجلس حتى نهايو دور الانعقاد الحالى وذلك بعد ثبوت عدم صحة الاتهامات التى ساقها ضد المسئولين عن بعثة الحج بالتربح من حجاج القرعة خلال موسم الحج الماضى .
وقال الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس انه انه تلقى طلبا من 160 نائبا يطالبون بمجازاة النائب لاخلاله بواجبات عضويته طبقا للائحة الداخلية بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد الحالى وذلك بعد ان رفض المجلس الاستجواب المقدم من النائب سعد عبود وكذلك رفض طلب المعارضة احالة الموضوع للجهاز المركزى للمحاسبات لفحص النفقات والمصروفات والحساب الختامى لموسم الحج الخاص بحجاج القرعة .
وأوضح سرور انه جاء فى طلب النواب ثبوت عدم صحة وعجز النائب عن تقديم ما يؤيد هذه الاتهامات الكاذبة التى لا تتفق مع السلوك البرلمانى ، وطلبت لجنة الدفاع والامن القومى من النائب عبود تقديم الاسانيد التى تثبت صحة دعواه عند مناقشة الموضوع فى اللجنة ، الا انه لم يقدم صحة ادعاءاته بل تعمد تقديم استجواب خلا من تقديم دليل على ذلك .
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد أن اتهامات النائب سعد عبود بوجود تربح من جانب المشرفين على بعثة الحج لا أساس لها فى الحقيقة والواقع..مضيفا "إنها هى مجرد اتهامات مرسلة وباطلة ومخجلة ولا تستند لأى دليل يؤيدها".
وأوضح الدكتور شهاب - فى رده على استجواب النائب سعد عبود فى جلسة مجلس الشعب الثلاثاء - أن بعثة حجاج القرعة التى تولت تنظيمها والإشراف عليها وزارة الداخلية بلغ عدد الحجاج فيها نحو 28 ألف حاج .. فيما بلغت الرسوم المحصلة من الحاج 11 ألفا و998 جنيها بعد دراسة كافة بنود الحج واستقراء السوق السعودي وحساب تكلفة بعض البنود التى تحددها السلطات السعودية.
وأضاف أن هذه الرسوم يتم تقديرها بعد العرض على لجنة عليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم 12 وزيرا .. وتجتمع اللجنة عدة مرات لبحث كل ما يتعلق بترتيبات بعثة الحج وترسل بعثات تسافر لوضع الترتيبات لإنجاح موسم الحج.
وأشار الدكتور شهاب إلى أن رسوم الحج زادت هذا العام بنسبة 4ر8 % مقارنة بالعام الماضى ..فيما زادت الأسعار بصفة عامة فى مكة المكرمة المدينة المنورة بنسبة 12% و20% على التوالى ..مؤكدا أن هذه الزيادة الطفيفة جاءت بفضل الجهود المبذولة للجنة.
وقال شهاب "إنه فى كل الخطوات يتم ذلك بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات ومن خلال لجنة يشترك فى عضويتها نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل وزارة المالية .. ويتم إبرام عقود بين الطرفين تحدد التزامات كل طرف ويتم توثيقها فى السعودية وتراجع فى مجلس الدولة المصرى".
وأضاف أنه يتم الدفع بموجب شيكات وفى ضوء هذا التعاقد يتم تقدير المقابل ويؤدى للخزانة العامة بمستند رسمى يخضع للرقابة المالية وللقواعد المالية والمحاسبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة رقابية أخرى.