العادلي يبحث مواجهة الارهاب والجريمة

اكد وزير الداخلية حبيب العادلي على ضرورة الإحتفاظ بفاعلية الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الارهاب والجريمة بصفة عامة خاصة البؤر الاجرامية المتورطة فى أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازة غير الشرعية للاسلحة والاتجار فيها.. وأيضا بالنسبة لجرائم النصب بدعوى توظيف الاموال والهجرة غير الشرعية.
وقال العادلى إن العمل الأمنى لم ولن يتخلف يوما عن متطلبات تطور مسيرة الاصلاح والأهداف الاستراتيجية والمرحلية المحددة وما توجبه من تكامل الجهود الشاملة الحكومية والأهلية لدفع مسيرة العمل الوطنى وما تفرضه فى الوقت ذاته من حماية مقومات الأمن القومي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية الاثنين بحضور مساعدي أول ومساعدي الوزير والسادة مديري الامن والادارات والمصالح وذلك فى إطار متابعة المتغيرات الامنية ومتطلبات وأولويات انجاز الأهداف المرحلية لأجهزة وزارة الداخلية.
وإستعرض العادلي خلال الاجتماع المعطيات الراهنة للموقف .. منوها إلى أن تقديرات الموقف الامنى تأخد بعين الاعتبار كافة معطيات الاحداث والتهديدات الارهابية المتصاعدة بالمنطقة ودول العالم .. مؤكدا على ضرورة الالتزام باليقظة والمبادأة بالاجهاض المبكر لأي محاولة لتكوين بؤر إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.
وأشار وزير الداخلية حبيب العادلي إلى أن مبادرات نبذ العنف أو تصحيح المفاهيم والتى أتاح الامن الفرصة لها لتأخذ مداها دون أدنى وصاية يجب أن تلقى إحتضانا من كافة المعنيين بالعقيدة والفكر وتحظى بنقاش موضوعى لاينزلق إلى المزايدة أو التشكيك.
وقال .. إن موقف أجهزة الامن من تلك المبادرات مثل أبلغ دليل على النهج الذي تلتزم به الوزارة وإدراكها الواعى بان مواجهة الانحراف عن النهج السليم هو فى الاصل قضية فكر خاطىء ومعتقدات ضلت السبيل .. موضحا أن الحزم الامني فى إنفاذ القانون واحكام القضاء لايغني عن عمل مجتمعى شامل.
وشدد العادلي مجددا على أهمية الالتزام بقواعد حقوق الانسان وحسن معاملة المواطنين وعدم التهاون مع أي حالة إنحراف أو تجاوز .. مؤكدا على إنه لا تردد فى مسائلة من يتورط فى جرائم التعذيب إلا أنه فى ذات الوقت يجب ترقب نتائج تحقيقات الجهات القضائية دون الجنوح إلى الاساءة لجهاز وطني.
وأكد الوزير أن الحزم إزاء إنتهاك الشرعية لايتعارض مع التزام العمل الامني باحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة.
وإستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء التنسيق الجارى بين الجهات المعنية لتطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يكفل تجاوبها مع الكثافات المتزايدة للحركة المرورية كما تابع الوزير استعراض القيادات الامنية بالجوانب الاجرائية وللتصورات المطروحة والمتاح تنفيذها وتفعيلها بالتنسيق مع أجهزة الوزارات الاخرى المعنية والاجهزة المحلية.
وكلف الوزير المستويات القيادية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتغلب على المشكلات الطارئة التى ستجد وضرورة التعامل بحزم مع المخالفين.
وأكد وزير الداخلية حبيب العادلي حرصه على إسهام أجهزة الشرطة المعنية فى تحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى والتصدى لمن يخالف القانون بإشغالات أو إستخدام مركبات منتهية الترخيص أو غير مرخص لها.
ونوه العادلي إلى أن وزارة الداخلية تقدمت بمشروع تعديل لقانون المرور ومن بين مواده تقنين إجراءات إستخدام مركبة "التوك التوك" وأماكن إستخدامه .. موضحا أنه لحين صدور هذا القانون فإن إستخدام تلك المركبات فى نقل الركاب لايزال غير قانونى ومحظور خاصة بمناطق الحضر والطرق السريعة وهو حظر يجب تنفيذه لسلامة المواطن والصالح العام فى تحقيق سيولة مرورية وحفاظا على المظهر الحضاري.
وعلى جانب آخر أشار وزير الداخلية إلى أهمية المراقبة والمتابعة الميدانية لأجهزة الأمن المعنية بالتنسيق مع أجهزة وزارتى الصناعة والتجارة والتموين والتضامن الاجتماعي والتصدي الحاسم لمحاولات البعض الرفع العشوائى لأسعار السلع.
وأوضح وزير الداخلية أنه فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية كلف الأجهزة الأمنية المعنية بمضاعفة الجهود .. مشيرا إلى أنه بالرغم من أنه خلال عام 2007 تم إتخاذ الاجراءات تجاه 245 عنصرا من المتورطين فى هذا النشاطوكذلك عناصر 41 تشكيلا عصابيا وإجهاض 28 محاولة إستهدفت تسهيل تسلل 1407 أشخاص لخارج البلاد.
وأكد أن سبل مكافحة هذا النشاط غير الشرعى يجب أن تلقى المزيد من الدعم والتطوير وهو ماتحددت بالفعل إجراءاته التنفيذية لحماية الشباب ومصالح البلاد ..مؤكدا على ضرورة المشاركة فى حملات توعية الشباب والمواطنيين لعدم الانسياق وراء أوهام الهجرة غير الشرعية التى يروج لها من هم دون أى انتماء انسانى أو وطني.
وأكد العادلى مجددا ثقته فى اداء اجهزة الوزارة وفى قدرتها على الاضطلاع بأعباء مهام المرحلة وما يكلفون به حماية للمصالح العليا للوطن ولامن وسكينة المواطنين.