توعد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بأن أجهزة الأمن ستتصدى بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية أو تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية المقررة، من جانب أي فئة خلال انتخابات مجلس الشعب المقررة يوم الأحد القادم، مذكرًا بأحداث العنف التي شهدتها الانتخابات الماضية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده صباح أمس مع مساعدي الوزير للمناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي لاستعراض الإجراءات التأمينية لانتخابات مجلس الشعب توافقًا مع أحكام القانون المنظم لإجراءاتها ولائحته التنفيذية والتزاما بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والضوابط المحددة من اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن. وأوضح العادلي، أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة هي تعبير عن إرادة شعبية وأنه خلال الانتخابات السابقة كانت العصبيات والعزوات العائلية ولا تزال بمثابة المحك الرئيسي فى التنافس بأغلب الدوائر خاصة فى المحافظات الريفية وبالصعيدز وقال إنه مع تطور المسار الديمقراطي فإن الانتخابات المرتقبة سوف تشهد أيضًا تنافسًا واضحًا بناءً على الانتماء الحزبي، بعد أن تمكنت أحزاب مُعارضة من أن تدعم فاعلياتها، مشددًا على على ضرورة الالتزام ببكافة الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الانتخابية دون التدخل فى فعالياتها وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقًا للقانون وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وصون حرياته. واستعرض الوزير الإجراءات لتأمين مقار لجان الانتخابات، مشددًا على على أن أجهزة الشرطة سوف تتصدى بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية، وكذا لتجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من أي فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة بافتعال مواقف تصادميةز وأوضح أنه من ليس آليات الانتخابية التظاهرات التي قد تتطور إلى أعمال شغب بين مؤيدي المرشحين وبعضهم، مشيرًا إلى أن تلك التظاهرات تهدف لافتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير شرعية ولو بتنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة، على حد تعبيره. وأكد التزام وزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية والضوابط المحددة من اللجنة العليا للانتخابات، واستعرض مع القيادات الأمنية المختلفة الإجراءات التأمينية توافقا مع أحكام القانون المنظم لإجراءاتها ولائحته التنفيذية . على جانب آخر، قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والذي كان قد قضى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة بزيادة عدد أعضاء اللجان الانتخابية العامة على النحو الذي يحقق الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وذلك دون التقيد بالحد الأقصى الذي قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية بتسعة أشخاص من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة وبحسب ظروف كل لجنة. وقالت المحكمة الاثنين في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إنه ثبت لديها أن تنفيذ حكم القضاء الإداري سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فضلا عن أن المحكمة رأت أن المصلحة تكمن في إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها أمر يتعلق بنظام الحكم في الدولة يسمو على أي مصلحة أخرى. وقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في القضية بشكل نهائي، وحددت جلسة 20 يناير المقبل لنظرها. وكان القضاء الإداري قرر قبل أسبوع إلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات، بما يتضمنه من زيادة أعضاء اللجان الانتخابية العامة، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما نص عليه من تحديد عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء.
