أكد أحمد المغربى وزير الإسكان أن حكومة الحزبالوطنى نفذت كافة التزاماتها الواردة فى البرنامج الرئاسى للحزب حيث تم تنفيذ ماوعد به الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب فى برنامجه الانتخابى فى أغسطس 2005.جاء ذلك أمام جلسة مجلس الشعب اليوم الأربعاء والتى عقدت برئاسة الدكتور أحمدفتحى سرور رئيس المجلس ردا على 48 طلب إحاطة مقدمة من الأعضاء عن خطة الوزارةلإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى فى بعض المحافظات.وأوضح المغربى أن البرنامج الانتخابى للرئيس فيما يتعلق بمياه الشرب والصرفالصحى جاء فيه توصيل مياه الشرب لآخر 200 قرية من خلال تنفيذ المشروع القومىللقرى المحرومة بتكاليف 5ر1 مليار جنيه.وأشار المغربى إلى أن البرنامج الرئاسى للحزب خلال 2005/2011 جاء فيه توفيرالخدمة فى القرى المختلفة بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى ، مع الانتهاء منمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها فى المدن ، ووصول نسبة التغطية فيها إلى100% ، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد للشبكات والروافع من أجل الحفاظ علىالطاقة القائمة.وقال إنه بالنسبة لمياه الشرب فقد بلغت الطاقة المنتجة خلال الفترة من عام1981 حتى 2006 2ر20 مليون م3 /يوم باستثمارات 25 مليون جنيه ، وبالنسبة للصرفالصحى فقد بلغت الطاقة الاستعابية 12 مليون م3/يوم باستثمارات 40 مليون جنيهوبإجمالى استثمارات 65 مليار جنيه فى حوالى 25 سنة.وأفاد المغربى بأنه خلال السنوات الخمس السابقة من 2005/2010 زادت الطاقةالمنتجة لمياه الشرب لتصبح 2ر30 مليون م3/يوم بزيادة 50% ، كما زادت الطاقةالاستيعابية للصرف الصحى لتصبح 16 مليون م3/يوم بزيادة 30% وذلك بانتهاء 320مشروعا بإجمالى استثمارات 5ر51 مليار جنيه (2ر49 مليار جنيه لمشروعات المياهوالصرف الصحى زائد 3ر2 مليار لأعمال الإحلال والتجديد أى أنه على مدى 25 عاماتم إنفاق 65 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.وقال إنه خلال السنوات الخمس الأخيرة وتنفيذا لما جاء بالبرنامج الانتخابى تمإنفاق 5ر51 مليار جنيه لهذه المشروعات ، كإنجاز غير مسبوق فى قطاع مياه الشربوالصرف الصحى.واستعرض المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الوضع عام 2006 بالنسبة للصرفالصحى ، مشيرا إلى أنه تم تغطية حوالى 75% من مدن مصر بهذه الخدمة 230 مدينةو4409 قرى وحوالى 27 ألف تابع ، وقد وصلت نسبة التغطية فى المدن إلى 100% منها25 مدينة فى 10 محافظات دخلت بها الخدمة لأول مرة خلال عام 2010.أما بالنسبة للصرف الصحى بالريف المصرى ، فقد كان عدد القرى المغطاة بتلكالخدمة فى بداية 2006 هو 160 قرية من إجمالى 4400 قرية أى حوالى 4% فقط بالإضافةإلى 27 ألف تابع ونجع غير مخدومة..وكان برنامج الحزب يستهدف الوصول بنسبة تغطيةالقرى من 4 إلى 11% أى الوصول إلى حوالى 480 قرية أى ثلاثة أضعاف القرى التى كانتمخدومة فى بداية البرنامج.وأكد المغربى أن خطة توصيل خدمة الصرف الصحى للقرية المصرية تغطى 1300 قريةكأولوية أولى للوصول بأعداد القرى المخدومة إلى حوالى 480 قرية 11% فى نهايةالبرنامج الرئاسى الحالى ، ومع توافر التمويل وبدء العمل بكافة القرى التى حددتهااللجنة الوزارية سوف تنتهى من حوالى 880 قرية أى بزيادة أكثر من خمسة أضعاف خلالست سنوات فقط ، مضاعفنا تقريبا المستهدف فى برنامج الحزب.ونوه وزير الإسكان بأن الحزب الوطنى يضع خطة للوصول إلى تغطية نسبة 50% منالقرى المصرية بخدمة الصرف الصحى بنهاية البرنامج القادم لتصل عدد القرى المخدومةفى مصر إلى أكثر من 2000 قرية ، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة الموارد المتاحة فىسنوات الخطة القادمة.وأكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان أنه ليس هناك أى حذر من سريان مياهالشرب فى مواسير الأسبستوس حيث إن الضرر الوحيد هو أثناء صناعة هذه المواسير وقدتم التخطيط للاستغناء عن صناعتها تدريجيا ، مشيرا إلى أنه لا توجد عشوائية فىالمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى حيث إن هناك خطة إستراتيجية بكلمحافظة انتهت منها الوزارة وتم تسليمها لكافة المحافظات.وأوضح المغربى صعوبة اختلاط مياه الشرب والصرف الصحى ، حيث إن مياه الشربتجرى فى الشبكة الخاصة بها تحت ضغط ، أما مياه الصرف الصحى فتجرى فى شبكاتهابالإنحدار أى بتأثير الجاذبية الأرضية ، ولكن قد تتعرض مياه الشرب لبعضالملوثات عند إصلاح مواسير المياه والتى عادة ما تختفى بعد سريان المياه مرة أخرى.وشدد على أن سياسات الوزارة حاليا بالنسبة لقطاع خدمات مياه الشرب يتركز بشكلأكبر على إرساء منظومة جودة المياه ومراقبتها ، ويتم ذلك من خلال نظام متكاملتشترك فيه جهات عدة.وقال وزير الإسكان إنه نظرا للاحتياجات المالية الضخمة التى نحتاجها للاسراعفى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى الريف فقد بدأنا بالفعل بالتعاون مع وزارةالمالية فى تمويل عدد من تلك المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص من خلالآليات التى أتاحها القانون الجديد الذى أقر فى الدورة السابقة ، والذى يجرىتفعيله بنجاح ومن خلاله بدء بالفعل فى تلك المشروعات دون تأثير ذلك على أسعارالخدمات سواء مياه أو صرف بالنسبة للمواطن.
