تأجيل محاكمة محسن راضي و8 آخرين في أحداث العنف ببنها للخميس

أجلت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة القيادي الإخواني محسن راضي و8 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم "الإخوان" الإرهابي إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالشروع في قتل مواطنين وضباط شرطة وحيازة أسلحة نارية واستخدمها في استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المواطنين في أعقاب عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد في يوليو من العام الماضي إثر ثورة 30 يونيو.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول محمود محمد عبد الوهاب (ضابط شرطة) والذي استهل شهادته بالتأكيد على أنه يتمسك بما ورد في شهادته بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تولى عملية إلقاء القبض على أحد المتهمين (عمرو عاطف ياسين) والذي كان بحوزته "طبنجة".
وأضاف الشاهد أنه شاهد المتهم محسن راضي حاملا لسلاح آلي ناري (رشاش) غير أنه لم يتمكن من ضبطه لأنه كان ضمن عدد كبير من مسيرة لأعضاء "الإخوان"، لافتا إلى أن المتهم الذي ألقى القبض عليه كانت بحوزته طلقات نارية للسلاح الذي عثر عليه بحوزته.
وأوضح أن أعضاء "الإخوان" بدأوا تظاهراتهم اعتبارا من 2 يوليو من العام الماضي أمام مسجد إبراهيم مرسي بعد صلاة العصر، حيث وقعت مشادات بينهم وبين الأهالي، لتتفرق في أعقابها المسيرة الإخوانية، كما قام بعض المواطنين بضبط عدد من المشاركين في المسيرة وتسليمهم للشرطة.
وأكد الشاهد أن عناصر "الإخوان" هم من بادروا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين على نحو أسفر عن إصابة 3 مواطنين بأعيرة نارية وكذا ضابط شرطة، لافتا إلى أنه رأى بنفسه المتهم محسن راضي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء.
ومن جانبه، قال شاهد الإثبات الثاني عبد الله عبد الهادي (ضابط شرطة - رئيس مباحث قسم بنها وقت الأحداث) "إنه وردت إليه معلومات عن قيام جماعة "الإخوان" بحشد وتنظيم أنصارها لمسيرة بمدينة بنها، ومشاركة قيادات من حزب الحرية والعدالة فيها، حيث تولت هذه القيادات مهمة تجميع عناصر من أتباعهم، وخرجوا من مسجد إبراهيم موسى وكان عددهم قرابة ألف شخص وكان بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوشية و(نبال وبلي)".
وأضاف أن مشادات كلامية وقعت بين المشاركين في المسيرة وبين الأهالي، فقامت عناصر إخوانية من المسيرة بإطلاق أعيرة الخرطوش على المواطنين الذين ردوا عليهم بإلقاء الحجارة، لافتا إلى أن قوات الأمن المركزي كانت تحاول الفصل بينهم، وأن قيادات "الإخوان" ببنها تواجدوا بتلك المسيرة وفي مقدمتهم (محسن راضي، ومجدي خروب، ومصطفى هيكل، ومحمد عماد).. وأن الأهالي، عقب قيام عناصر الإخوان بالتعدي عليهم بالأسلحة النارية، قاموا بحرق مقر لحزب الحرية والعدالة.
وأوضح الشاهد أنه تم إلقاء القبض على المتهم محسن راضي بعد الواقعة، بناء على إذن صادر من النيابة العامة، مشيرا إلى أن شاهد الإثبات الثالث زين العابدين أحمد (محام) أنه في يوم 2 يوليو كان في زيارة لوالدته حينما فوجىء بوجود مسيرة إخوانية يردد المشاركون فيها عبارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، وأنه لدى مرور المسيرة بأحد المقاهي قامت عناصر من المشاركين فيها بمهاجمة الأهالي والاعتداء عليهم، وأنه رأى شقيقه ملقى على الأرض جراء تلك الاشتباكات، فسارع نحوه لنجدته فأصيب بطلقات خرطوش.
وأكد الشاهد أنه شاهد قيادات بحزب "الحرية والعدالة" يتصدرهم مجدي خروب ومصطفى هيكل خلال المسيرة، وأنهما كانا من يوجهان مسيرة "الإخوان" غير أنه لم يشاهدهما وهما يطلقان الأعيرة النارية.
وسرد شاهد الإثبات الرابع أمير محمد رضا (ضابط شرطة رئيس مباحث وحدة شرطة قها) ذات الوقائع التي شهد بها زميلاه ضابطي الشرطة الشاهدين، في حين قال الرائد شريف يحيى بقوات الأمن المركزي بأن ضابطي شرطة قد أصيبا خلال تلك الأحداث، وأنه يوم 2 يوليو كان معينا لتأمين المظاهرات، وأنه شهد اشتباكات ما بين أعضاء جماعة "الإخوان" ومؤيديهم من جهة، وأهلي مدينة بنها من جهة أخرى، وأن الاشتباك وقع نتيجة قيام عناصر "الإخوان" بالتعدي على الأهالي.
وأضاف الشاهد أنه خلال الاشتباك تدخل لإنقاذ أحد المصابين "الإخوان" ويدعى محمود عبد الغفار، فتم التعدي عليه وضربه بمطواه في رأسه، مؤكدا أن القيادي الإخواني محسن راضي كان من ضمن المشاركين في مسيرة "الإخوان"، وأنه لم يشاهده يحمل أسلحة في الوقت الذي حمل فيه باقي أنصار المسيرة أسلحة بيضاء ونارية مختلفة.
وقال شاهد الإثبات السادس مصطفى حلمي (عامل نظافة وأحد المجني عليهم المصابين) "إن القيادي الإخواني محسن راضي كان ممسكا بسلاح آلي، وأنه كان هناك إطلاق لأعيرة نارية من قبل "الإخوان" باتجاه الأهالي".
وكانت النيابة العامة قد أحالت كل من محسن راضي "محبوس"، ومصطفى عوض حسن هيكل "مخلى سبيله"، ومجدي عبد الحليم خروب "هارب"، ومحمد عماد الدين صابر "هارب"، وفريد عبد الغفار محمد علي عوف "مخلى سبيله"، ومحمود أحمد حنفى "هارب"، وشريف حسن عبد الفتاح حسنين "هارب"، وعمرو عاطف ياسين إبراهيم ووالده المخلى سبيلهما.
وذكرت النيابة أن المتهمين في 3 يوليو 2013 بدائرة بنها إنضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة "الإخوان" الإرهابية، والغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، كما أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها.. وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض.
وأضافت النيابة أن المتهمين اشتركوا مع متهمين آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، كما استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والإضرار بممتلكاتهم والتأثير على إرادتهم بقصد تعطيل القوانين وتكدير الأمن العام.
وأشارت إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين أحمد مع سبق الإصرار بأن بيتوا وعقدوا العزم على قتل من يعترض مسيرتهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وما أن ظفروا به حتى تعدى عليه مجهولون من بينهم من حازوا وأحرزوا أسلحة نارية أطلقوها صوب المجني عليهم، كما استعملوا القوة والعنف مع أحد رجال الضبط القضائي، وهو النقيب شريف يحيى إسماعيل جمال بأن اعتدوا عليه ضربا باستعمال سلاح أبيض لمنعه من القيام بأعمال وظيفته، وأصابوا عمدا مصطفى حلمي محمد شاهين، ومحمد هلال عبد التواب مع سبق الإصرار بأن تجمهروا قاصدين التعدي بالضرب وإيذاء من يعترض طريقهم بدون تمييز.
وأعترف المتهمون الخامس والسادس والتاسع خلال التحقيقات، بامتلاكهم الأسلحة النارية المحرزة واستخدامهم لها ومشاركتهم مع المتهم القيادي الإخواني في التجمهر.