في الدولة المستبدة يجوز دفع الضرائب للفقراء؟؟

نجحت ثورة مصر في إسقاط نظام فاسد مستبد صنع أكبر شبكة من اللصوص حدثت في تاريخ مصر ، وأدمنوا سرقة ونهب المال العام لكن بدرجات متفاوتة وبطرق متعددة ، ولقد تفوق هذا النظام الفاسد على جميع طغاة التاريخ في استنزاف كل ما يملكه المصريون ، حتى وصل الأمر لمشاركة المصريين في قوت يومهم وعرقهم ، وذلك بفرض الضرائب بصور مختلفة على جميع المصريين مهما كانوا فقراء ومهما كانوا محدودي أو معدومي الدخل ، ولم يفكر هذا النظام الفاسد المجرم إلا في زيادة حصيلة صناديقه الخاصة وحصيلة الضرائب عام بعد عام ، وتصديقا لهذا الكلام نجد على أرض الواقع ارتفاع نسبة الفقر والفقراء ، موازيا لزيادة حصيلة الصناديق الخاصة و الضرائب المُحَصلة من قوت المصريين ويصاحب هذا زيادة مضطردة في ثراء الأثرياء الذين يعود عليهم النفع من هذه الأموال ، وزيادة في الطغيان والظلم والاستبداد يتم انفاق معظم مليارات الضرائب على الأثرياء والأغنياء والمقربين من السلطان وحاشيته الفاسدة ، وإعطاء الهدايا والعطايا ببزخ لمن كانوا ينافقون هذا الرئيس المجرم ، ويروج له ويشاركه في خداع المصريين وإقناعهم أنه فلته من فلتات الزمن ، وأن مصر لا يصلح لها رئيسا سواه.
وحرصا على المصداقية والموضوعية لابد من ذكر بعض مؤشرات رقمية سريعة عن الفقر والفقراء في مصر لكي نثبت أن مبارك وعصابته كانوا دائما يخططون ويفكرون في نهب مزيد من المال ، ولم يخطر ببال أحدهم أي نية لأي فكر إصلاحي تنموي يعود على فقراء مصر ، لأن بعض المغيبين من المصريين والمنافقين من رجال الدين كانوا يوم 28 يناير يصرخون قائلين كفاكم ما تحقق من مطالب اتركوا مبارك ورجاله حتى تنتهي فترة ولايته ، طالما أنه قرر إصلاح كل شيء وطالبوا الثوار بالعودة لبيوتهم ، وأفتوا بأن استمرار هذه الاعتصامات يخالف الشريعة، ونقول لهم إذا كانت علامات الفساد ومؤشرات السلب والنهب ظلّت ظاهرة وجلية قبيل ساعات من ثورة يناير .؟ ، فهل مبارك وعصابته يمكن أن يصلحوا حال البلاد والعباد في تسعة أشهر.؟ ويتضح فساد هذا النظام وإجرامه في سرقة مقدرات مصر وحقوق شعبها بصورة ممنهجة ومدروسة في الآتي :
كان في مصر في عهد مبارك البائد لابد لوزير المالية أن يكون شيخ منصر أو محترف في النصب وصناعة الحيل لجمع المال من الفقراء والبسطاء عن طريق فرض الضرائب ، ووصلت مصر للحضيض في مسألة تحصيل الضرائب على كل شيء ووصل هذا الأمر ذروته خلال العشر سنوات الأخيرة ، حيث تم فرض ضرائب على سيارات النقل والأجرة والمشاريع الصغيرة جدا مثل مطعم فول وطعمية أو دكان بقالة محدود أو حتى كشك سجاير ، ووصل إجرام مبارك للتفكير في تحصيل الضرائب من (الفواعليه) وهذه تسمية لكل من يعمل في الفاعل في حرفة يدوية مثل البناء أو النقاشة او المحارة أو النجارة أو الحدادة أو أي مهنة حرفية يبذل العامل فيها مجهود جبار ليحصل على قوت يومه ، كانت وظيفة بطرس غالى آخر وزير مالية في عهد مبارك البائد هو التفكير في تحصيل الضرائب من كل شيء على أرض مصر ، ولم يبقى إلا أن يفكر في تحصيل ضرائب على الأطفال والمواليد ، وهذا يحدث بالفعل فكل مولود جديد عندما يذهب أبوه لتقييد اسمه في دفتر وسجلات المواليد لابد من دفع مبلغ 50 جنيه طابع ماعرفش أيه.
وخلال الخمس سنوات الأخيرة كان الحديث عن الضرائب هو لغة العصر والشارع ولا حديث للمواطنين إلا عن دفع الضرائب حتى وصل إجرام هذا النظام للتفكير في تحصيل ضرائب على العقارات والبيوت التي يسكن فيها المصريون الفقراء بمعنى أوضح أنه على أي مواطن مصري ذهب إلى أي دولة عربية أو ظل يعمل هو وأولاده لمدة خمس أو عشر سنوات في الفاعل يكدون ويعرقون ويجمعون المال قدر استطاعتهم ليتمكنوا من بناء بيت يأويهم و يحميهم من البرد القارص أو حرارة الجو أو سيول المطر في الشتاء وبعد حياة بائسة بدائية في بيوت آيلة للسقوط بالطوب اللبن ، ثم يفاجئ أن الحكومة الفاسدة قد فرضت عليه تقديم إقرار ضريبي سنوي عن هذا العقار وإذا زادت تكلفة أي منزل عن ربع مليون جنيه لابد عليه من دفع ضريبة سنوية ومن لا يقدم اقرار ضريبي سيعرض نفسه للغرامة وهي الفي جنيه مصري وبالطبع كان يتمنى وزير المالية أن لا يقدم جميع الفقراء إقرار ضريبي حتى يدفعوا الغرامة ، الحكومة الفاسدة تريد تحصيل إيجار من المصريين على أملاكهم.
هذه كانت سياسة مبارك الفاسدة الظالمة حيث كانوا يحصلون الضرائب من الفقراء على جميع المشاريع الصغيرة والكبيرة الناجحة والفاشلة ، و كل شيء في البلد لابد ان يدفع ضريبة.
واخترعوا طريقة جهنمية سحرية للضحك على الناس بإعلانات في التليفزيون الفاسد لإقناع الناس بأن الضرائب هي لمصلحة المواطن ، وهي في الحقيقة لمصلحة الفاسدين والسارقين والمجرمين والقتلة.
الضرائب كما قلت تم فرضها على كل شيء في مصر حتى على مرتبات الفقراء التي لا تكفيهم عشرة أيام في الشهر ، أنا كموظف في الحكومة المرتب الشهري يخصم منه ضرائب ، الكادر الخاص الذي كان سببا في تصوير المدرسين بصورة قبيحة جدا لا تليق بهم وأعتقد انها كانت مقصودة ، المهم هذا الكادر يخصم منه ضرائب أيضا ، مكافأة الامتحانات يخصم منها ضرائب أيضا ، إذا منّ علينا شيخ الأزهر وصرف شهر مكافأة للعاملين بالأزهر يخصم منه نفس الضرائب أيضا ، أي منحة أو أي دخل يحصل عليه الموظف المصري لابد من خصم جزء منه للضرائب ، حتى لو كانت هذه المنحة 50 جنيه ، في بداية تولي شيخ الأزهر لمهام وظيفته صرف نصف شهر من الأساسي للعاملين بالأزهر وأنا كمثال (راتبي الأساس 215 جنيه) يعني مفروض نصف شهر من الأساسي بالنسبة لي يكون 107.5 جنيه ، لكن لابد من خصم قيمة الضرائب المعتادة أيضا وهي 10% من أي دخل يعود على الموظف لابد من خصم هذه النسبة منه إجباري دون أخذ رأي أحد من الموظفين.
وقد صدمت منذ شهر تقريبا حينما قرأت لمسئول في الضرائب يقول أن حصيلة الضرائب لهذا العام بلغت حوالى 170 مليار جنيه مصري ، فعلا نظام مبارك طغى في فساده وظلمه وسرقته لأموال المصريين وخصوصا الفقراء ، والإجرام في هذا أنه يسرق هذه الأموال لينعم بها الأثرياء ويتمتعوا بها وهم ليسوا في حاجة إليها ، كذلك يدفع الفقراء هذه الضرائب لتسليح الجيش والشرطة وتمويل أجهزة القمع والتعذيب التي شربت دماء المصريين على مدى ثلاثة عقود مضت لقد تفوق مبارك على فرعون مصر في كل شيء ، لأن فرعون كان أبله ولا يستطيع السيطرة على لسانه وكان يكشف نفسه أمام الناس لدرجة أنه قال لهم أنا ربكم الأعلى ، لكن مبارك لا يتكلم ، وفي هدوء امتص دماء المصريين في ثلاثين عاما.
استفحل الظلم والفساد في عهد مبارك ووصل للتفكير في سرقة عرق وقوت الفقراء من المصريين وإليكم أمثلة توضيحية على ذلك :
مواطن يعمل ( مبيض محارة) يعمل بذراعه كل رأس ماله هي عافيته وصحته التي منحه إياها ربنا جل وعلا لتكون سببا في حصوله على رزقه المحتوم ، لكن فساد واستبداد النظام البائد لا يرحم أجبروا مثل هذا الحرفي بعمل بطاقة ضريبية على أنه مقاول وكل عام يدفع مبلغ معين أي شاركوه في رأس ماله وهو صحته.
مواطن آخر اشترى سيارة نصف نقل بالتقسيط عن طريق أحد تجار الربا والقروض الربوية الظالمة التي يتم سداد الجنيه فيها بجنيهان إجباريا ولأن منطق (المضطر يركب الصعب) هو الحاكم يوافق المواطن المسكين الفقير على شراء سيارة نصف نقل لا يملك إلا نصف أو ثلث أو ربع ثمنها ويوقع على إيصالات أمانه بالمبلغ الباقي عن طريق سلفة وقرض بالربا ، لم تتركه الحكومة في حالة يسدد ديونه وأقساطه التي تشبه السكين على عنقه لكن فرضوا عليه ضريبة سموها الضريبة الإجبارية كل عام يجب دفعها عند تجديد الرخصة ، ولا يحصل على الرخصة إلا بعد سداد هذه الضريبة وتقديم مخالصة بذلك.
مواطن آخر لكنه اشترى سيارة أجرة بنفس الطريقة وبنفس القرض ونفس الأسلوب ويتكرر معه نفس الشيء من الحكومة إجباره على دفع ضريبة سنوية إجبارية عند تجديد الرخصة.
هؤلاء المساكين يدفعون ضرائب باهظة مقارنة بدخلهم السنوي واليومي ، فهم يدفعون ضرائب ومن هذه الضرائب يتم دعم الغاز الطبيعي أو البنزين 90 و 92 و95 الذي يستخدمه الأغنياء والأثرياء في بيوتهم أو لسياراتهم الفارهة ، ولا يعود على الفقراء أي فائدة من هذا الدعم ، ورغم أنهم يدفعون ضرائب باهظة يسدد منها فاتورة دعم الوقود بجميع انواعه إلا أنه دائما وأبدا تجد أزمات في الوقود الشعبي مثل السولار والبنزين ال 80 أو أنابيب البوتاجاز ، ولم نسمع أو نقرأ ولو مرة واحدة عن أزمة بنزين 90 أو 92 أو 95 ، فهم يوفرون أولا احتياجات الأثرياء من مال الضرائب وبعد ذلك ما يتبقى ينفقون منه على احتياجات الفقراء حسب ما يكفي وشيء طبيعي جدا ان تنشب خناقات ومشاجرات بين المواطنين بسبب اختفاء السولار أو البنزين 80 من السوق أو رغيف الخبز ، وقد تؤدي لموت بعض المواطنين ، وفوق كل هذا لا يتساوى الفقراء مع الأغنياء إلا في شيء واحد الجميع يحصلون على الماء والكهرباء وأنابيب الغاز وجميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بنفس السعر ، دون تفريق بين غني او فقير ، إضافة إلى أن أي فقير حين يمرض ولا يملك تكلفة علاجه فعليه بحجز تربة فورا لأن الدولة لن تنفق عليه مليم أحمر لعلاجه ، حتى الموظفون والمشتركون في التأمين الصحي الفاضح حين يمرضون فهناك حد أقصى لتكلفة العلاج على نفقة الدولة ، وبعد ذلك يتحمل كل مشترك بقية التكاليف ، بينما كانت عصابة مبارك وعائلاتهم وأقاربهم وخدمهم يسافرون أوروبا وأمريكا على نفقة الدولة للفسح تحت غطاء العلاج على نفقة الدولة.
وهذه مجرد نبذة مختصرة عن الفقر والفقراء في مصر وعن فساد وزارة المالية وجهاز الضرائب الذي يعتبر من أهم الأجهزة التي ساهمت في سرقة ونهب أموال وحقوق الفقراء والمعدومين من شعب مصر.
وفي نفس السياق فجميع المغتربين خارج مصر سواء كانوا من العاملين الحرفيين وأرباب المهن والحرف اليدوية وحتى العمال الذين لا حرفة لهم ولا صنعة أو مهنة ثابته ، وكل رأس مالهم الصحة والعافية ، وهذه الفئة متفاوتة الأعمار من سن العشرين وحتى ما بعد الخمسين ، ورغم ذلك يعملون في أعمال شاقة جدا تحتاج لمجهود فوق طاقة البشر ، وبالرغم من كل هذه المعاناة فهؤلاء المساكين يدفعون ضرائب على سفرهم خارج مصر حين يعودون لمصر يُجبرون على دفع مبالغ من المال للحكومة المصرية عند تجديد تصريح العمل وأنا شخصيا تقابلت مع العديد من المصريين الفقراء أمام مكتب تصاريح العمل وهم يبكون لقلة ذات اليد وعدم القدرة على دفع تكاليف تصريح العمل ، فهو بين نارين مُجبر على السفر للبحث عن لقمة العيش التي افتقدها في بلده مصر ، ومن جهة أخرى الحكومة المصرية تُصر أنت تمتص آخر قطره من دمه قبل السفر ، هذا بخلاف ثمن التعاقد أو الفيزا التي يدفع فيها مبالغ كبيرة جدا ، هذا بخصوص أرباب الحرف والمهن اليدوية والعمال ، أما بخصوص الموظفين مثل المدرسين أو الأطباء أو الصيادلة والمهندسين أو أي موظف حكومي مصري يسافر للخارج بعد حصوله على تصريح بالأجازة بدون مرتب من وظيفته ، فإنه يدفع كل عام مبالغ كبيرة جدا عند تجديد الأجازة حيث يقوم بدفع حوالى ألفي جنيه أو ثلاثة آلالف أو أكثر كما أن المتعاقدين في بعض الدول يدفعون هذه المبالغ بالدولار الأمريكي للحكومة المصرية ، هذا بالإضافة لابتزاز هؤلاء المواطنون قبل السفر في بلادهم ودفع ثمن الفيزا وعقد العمل ، و أثناء استخراج شهادات طبية أو صحية والانتهاء من إجراءات السفر والعقبات التي لا حدود لها التي لا تُحل إلا عن طريق دفع المال والرشوة.
وبينما كان يبالغ النظام الفاسد في توزيع جميع ثروات مصر على الفاسدين والمجرمين والعاطلين كان يتعامل بإجرام وخسة مع المواطنين الصالحين العاملين والمجتهدين وخير مثال هنا الفلاح المصري:
إن قطاع الزراعة الذي يساهم ب 18% من الناتج القومي إلا أن أربع ملايين فلاح يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ، ومن يمرض منهم فلا علاج له على نفقة الدولة.
وحسب تقرير عام 2007 يقرر أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر بينهم 4 ملايين لا يجدون قوت يومهم
وبسبب الفكر الإصلاحي الذي كان يسهر من أجله جمال مبارك وأحمد عز وغيرهم من المجرمين فقد ارتفع عدد الفقراء في مصر حتى وصلت النسبة إلى 70%من المصريين اكتسبوا صفة فقراء وأصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وذلك طبقا لما قاله اللواء طارق المهدي بعد الثورة ، وفي نفس السياق ارتفعت حصيلة الضرائب ، في مفاجأة سعيدة أعلنها سمير رضوان وزير المالية السابق في مؤتمر صحفي أن حصيلة مصلحة الضرائب خلال العام المالي 2010-2011 بلغت 169 مليارا و731 مليون جنيه مقابل 146،731 مليونا في ا لعام الماضي اي بزيادة 23 مليار جنيه ، وهذا مؤشر واضح على استمرار سياسة النهب والسلب.
، هذا هو الإصلاح من وجهة نظر مبارك ونجله وعصابتهم..!! لكل من يفكر أن هؤلاء يمكن أن يكونوا بشر مثلنا يفكرون في الفقراء ، أو كانوا يفكرون في إصلاح مصر وتوفير الحياة الإنسانية الكريمة للمصريين.
هذه مجرد مقارنة بسيطة وسهلة للزيادة في عدد الفقراء التي يقابلها زيادة في حصيلة الضرائب.
كما أن هناك نهب من نوع آخر كانت تقوم به الحكومة باستقطاعه من بسطاء الناس ، وكان لا يدخل في موازنة الدولة ، ولكن كان يدخل فيما يسمى بالصناديق الخاصة التي تعبر عن فكر إجرامي متطور في النهب الرسمي للفقراء ، عن طريق الخدمات والدمغات والغرامات وغيرها من الموارد التي لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا يسمع عنها مجلس الشعب ولا الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومن أمثلة هذه الصناديق:
1 دفع تذاكر في المواقف العامة (مواقف السيارات) في المراكز والمحافظات (شغل المحليات)
2 كارتات جميع سيارات السرفيس في جميع المحافظات
3 تذاكر الزيارات في المستشفيات
4 الدمغات والطوابع والمصاريف الإدارية للحصول على أي شيء من الحكومة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي ووثائق الزواج.
5 مصاريف ودمغات وطوابع وتأمينات للحصول على تصاريح البناء
6 مصاريف إدارية ودمغات وطوابع للحصول على ترخيص محل تجاري أو ورشة أو مصنع أو مطعم أو أي مشروع مهما كان صغر حجمه.
7 مصاريف توصيل عداد الكهرباء أو عداد المياه أو خط غاز طبيعي او خط تليفون.
وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن عدد هذه الصناديق عشرة آلاف صندوق خاص ، ووصلت أرصدتها في عام 2009م إلى (1272مليار جنيه) ، فأين هذه الأموال الآن .؟ وهل مصر فعلا فقيرة وتمر بأزمة اقتصادية كما يدعي البعض.؟ ، ولماذا لا يتم ضخ هذه الأموال في خزينة الدولة.؟.
من هنا أقول أنه في دولة مثل مصر يتم فيها سرقة الشعب بصورة مدروسة ، كما يتم ظلم الفقراء لصالح الأثرياء والمقربين من العصابة الحاكمة ، فإنه ومن وجهة نظري لا يجوز دفع الضرائب للحكومة بل يحرم على دافعي الضرائب تسليمها للحكومة ، لأن الحكومة فاسدة وظالمة ولا توزع هذه الضرائب في صورة خدمات تعود على فقراء الوطن مثلهم مثل الأغنياء والأثرياء والمقربين من السلطة ، ولأنهم الأكثر احتياجا للدعم والمساعدة لتحسين ظروفهم الصحية والتعليمية والمعيشية ، لتقليص الفوارق الطبقية بين أبناء الوطن الواحد وأقترح أن يقوم كل مواطن مصري بدفع الضرائب المستحقة عليه لمن يعرفهم من الفقراء من الأقارب أو الجيران أو الأصحاب أو المعارف ويرفض الجميع دفع أي ضريبة لهذا النظام الحاكم المستبد الذي سرق أموال المصريين ، ولا يدفع أي مصري أي ضريبة إلا بعد ظهور الأموال الخيالية التي سرقها مبارك ووضعت في صناديق خاصة لا نعلم عنها شيئا حتى الآن ، ومن الممكن أن يتم عمل تجمعات أو ائتلافات من دافعي الضرائب وتجميع الأموال المستحقة عليهم وإنشاء صناديق أو مشاريع صغيره يتم عن طريقها توفير رواتب شهرية أو وظائف للفقراء والعاطلين والمحتاجين ، بدلا من تسليمها للعصابة الحاكمة.
وأخيراً:
هل سيعلن المجلس العسكري ومجلس الوزراء عن هذه الصناديق ويقول للمصريين اطمئنوا مصر بخير وينتهي عهد سرقة وظلم الفقراء ، وينتهي الكلام عن الأزمة الاقتصادية.؟
كل هذه المليارات ولم نتحدث عن الدخل القومي المصري الذي يعود على البلاد من السياحة وقناة السويس وتصدير الغاز لإسرائيل وتحويلات المغتربين خارج مصر والزراعة و و و و .. مصر ليست فقيرة ، مصر في حاجة لأمانة ووضوح وشفافية وعلانية وإظهار للحقائق وهذا حق مشروع لكل المصريين ، خصوصا بعد الثورة ، وكما يطالب المجلس العسكري منظمات المجتمع المدني بالإعلان عن مصادر تمويلها ، فلابد أن يبدأ بنفسه أولا ويعلن للمصريين جميعا بكل شفافية الإيرادات التي تُحصلها الدولة كل عام ، وكذلك المصروفات التي تنفقها الدولة ، الثورة بدأت عهد جديد ولابد أن يكون هذا العهد عهد الصدق والشفافية والوضوح والأمانة والمحاسبة للجميع.