ينظم المجلس القومى للمرأة، الثلاثاء 17 يونيو، ورشة عمل بعنوان "نحو إطار تشريعي وإجرائي لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف". وتقام الورشة بالتعاون مع مركز المرأة في الاسكوا وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بفندق ماريوت الزمالك. وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس اليوم بأن هذه الورشة تأتى في ضوء ظاهرة العنف التي تتعرض لها المرأة المصرية في الوقت الحالي، وإدراكا من المجلس لخطورة الظاهرة والحاجة الماسة إلى تكاتف كافة الأجهزة المعنية لإيجاد حلول فعلية لها .. مشيرة إلى أنها تستهدف دعم الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية لاستكمال جهودهم في وضع إطار تشريعي متكامل ولائحة تدابير لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف. وأكدت أنه سيتم خلال فعاليات الورشة، التي تستمر على مدى يومين، تعريف الجهات التي ستقوم بإعداد ومواكبة صياغة الإطار التشريعي والإجرائي للعنف ضد المرأة بالمواثيق والأطر الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، وإطلاعهم على تجارب دول عربية وإسلامية ودولية في مجال وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، ومناقشة المشاكل العملية التي يواجهها العاملون في هذا المجال على كافة المستويات "الشرطة، النيابة، المحكمة ، الطب الشرعي، المجتمع المدني، أماكن الضيافة، الأطباء". ينظم المجلس القومى للمرأة، الثلاثاء 17 يونيو، ورشة عمل بعنوان "نحو إطار تشريعي وإجرائي لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف". وتقام الورشة بالتعاون مع مركز المرأة في الاسكوا وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بفندق ماريوت الزمالك. وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس اليوم بأن هذه الورشة تأتى في ضوء ظاهرة العنف التي تتعرض لها المرأة المصرية في الوقت الحالي، وإدراكا من المجلس لخطورة الظاهرة والحاجة الماسة إلى تكاتف كافة الأجهزة المعنية لإيجاد حلول فعلية لها .. مشيرة إلى أنها تستهدف دعم الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية لاستكمال جهودهم في وضع إطار تشريعي متكامل ولائحة تدابير لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف. وأكدت أنه سيتم خلال فعاليات الورشة، التي تستمر على مدى يومين، تعريف الجهات التي ستقوم بإعداد ومواكبة صياغة الإطار التشريعي والإجرائي للعنف ضد المرأة بالمواثيق والأطر الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، وإطلاعهم على تجارب دول عربية وإسلامية ودولية في مجال وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، ومناقشة المشاكل العملية التي يواجهها العاملون في هذا المجال على كافة المستويات "الشرطة، النيابة، المحكمة ، الطب الشرعي، المجتمع المدني، أماكن الضيافة، الأطباء".