تحقيق للكونغرس يحمل شركة «بلاك ووتر» مسؤولية أحداث الفلوجة عام 2004

تستعد لجنة اميركية عراقية مشتركة حول الشركات الامنية في العراق لعقد اجتماع، بعد اسبوعين من الحادثة التي ادت الى مقتل عشرة عراقيين برصاص اطلقته شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية.
وقال بيان مشترك لقائد القوات الاميركية الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الاميركي في بغداد راين كروكر، ان اللجنة التي تراجع التحقيقات في قضية بلاك ووتر ستجتمع قريبا. واوضح البيان، الذي اوردته وكالة الصحافة الفرنسية، ان «اللجنة المشتركة العراقية الاميركية، التي ستجتمع في بغداد تتهيأ لمناقشة الادلة التي توصلت اليها في قضية الشركة الامنية». وأكد بيان للسفارة ان تحقيقين يجريان في القضية، احدهما بطلب من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، والاخر من قبل وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس.
وقالت شركة بلاك ووتر الامنية، التي تواجه التهم من قبل وزارة الدفاع الاميركية، ان رجالها ردوا دفاعا عن النفس، بعد تعرضهم لكمين خلال حمايتهم مسؤولا في وزارة الخارجية الاميركية في 16 سبتمبر في بغداد. واعلنت وزارة الداخلية العراقية انها اصدرت تشريعا جديدا بخصوص جميع الشركات الامنية لاخضاع هذه الشركات للقانون العراقي. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حث واشنطن على استبدال شركة بلاك ووتر لحماية موظفيها.
وتتعرض شركة بلاك ووتر الامنية المتعاقدة الى ازمة جديدة، حيث اعلنت لجنة في الكونغرس الاميركي امس ان الشركة ارسلت عناصرها الى الفلوجة في 2004 بدون الدعم اللازم، في مهمة انتهت بمقتلهم ودفعت الجيش الاميركي الى شن هجوم على المدينة الواقعة على بعد مائة كيلومتر غرب بغداد. وكان اربعة من عناصر بلاك ووتر قد قتلوا في الفلوجة، على يد حشد غاضب قام بتشويه جثثهم وتعليقها على جسر في 31 مارس 2004، ونشرت صورهم على شاشات التلفزيون العالمية. ودفع الحادث الجيش الاميركي الى شن هجوم على الفلوجة معقل السنة، استمر شهرا كاملا واسفر عن مقتل 36 جنديا اميركيا ومائتي مسلح و600 مدني عراقي.
وقالت اللجنة ان بلاك ووتر بدأت مهمة الفلوجة قبل البدء الرسمي لعقدها مع الحكومة الاميركية، وتجاهلت تحذيرات حول المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. واكد التقرير ان «الوثائق التي اطلعت عليها اللجنة تشير الى ان بلاك ووتر بدأت هذه المهمة بدون استعداد وموارد ودعم كاف لعناصرها». وقال التقرير: «طبقا لهذه الوثائق، بدأت بلاك ووتر مهمة الفلوجة قبل ان يبدأ عقدها رسميا، وبعد ان جرى تحذيرها من ان في ذلك خطرا شديدا». واضاف التقرير ان الوحدة ارسلت كذلك «بدون عربات مصفحة بالشكل اللازم وبدون بنادق رشاشة، وكان عدد المشاركين في المهمة يقل بعنصرين عن العدد المتعارف عليه، مما حرم الفريق من وجود مدافعين خلفيين». وتابع التقرير ان «هذه الاعمال تثير تساؤلات خطيرة حول عواقب اشراك كيانات خاصة تسعى الى الربح في عمليات عسكرية في منطقة حرب».