المنظمات المدنية تصرُّ على حظر القنابل الانشطارية

مازالت عملية حظر القنابل الانشطارية، التي تعتبرها المنظمات غير الحكومية وعدد متزايد من الدول عملية لا رجوع عنها، تصطدم بمعارضة الدول الاوروبية التي تبدي تحفظات حول نوع الاسلحة الواجب حظرها وتفضل التفاوض في هذا الملف تحت مظلة الامم المتحدة، وترغب بعض الدول الاوروبية منها فرنسا والمانيا وبولندا في ان تجرى المفاوضات في جنيف في اطار المعاهدة الدولية حول الاسلحة التقليدية. وترفض المنظمات غير الحكومية التفاوض في اطار معاهدة الاسلحة التقليدية بحجة ان الولايات المتحدة والصين والهند ستعرقل معاهدة لحظر الاسلحة الانشطارية التي تعارضها بشدة، وضم مؤتمر ليما الذي عقد من 23 إلى 25 مايو الجاري منظمات غير حكومية مثل هانديكاب انترناشونال وهيومن رايتس ووتش ولاندماين اكشن وحوالى 70 بلدا اساسا من افريقيا واسيا لنقاش مشروع لحظر القنابل الانشطارية.
وافاد تقرير اعدته اخيرا منظمة هانديكاب انترناشونال ان القنبلة الانشطارية تحتوي حتى 650 قنبلة صغيرة تتوزع لتنفجر عند ارتطامها لكن كثيرا منها لا ينفجر ويبقى في الواقع مثل الالغام خطرا يهدد المدنيين. وتؤدي هذه القنابل الى مقتل 98% من المدنيين بينهم 27% من الاطفال، وقال بيار شاراس رئيس الوفد الفرنسي الى المؤتمر ان المنظمات غير الحكومية قدمت مشروع معاهدة لحظر القنابل الانشطارية في حين اعتبرت الدول الاوروبية بأن المؤتمر اقتصر على «مباحثات غير رسمية».
وابدت معظم الدول الاوروبية بينها فرنسا وايطاليا والمانيا تحفظات لحظر القنابل الانشطارية حظرا تاما معربة عن الامل في الاحتفاظ بمخزون من القنابل او استثناء القنابل «الذكية» او «الذاتية التدمير» من نص المعاهدة، وفي حال ارادت هذه الدول التفاوض في جنيف في اطار معاهدة الاسلحة التقليدية والامم المتحدة فإنها مستعدة في موازاة ذلك مواصلة العملية التي اطلقت خلال مؤتمر اوسلو في فبراير الماضي لصياغة معاهدة لحظر القنابل الانشطارية العام المقبل، وترفض الولايات المتحدة وروسيا والهند وباكستان واسرائيل واليابان، الدول التي تنتج القنابل الانشطارية وتستخدمها، حظر هذه الأسلحة، ويتوقع أن يعقد مؤتمر ثالث حول حظر القنابل الانشطارية في ديسمبر في فيينا.