فاروق جويدة: لو كنت رئيسا للحكومة

الفرق بين من يحمل القلم ومن يملك القرار كبير جدا لأن القلم يمكن أن يظل في منطقة الحلم أما القرار فهو الواقع والمسئولية.. وأنا شخصيا أتمنى أن نعبر عنق الزجاجة وان نضع مصرنا الغالية على المسار الصحيح بعد سنوات طالت من التخبط والارتجال وعشوائية القرار..
من هنا سوف أتحدث مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بكل الصدق والأمانة حول القرارات التي اتخذتها الحكومة في الأيام القليلة الماضية وشملت رفع أسعار الطاقة ابتداء بالبنزين وانتهاء بالكهرباء. من حيث المبدأ وقواعد الاقتصاد والسوق نحن أمام قرارات سليمة وواقعية أمام وضع اقتصادي يسير من سيء إلى أسوأ وإذا كانت القرارات صحيحة من حيث الهدف والغاية إلا إنها ليست مسئولية المواطن المصري الذي دفع عمره وحياته أمام حكومات فاسدة ومسئولين لم يخافوا الله فيه لحظة، نحن أمام مريض ساءت حالته وهو غير مسئول عن مرضه ولكن إهمال الأطباء وفساد الأدوية والجراحات الخاطئة كانت وراء انهيار مقاومته..
إن الشعب المصري الذي كان المسئولون يمنون عليه بما يسمى الدعم لم يكن يعلم قواعد الاقتصاد حتى يؤيد أو يعارض ولم يكن يدري بما يجري حوله من عمليات النهب واستباحة المال العام حتى أوشكت السفينة أن تغرق.. لا اعترض على قرارات الحكومة ولكنني أراها تسير في اتجاه ليس بالضرورة هو الطريق الأفضل خاصة انه تناول منطقة واحدة وهي دعم الطاقة رغم أن هناك مناطق أخرى ينبغي أن تدرسها الحكومة وتتعامل معها بنفس المنطق ونفس الجدية وسوف أضع بعضها أمام رئيس الوزراء..
ماذا يقول رئيس الوزراء عن مجموعة الصناديق السرية التابعة للوزارات وماذا بقى فيها وقد ظلت سنوات طويلة وكرا من أوكار الفساد المالي والإداري.. بلايين الجنيهات التي تنفقها المؤسسات الحكومية وكبار المسئولين فيها ولا أحد يعلم عنها شيئا.. من حيث العدد هي مجهولة العنوان.. من حيث الأموال أقل التقديرات تؤكد أن فيها 44 مليار جنيه.. الأغرب من ذلك أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يعلم عنها شيئا، وقد اخبرني رئيس الوزراء انه طلب من المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقوم الجهاز ببحث موقف هذه الصناديق وما يحدث فيها من تجاوزات ومعاملات سرية لا أحد يعلم عنها شيئا.. وهنا يكون السؤال: هل تترك الحكومة 44 مليار جنيه سيولة وتتجه بسهولة إلى محطات البنزين ولماذا لا تدخل أموال هذه الصناديق في ميزانية الدولة؟.
ماذا يقول رئيس الحكومة عن متأخرات الضرائب لدى رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات وهي في أقل التقديرات 47 مليار جنيه، وفي رواية أخرى أنها 87 مليار جنيه.. هذه الضرائب حق للشعب وهي نتاج أرباح تحققت لقطاعات مختلفة في الدولة المصرية.. إن تحصيل هذه الضرائب أو تحصيل جزء منها يمكن أن يمثل موردا كبيرا من موارد الميزانية.. كما أن التغاضي عن حقوق الدولة يمثل تهديدا لأبسط قوانين العدالة أن تحصل الدولة على مستحقاتها من ضرائب الموظف البسيط وتقتطعها من راتبه وتترك الملايين لأصحاب الملايين.
إن أكثر بلاد العالم استخداما للتليفون المحمول هو الشعب المصري.. هناك أكثر من 60 مليون مواطن يتحدثون ليل نهار والأرقام تؤكد ان حصيلة شركات المحمول أكثر من 30 مليار جنيه.. من حيث الأضرار فإن التليفون مضيعة للوقت والمال والصحة وإذا تجاوزنا عن الوقت لأنه لا يمثل قيمة لدى شعب لا يعمل فإن 30 مليار جنيه ليس رقما بسيطا.. تستطيع الحكومة أن ترفع مكالمات المحمول بنسبة 10% لتحصل على 3 مليارات جنيه أو 20 % لتحصل على 6 مليارات جنيه وربما أكثر.
أن الشعب المصري يعانى كارثة مزمنة وهي السجائر.. إن المصريين يدفعون ما بين 25 و 30 مليار جنيه للتدخين.. وكلنا يعلم أن التدخين يتسبب في موت ملايين البشر وهذا يعني إنه يحمل مخاطر صحية.. وكوارث مالية.. وضغوطا كثيرة على دخل الأسرة المصرية، أيهما أفضل للإنسان المصري أن نرفع سعر البنزين أو الكهرباء أم نرفع سعر السجائر؟ فلو أن الحكومة رفعت سعر السجائر 200% فهذا أفضل للحكومة التي تريد الأموال وللمواطن الذي يفرط في ماله وصحته. تستطيع الحكومة أن تحصل على عشرة بلايين جنيه من سوق السجائر وحدها وهذا ما حدث في القرار الجمهوري الأخير الذي سرى على أسعار السجائر والخمور وسوف يحقق للميزانية دخلا كبيرا.
سكت الحديث تماما عن أموال مصر الهاربة في الخارج ومن هرب هرب ومن أقام أقام وأغلقت الحكومة هذه الملفات بلا أسباب.. هل هو اليأس من الوصول إلى هذه الأموال واستردادها أم أنها الإجراءات البطيئة والعدالة الغائبة.؟!
بعد قيام ثورة يناير تناثرت أخبار كثيرة عن أرصدة ضخمة في حسابات الهاربين بأموال المصريين.. والواقع يقول انه لم تتوافر النوايا الخالصة لاسترداد هذه الأموال وان حكوماتنا الرشيدة لم تعط هذا الملف الأهمية الكافية.. من يصدق أن في بنوك سويسرا 700 مليون دولار أعلنت عنها ولم تتخذ مصر حتى الآن خطوة واحدة للحصول عليها.. لقد استردت تونس الكثير من أموالها الهاربة مع لصوص الحكم وكذلك استردت ليبيا رغم ظروفها الأمنية الصعبة أموالا كثيرة، ولكن الغريب أن أموال الشعب المصري لم تجد نوايا حقيقية لاستردادها.. أن أموال العصابات الهاربة تكفي لحل مشكلات كثيرة تعاني منها مصر ولكن تجاهل هذا الملف يدعو للشك والحيرة.
أيهما أهم للإنسان المصري الفقير لمبة الكهرباء التي تنير البيت العشوائي الفقير أم المياه الغازية والوجبات الجاهزة والمشروبات.. إن لمبة الكهرباء تمنع الجريمة.. وتحفظ ما بقى في البيت من طعام ويذاكر عليها الأبناء ويشاهدون على أنوارها ما بقى في الحياة من مظاهر المتعة.. لماذا لا تفرض ضرائب سخية على المياه الغازية أو الأكلات الجاهزة أو المياه المعدنية.. إن الذي يشتري وجبة غذائية بمائة جنيه لن يضيره أن يدفع عليها 20 جنيها.. ومن يشرب المياه الغازية عدة مرات سواء كان فقيرا أو غنيا لماذا لا يدفع عليها ضريبة.. أما المياه المعدنية التي تأتينا من آبار لا يعلمها إلا الله فحدث عنها بلا حرج.
أين أصحاب الفيلات والقصور والمنتجعات في الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والعين السخنة من هذه الأعباء.. إن آخر الأخبار تقول إن حصيلة الضريبة العقارية ستبلغ 2٫5 مليار جنيه وهذا رقم هزيل أمام مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على منتجعات الساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ.. هذه ليست دعوة للمصادرة أو إهدار حقوق الناس ولكنها دعوة للعدالة أمام مجتمع ظالم وحكومات فاسدة استحلت أموال هذا الشعب.
لن أتحدث عن صفقات بيع القطاع العام وفروق الأسعار الرهيبة التي باعت بها حكومات العهد البائد أصول الدولة المصرية.. كانت أخر تقديرات البنك الدولي عن قيمة أصول القطاع العام المصري إنها تزيد على 500 مليار جنيه ولا أحد يعلم حصيلة ما تم بيعه والمصانع التي تحولت إلى خردة وما حدث من صفقات مريبة في هذه المأساة.. أليس من حق الحكومة أن تراجع هذه الصفقات خاصة ان الكثير منها بيع بالتقسيط ومازال للدولة متأخرات ومستحقات لدى المشترين.
هناك جانب آخر يستحق المساءلة بل والتحقيق وهو ما حدث في قطاع الطاقة غير قضية الدعم.. ماذا عن محطات الكهرباء التي أنشأتها الدولة طوال السنوات الماضية وبلغت تكاليفها مليارات الجنيهات.. ماذا عن كفاءتها وظروف إقامتها وقدرات تحملها خاصة أن البعض منها ساءت حالته في فترات زمنية قصيرة، وماذا عن قصة البترول والغاز وهل استنفدت مصر مخزونها في سنوات قليلة ومن الذي قاد هذه المؤامرة حتى يضع مصر في هذا المأزق الخطير حيث لا بترول ولا كهرباء.. وقبل هذا كله كيف سمحت الدولة المصرية بأن يتملك عدد من الأشخاص آبار بترول وغاز كاملة وهل هذا عرف متعارف عليه في دول العالم؟.
هناك بعض موارد الدولة المصرية التي بقيت أسرارا لا أحد يعلم عنها شيئا وكان منها حصيلة قناة السويس والبترول والصناديق الحكومية والكثير من المعونات الخارجية التي دخلت في حسابات أشخاص في سلطة القرار، ومازلت أذكر حكاية سمعتها من مسئول عربي كبير قبل ثورة يناير قال: كان المسئول المصري يأتي إلينا حاملا حقيبتين.. الحقيبة الأولى صفقات تخصه شخصيا والحقيبة الثانية ما يخص الحكومة وبعد ان تنتهي الحقيبة الأولى لا يبقى وقت ولا شيء للحقيبة الثانية.
لاشك ان حكومة المهندس إبراهيم محلب تدخل حقل ألغام كبيرا والشيء المؤكد أن الضرائب لا تبني وطنا ولا تكفي لإنقاذ سفينة تغرق ولكن الإنتاج وحده هو الذي يحمي الأوطان وينقذ السفن.. كان خطأ الحكومات السابقة إنها جرفت أموال هذا الشعب ولم تنهبها فقط وكان ينبغي بعد قيام ثورتين وإسقاط رئيسين أن تقام محاكم أخلاقية وليست جنائية لتحاسب كل من سرق أموال هذا الشعب ولكن لأسباب غير معروفة تجاهل المسئولون في سلطة القرار هذه الخطايا.. وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من الثورة مازالت أمراض العهد البائد تنتشر في جسد الوطن المسكين.. هناك من يتربص به ليفوز بصفقة جديدة، وهناك من نهب أموال الشعب وهرب، وهناك من ينتظر أن يكمل رحلته مع النهب والاحتيال.
أمام حكومة المهندس محلب أكثر من مائة مليار جنيه مبعثرة ما بين الصناديق ومتأخرات الضرائب والمياه الغازية والمعدنية والوجبات الجاهزة وملاك الفيلات والقصور في المنتجات والشواطئ.
إن الأزمة الحقيقية أن المهندس إبراهيم محلب يعرف كل الأشياء التي جاءت في هذا المقال وهو يستطيع ان يرى الصورة بكل جوانبها خاصة أننا نبدأ مرحلة جديدة في ظل رئيس جديد يتحدث عن العدالة والشفافية والشعب البائس المقهور.. مازلت أقول.. يجب أن نبتعد عن حزب الفقراء والرئيس السيسي نفسه تحدث عن ذلك كثيرا ولكن هناك أبواب كثيرة للإصلاح وعلينا أن نفتحها لأنها الطريق الوحيد للعدالة والبدايات الصحيحة.
كنت أتصور ان دعوة الرئيس السيسي لإنقاذ الاقتصاد المصري سوف تفتح الاف الأبواب أمام الهاربين بأموال هذا الشعب لكي يعودوا الى حضن الوطن طالبين الصفح والغفران مقدمين ما يرضي ضميرهم إلى هذا الشعب الذي دفع ثمن اخطائهم مالا وعمرا.. كنت أتصور ان أجد مواكب الأثرياء أمام البنوك من المسئولين السابقين والمقيمين والهاربين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات وتجار الأراضي والخضراوات كنت أنتظر ان أراهم جميعا يقفون بجانب السيسي وهو يتبرع لخزانة مصر الغنية بشعبها.
أنا لا أحرض على أحد ولكنني أحاول أن نفتح معا بابا للعدالة وطريقا للبناء لا يكون ضحيته الفقراء لأن مصر في حاجة لنا جميعا.
..ويبقى الشعر
اللهُ ساوى الخلق وحد بينهم فى العيش.. فى الأنسابِ.. فى الدرجاتِ
أما الحياة ُوديعة ٌفى سرها هل يستوى الأحياءُ بالأمواتِ ؟
ويلٌ لأرض ٍ ماتَ فجرُ ضميرها
موتُ الضمائِر قمة ُ المأساة ِ
لكننى أيقنتُ أن رسالتى فيها الهدى من خالق ِ السمواتِ
بلّغْتُ يا اللهُ فاشهد أننى
لم أنسى حق رعيتى ورُعاتى
زوروا المدينة.. وأذكرونى عندها
من زار قبرى صافحته حياتى
أنا لم أكن إلا رسولا ً قد خلتْ
قبلى رسالاتٌ وهدىُ عظاتِ
بشرٌ انا.. ما كنتُ ربًا بينكم
بل كنت فجرًا لاح فى لحظاتِ
وأفاضَ فى الدنيا.. وأيقظ َأهلها
بالحق.. والَتَنزيل.. والآياتِ
فإذا بدا فى الأفق ِغيمٌ عابثٌ
صلوا على.. وأكثروا الصلواتِ
"من قصيدة على باب المصطفى سنة 2010"
نقلا عن جريدة الأهرام