قومي المرأة يدعم الجهود الوطنية لوضع تشريع يحمى النساء من العنف

نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مركز المرأة في الاسكوا، ورشة عمل اليوم الثلاثاء تحت عنوان " نحو إطار تشريعي وإجرائي لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"، وذلك من أجل دعم الجهات المعنية في مصر لاستكمال جهودهم في وضع اطار تشريعي متكامل ولائحة تدابير لحماية المرأة والفتاة في كافة أشكال العنف .
وأوضح بيان المجلس القومي للمرأة أن ذلك يأتي ادراكاً من المجلس القومى للمرأة للحاجة الماسة إلى تكاتف كافة جهود الاجهزة المعنية لايجاد حلول فعلية لمشكلة العنف ضد المرأة.
وأضاف البيان أن القاضية أمل عمار عضو المجلس أكدت أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تحتاج منا جميعاً أن نتوقف أمامها لبحث أسبابها واسباب انتشارها وسبل مكافحتها والحد منها، مشيرة إلى أن ما ذكره الامين العام للأمم المتحدة بأن أكثر من 7% من سيدات العالم يتعرضن للعنف الجسدى والنفسي في حياتهن، هو ما دفع المجتمع الدولى نحو مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله واعلان يوم 25 من نوفمبر يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة .
هذا ويعمل المجلس حالياً على تنقيح القوانين الوطنية من صور التمييز ضد المرأة لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتنفيذ خطة وطنية لتصحيح المغلوطة تجاه المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف تتبناها الحكومة والمجتمع المدنى تهدف الى تحقيق ما جاء بالدستور.
وفي كلمة وزارة الداخلية قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارا جديدا أمس الاثنين، بإستحداث كيان جديد متخصص في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء بكافة اشكاله، ومن المقرر أن يكون لهذه القوات من الضباط والضابطات زى مميز خاص بها، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم البشري واللوجيستي لتفعيل تصديهم الحاسم والفعال لتلك الظواهر الغريبة في المجتمع .