هل يقضى ترشيح ميشال ادة على سيناريوهات الفراغ فى لبنان؟

اجواء من التفاؤل تسود العاصمة بيروت مع بداية إمكانية القبول بترشيح الوزير السابق ميشال إده كمرشح توافقي لمنصب الرئيس، واعتبرذلك بادرة امل تبدو أخيراً بإمكانية التوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية في لبنان من خلال التركيز على اسم الوزير السابق اده كاحد ابرز الاسماء التوافقية التى تنهي الأزمة السياسية في لبنان لنيل منصب الرئيس .
من هو ميشال إده ؟
ولد ميشال إده في 16 فبراير/شباط 1928 ببيروت. درس في مدرسة الآباء اليسوعيين في بيروت ثم انتسب إلى كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف سنة 1945 حيث كان زميلا في الدراسة لعدد من رؤساء لبنان مثل إلياس سركيس ورينيه معوض. ومن هذه الجامعة نال الإجازة في القانون سنة 1948.
وقد نشأ ميشال في بيئة مارونية متدينة ومع ذلك تأثر بالماركسية حتى لقب في الإعلام بالماروني الأحمر. وهو مهتم بالحركة الصهيونية، وله كتابات فكرية وتاريخية في القضايا العربية الإسرائيلية.
وحول الوظائف التى تقلدها :
-عمل في مكتب المحامي عبد الله اليافي وفي مكتب كميل إده وابنه غبريال،محام لعدد من المؤسسات والشركات الدولية.
-رئيس الرابطة المارونية من 2003 إلى 2007.
-رئيس الشركة العامة للطباعة والنشر التي تصدر صحيفة (لوريان لوجور) منذ سنة 1990.
وحول نشاطه السياسي:
كان أدة قد عين وزيرا خمس مرات فكان وزير الأنباء والبريد والبرق مرتين في حكومة شفيق الوزان ثم في حكومة رشيد كرامي سنة 1966.، ثم وزير الثقافة والتعليم العالي في حكومة رفيق الحريري الأولى عام 1992 والثانية وزير دولة خلال الحكومة الثالثة للحريري.
ويرى بعض المراقبين أن البطريرك صفير منذ البداية يرغب في أن يكون آده هو الرئيس القادم للبنان، لذلك وضع اسمه بين أسماء كان يعلم منذ البداية أن الفرقاء سيتحفظون عليها، فبجانب كونه متخصصا في الحركة الصهيونية، إلا أن له إطلاع واسع عن الإسلام، بالإضافة إلى تأثره بالماركسية .
أدة أيضاً يحب لقب آخر هو "الموسوعة" نظرا لثقافته العالية، و تبحره في عدة مجالات، كما يتميز بحياديته في الصراع السياسي والطائفي، وله علاقات جيدة مع كل الأطراف بما في ذلك دمشق، ولكنه في نفس الوقت غير محسوب على أي طرف بعينه، وربما علاقته الوطيدة مع البطريرك صفير هي أكثر هذه العلاقات رسوخا ووضوحا.
ويرى المراقبون أن رجلا بمثل هذه المواصفات سيشكل إضافة للمنصب الخلافي، و يأتي في وقت حرج يحتاج فيه البلد إلى مواهبه في التوفيق بين الفرقاء، و الجمع بين النقائض.
وكانت مصادر سياسية لبنانية أعلنت تأجيل جلسة انتخابات رئيس الجمهورية التي كانت مقررة أمس الأربعاء لمدة يومين حيث ستنعقد الجمعة 23/11 ، وذلك في محاولة لاستكمال المشاورات بين الفرقاء اللبنانيين للإتفاق على رئيس يخلف إميل لحود الذي تنتهي ولايته السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع التأكيد على أن الجلسة ستعقد غداً الجمعة ، أي قبل ساعات من انتهاء ولاية الرئيس لحود .
قائمة صفير
اللائحة التي اعدها البطريرك نصرالله صفير كانت قد اصبحت في عهدة الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري تمهيدا لغربلة الاسماء، وهي تتضمن، بحسب مصادر مطلعة: ميشال عون، بطرس حرب، نسيب لحود، روبير غانم، جوزف طربيه (رئيس الرابطة المارونية) ووزير المال السابق دميانوس قطار. وأوردت مصادر أخرى اسم كل من ميشال اده ، وميشال خوري.
ولم يستبعد الحريري حصول التوافق 'في أي لحظة'، فيما يتوقع بري دعما سوريا للحل، وهو ما لم تستبعده مصادر فرنسية في باريس.
السيناريوهات المتوقعة للانتخابات الرئاسية في لبنان
بالرغم من أنه من المفترض ان يجتمع النواب غداً الجمعة في 23 نوفمبر في مقر البرلمان
في وسط بيروت لانتخاب رئيس في حال نجحت المساعي الجارية والهادفة الى الاتفاق بين المعارضة والاكثرية على مرشح او اكثر توافقيين، إلا أن المراقبون أشاروا الى أن السيناريوهات حول مصير هذه الانتخابات أصبحت متعددة، وذلك فى عشية انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في لبنان، والمرحلة التي ستلي ذلك وهى تنحصر فيما يلى :
أولاً : في حال التوافق:
في حال اثمرت المساعي الجارية مرشحا توافقيا او اكثر ستطرح هذه الاسماء في جلسة تعقد بنصاب الثلثين.
وينص الدستور على انتخاب الرئيس باغلبية الثلثين في الدورة الاولى وبالاغلبية المطلقة في الدورة الثانية. وتحصل الدورة الثانية اجمالا بتمرير صندوق الانتخاب مرة ثانية على النواب فور الانتهاء من احصاء الاصوات في الدورة الاولى.
ثانيا: في حال فشل التوافق:
المرجح وكما يقول معظم اركان الاكثرية اجراء الانتخابات بنصاب النصف زائد واحد.
وقال النائب فؤاد السعد من الاكثرية في هذا الاطار لوكالة فرانس برس "اذا لم يكن توافق فليكن تصويت" مؤكدا ان "النصف زائدا واحدا نصاب كاف وقانوني".
وهناك تكهنات كثيرة حول مكان اجراء العملية الانتخابية في حال لم يتمكن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي يؤكد رئيسه وهو احد اقطاب المعارضة حقه دون سواه في الدعوة الى جلسة الانتخاب.
وتتراوح التوقعات بين عقد جلسة يدعو اليها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري المنتمي الى الاكثرية في فندق فينيسيا حيث يقيم منذ سبتمبر/ايلول الماضى اكثر من اربعين نائبا من الاكثرية وسط اجراءات امنية مشددة خوفا من اغتيالات يتعرضون لها الى قصر بيت الدين في منطقة الشوف جنوب شرق بيروت الذي هو رسميا المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية والواقع في منطقة نفوذ النائب وليد جنبلاط احد اركان الاكثرية.
كما تحدث البعض عن عقد جلسة الانتخاب في مطار القليعات العسكري في شمال لبنان الذي سبق ان شهد جلسة انتخاب الرئيس اللبناني الراحل رينيه معوض في 1989. فيما ذهب البعض الى الحديث عن جلسة تعقد خارج لبنان!.
الا ان المعارضة تعتبر ان الانتخاب بنصاب الاكثرية المطلقة غير قانوني مؤكدة انها لن تعترف باي رئيس ينتخب بهذه الطريقة. وهذا ما اكده اخيرا الامين العام لحزب الله حسن نصرالله.
- موقف المعارضة من انتخاب رئيس بنصاب الاكثرية المطلقة او في حال الفراغ:
تطالب المعارضة بتشكيل حكومة تتسلم صلاحيات الرئاسة، ويرى النائب ميشال عون احد اركان المعارضة والمرشح الى الرئاسة في 12 نوفمبر ان "الحل الوحيد المتبقي هو تأليف حكومة انقاذ" انتقالية تتولى الاشراف على انتخابات نيابية ورئاسية.
وكان نصرالله دعا في اليوم السابق الرئيس اللبناني اميل لحود
الى "مبادرة وطنية انقاذية" تجنب لبنان الوقوع في الفراغ.
- موقف الاكثرية في حال الوصول الى الفراغ:
تؤكد الاكثرية ان الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة ستتسلم صلاحيات الرئاسة وتشرف على اجراء انتخابات في حال الوصول الى الفراغ في رئاسة الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور.
ورد وزير الاعلام غازي العريضي اثر آخر جلسة لمجلس الوزراء عقدت في العهد الرئاسي الحالي الجمعة على سؤال حول هذا الموضوع بالقول "سوف نتحمل مسؤولياتنا وفق احكام الدستور ولن نترك البلد في الفراغ".
وتنفي الاكثرية اي حق للحود باتخاذ اي قرار بعد 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
وجدير بالذكر أن مسالة وجود حكومتين متنافستين اصبحت تثير تخوفا من انقسام واسع في البلاد شبيه بما حصل في 1988 عندما تعذر اجراء انتخابات رئاسية. وقد تحدث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الى لبنان الخميس عن اتجاه لبنان "الى حافة الهاوية" في حال لم ينتخب رئيس جديد.
وهناك مخاوف امنية أيضاً حيث لا يزال الحديث قائما عن موجة جديدة من الاغتيالات والإعتداءات في البلاد، كما تسري شائعات عن مسيرات شعبية في الشوارع وقطع طرق واحتلال مراكز رسمية لمنع الرئيس الجديد من تسلم مهامه، وعن مسيرات شعبية في المقابل الى قصر بعبدا في حال رفض لحود مغادرة القصر او سلمه الى حكومة غير حكومة السنيورة.
وكانت مصادر دبلوماسية فرنسية، قد قدمت بدورها تصوراً لسيناريو الساعات الفاصلة مع الاستحقاق الدستوري. وحذرت من أن الفراغ ليس خياراً يمكن التعايش معه بسلام، وأن هناك من يروج لهذه الفكرة، ويهوّن من نتائجها، وأن على الجميع ان يقتنعوا بأن وصول مساء الجمعة، دون رئيس هو هزيمة لجميع اللبنانيين.
وقالت المصادر الدبلوماسية الفرنسية إن البعض قد بدأ في الساعات الأخيرة يستوعب أن الفراغ الدستوري ليس خياراً متاحاً للبنان، لأن ذلك سيقوده إلى حرب أهلية، لن يقتصر خطرها على لبنان وحده.
22/11/2007