انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا

أعلن الاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي أن «انتهاك حقوق الإنسان تحت شعار مكافحة الإرهاب كان المشكلة الرئيسية لدى الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية خلال العام 2006، وهي الفترة التي كانت بلجيكا تتولى فيها رئاسة المنظمة قبل ان تنتقل مع بداية العام الحالي الى اسبانيا». وقالت مصادر اوروبية في بروكسل امس إن الاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي الأوروبية والمعنية بحقوق الإنسان اعلن أخيرا تقريره السنوي لعام 2006، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة النمساوية فيينا وجاء فيه أن «الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة» جرى تجاهلهما بشكل واضح من قبل غالبية الأنظمة الحاكمة في الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالإضافة إلى الأنظمة التي لديها باع طويل في التجربة الديمقراطية.
ويضاف بذلك تقرير جديد لتقارير اوروبية ودولية سابقة تناولت ملف انتهاك حقوق الانسان في دول اوروبية وآخرها الملف الخاص بالسجون والرحلات السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية، والتي خصصت لنقل واستجواب عناصر يشتبه في علاقتها بالارهاب وقد ادانت التقارير التي صدرت عن مجلس اوروبا والبرلمان الاوروبي تقاعس العديد من الحكومات الاوروبية وعدم القيام بالدور اللازم لمنع تلك الانتهاكات التي تتنافى مع القوانين والمبادئ التي قام عليها الاتحاد الاوروبي.
وأشار الاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي إلى أنه «في الوقت الذي تنصلت فيه الديمقراطيات الغربية عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تحت شعار مكافحة الإرهاب، فإن انتهاك حقوق الإنسان في دول أوروبا الشرقية، عكس بالفعل إرث الأنظمة الشمولية السابقة، حيث استخدمت الأجهزة الحاكمة فيها، الإرهاب كذريعة لتشديد سياساتها القمعية». وفي هذا السياق، لاحظ الاتحاد الدولي بشكل خاص أمثلة على الارتفاع الحاد بإجراءات التعذيب التي مارستها السلطات الأميركية والذي اعتبر كنموذج لممارسة بقية الدول أعمال التعذيب. وأشار التقرير السنوي للاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي إلى أن «واشنطن تورطت في اختفاء أو اعتقال سري لعدد من الأشخاص تحت ستار الاشتباه بقيامهم بأنشطة إرهابية»، كما أن «الولايات المتحدة حاولت إعادة تعريف المبادئ الأساسية في معاهدة جنيف، وأقرت أساليب جديدة غير مسموح بها على صعيد مساءلة الأفراد ومحاسبتهم». وفي هذا الاطار، سلط تقرير المنظمة الأوروبية الأضواء على انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق المدنية في آسيا الوسطى وروسيا البيضاء والبلدان الواقعة شمالي منطقة القوقاز والتي ما تزال ضمن الاتحاد الروسي. وفي هذا السياق، أعطى التقرير الأوروبي أمثلة على الدول التي مارست وتمارس انتهاك حقوق الإنسان في تلك المنطقة، وذكر بالاسم كلاً من تركمانستان وأوزبكستان. كما أكد الاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي وجود «انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان تحت شعار مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف». يذكر أن الاتحاد الدولي لمعاهدة هلسنكي يتألف من 46 منظمة أوروبية ودولية معنية بحقوق الإنسان.