البطريرك صفير يسلم اسماء المرشحين للرئاسة اللبنانية

سلم البطريرك الماروني نصر الله صفير لائحته باسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في لبنان الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري احد قادة المعارضة والى النائب سعد الحريري احد زعماء الاكثرية الحاكمة كما اعلن مساء الجمعة القائم بالاعمال الفرنسي اندريه باران.
وقال باران للصحفيين اثر لقائه صفير في مقر البطريركية المارونية في بكركي (شمال بيروت) "سمح لي سيادة البطريرك ان اؤكد امامكم انه ارسل لائحة باسماء المرشحين للرئاسة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والى رئيس الاكثرية النائب سعد الحريري".
واضاف "الامر الان يعود الى الرئيس بري والنائب الحريري ان يلتقيا ويسعيا الى ايجاد توافق على اساس اللائحة التي ارسلها البطريرك صفير".
ويذكر ان بري رئيس المجلس النيابي تسلم اللائحة من البطريرك صفير بدون ان يعطي اي تفاصيل عن الاسماء الواردة فيها.
ولم تتوفر حتى الان معلومات من مصادر الحريري.
وذكرت مصادر لبنانية مسئولة بان اللائحة تضم ستة اسماء:
مرشح المعارضة النائب ميشال عون ومرشحي 14 اذار/مارس النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود وثلاثة اسماء اخرى هم النائب روبير غانم وجوزف طربيه (مصرفي) ووزير المال السابق دميانوس قطار.
وتنص المبادرة الفرنسية التي اعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خلال زيارة له الثلاثاء الى لبنان على ان يضع البطريرك الماروني الذي ينتمي رئيس الجمهورية الى طائفته لائحة باسماء مرشحين تحال على بري والحريري.
ويختار بري والحريري اسما او اثنين يطرحان على المجلس النيابي في جلسته المقررة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان الحريري قد صرح الجمعة "ان اختراقا في المساعي الجارية من اجل التوصل الى توافق على الانتخابات قد يحصل في اي لحظة ، مضيفا نحن مستعدون للتوافق.
واضاف "آمل باننا عندما سنحصل على لائحة اسماء المرشحين سيعقد اجتماع بيني وبين نبيه بري"للبحث في هذه الاسماء والتوصل الى توافق.
وقال الحريري "اعتقد انه سيتم التوصل الى عملية اقتراع توافقية وانا متفائل باننا سنتمكن من التوصل الى اتفاق يخرج البلاد من الازمة".
ومن المقرر ان تعقد جلسة الانتخاب في 21 تشرين الثاني/نوفمبر قبل يومين من انتهاء ولاية لحود علما انه الموعد الرابع الذي يحدده رئيس مجلس النواب منذ بدء المهلة الدستورية في 24 ايلول/سبتمبر والتي تستمر شهرين.
وتهدد المعارضة بمقاطعة الانتخاب وعدم تأمين نصاب الثلثين اذا لم يتم التوافق على اسم الرئيس في حين تؤكد الغالبية ان من حقها انتخاب رئيس بالاكثرية المطلقة اي بالنصف زائد واحد كحل اخير.