العراق يلغى حصانة شركات الامن الاجنبية

قرر الحكومة العراقية الغاء حصانة الشركات الامنية الخاصة التى اصدرتها سلطة الائتلاف برئاسة بول بريمر فى 2004
واوضح على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قن مجلس الوزراءان مسودة قانون ستقدم الى مجلس الشورى بهذا الشان واوضح "وضعنا الشركات الامنية تحت وزارة الداخلية وتحت القانون العراقى
وقد تعهدت الحكومة الاميركية بمراقبة شركة "بلاك ووتر"وغيرها من شركات الامن الخاصة العاملة في العراق والمتهمة بقتل مدنيين ابرياء.
وتتبنى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس توصيات فورية قدمتها لجنة مراجعة كشفت عن الحصانة القانونية المقلقة التي يتمتع بها عناصر الشركات الامنية العاملة في العراق وافغانستان، وترأس اللجنة "باتريك كينيدي"مدير ادارة السياسة في وزارة الخارجية الذي نفى ان تكون التوصيات الجديدة ستعرض امن عناصر شركات الامن الى الخطر في الظروف العدائية في العراق.
وكان عناصر من شركة بلاك ووتر قد أقدموا في 16 سبتمبر على فتح النار على مجموعة من العراقيين مما ادى الى مقتل 17 مدنيا وذلك اثناء مرور قافلة تابعة لوزارة الخارجية، ورفض "اريك برنس"رئيس شركة بلاك ووتر تقريرا عراقيا رسميا يفيد ان عملية القتل جرت دون سبب واكد ان رجاله تعرضوا لاطلاق النار.
وكشف ذلك الحادث عن غياب محاسبة المتعاقدين الاميركيين العاملين لحساب وزارة الخارجية وليس لحساب وزارة الدفاع والذين يحظون بتغطية من القانون العسكري الاميركي، وقالت اللجنة ان على وزارة الخارجية "اجراء اتصالات" مع وزارة العدل والكونغرس "لتحديد الاساس القانوني لمحاسبة المتعاقدين بموجب القانون الاميركي".
و عن الاوضاع الامنية فى العراق، أعلنت جبهة التوافق العراقية ان مكتب رئيسها الدكتور "عدنان الدليمي"والمقر العام لمؤتمر أهل العراق في حي العدل غرب العاصمة بغداد تعرض لهجوم عسكري من قبل قوات امنية حكومية مساء الثلاثاء.