أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أن أجهزة الشرطة سوف تتصدي بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج علي الشرعية أثناء الاستعداد أو اجراء انتخابات مجلس الشعب وكذا تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من أي فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة بافتعال مواقف تصادمية وباعتبار أن الدعاية الانتخابية ليس من بين آلياتها التظاهرات التي قد تتطور الي أعمال شغب بين مؤيدي الجانبين تؤدي الي توقف حركة المرور بالمحاور الرئيسية للمدن خاصة أن تلك التظاهرات تهدف لافتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير شرعية. ولو بتنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للوطن. قال العادلي خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مساعدي الوزير للمناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي إن انتخابات مجلس الشعب 2010 تأتي توافقاً مع أحكام القانون المنظم لاجراءاتها ولائحته التنفيذية والتزاماً بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والضوابط المحددة من اللجنة العليا للانتخابات هذا الشأن. أضاف وزير الداخلية أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة المحدد لها 28 من نوفمبر الجاري هي تعبير عن ارادة شعبية وأنه خلال خلال الانتخابات السابقة كانت العصببيات والعزوات العائلية ومازالت بمثابة المحك الرئيسي في التنافس في أغلب الدوائر خاصة في المحافظات بالوجهين القبلي والبحري وأنه مع تطور المسار الديمقراطي فإن الانتخابات المرتقبة سوف تشهد أيضاً تنافساً واضحاً بناء علي الانتماء الحزبي بعد أن تمكنت أحزاب معارضة من أن تدعم فاعلياتها. قال العادلي إنه في هذا الصدد لابد من ضرورة الالتزام بكافة الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الانتخابية دون التدخل في فعالياتها وضمان ادلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع مباديء حقوق الإنسان وصون حرياته. استعرض الوزير خلال الاجتماع الاجراءات التي تم تحديدها لتأمين مقار لجان الانتخابات وأكد علي أن أجهزة الأمن ستؤدي عملها في اطار تنفيذ القانون واعمال الشرعية لحماية الناخبين والمرشحين والحفاظ علي حياتهم. كان العادلي قد أكد في بداية الاجتماع علي أن أجهزة الأمن حين تتابع جهودها المكثفة لحماية مقومات الاستقرار وأمن وسكينة المواطن وفق أحكام الدستور والقانون لا تفقد مؤشر أولوياتها وأنها معنية علي وجه خاص خلال هذه المرحلة بدعم فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف المتصاعد في العالم والمنطقة بأثرها وكذا بالتصدي بكل حزم لأي أنشطة تنظيمية سرية تنتهك الشرعية أو لتلك المحاولات التي تهدف للنيل من وحدة نسيج الوطن وكذا بضرورة استمرار الجهود المكثفة والنتائج المهمة التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات تجارة وزراعة ومكافحة الحيازات غير الشرعية للأسلحة والاتجار فيها ومعدلات تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. أثني وزير الداخلية علي الجهود البارزة المبذولة من قطاعات الوزارة سواء فيما يتعلق باحباط جهاز أمن الدولة للعديد من محاولات الدفع بعناصر إرهابية من الخارج أو تكوين بؤر إرهابية أو احياء نشاط عناصر كامنة وكذا للمستوي المتميز الذي حققته قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأمن المركزي في مجال سرعة كشف الجرائم وضبط الجناة والتشكيلات العصابية والبؤر الاجرامية. قال العادلي لقد تجاوزت كميات المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال الأشهر المنقضية 11 ألف شجيرة من زراعات نباتات مخدرة و85 طناً من مخدر البانجو و13 طناً من مخدر الحشيش و220 كيلو جراماً من مخدر الهيروين وألف وأربعمائة وخمسون قطعة سلاح بحيازة القائمين علي عمليات التهريب والاتجار المشار اليها الي جانب ضبط ستة آلاف سلاح ناري بحيازات غير شرعية بحيازة بؤر اجرامية و1377 تشكيلاً عصابياً في مجالات اجرامية متعددة. شدد وزير الداخلية في هذا المجال علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لفاعلية الاجراءات وبذل قصاري الجهد للارتقاء المستمر بمستوي أداء أجهزة الشرطة في اطار من التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات. علي جانب آخر أشار وزير الداخلية خلال الاجتماع الي أهمية دعم الخدمات المرورية للاضطلاع بأعباء متزايدة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخري لمواجهة الكثافات المتزايدة ولحين انجاز مشروعات حكومية مهمة مرتبطة بالمشكلة المرورية وأيضاً لمواجهة ظروف مناخية وموسمية تتزايد معها معدلات الشبورة والأتربة.
