مؤتمر علمى بعين شمس يوصى بالتحول الى نظام الضريبة على القيمة المضافة

طالب د. طارق حماد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الخميس بضروروة إعادة النظر فى الضريبة على المبيعات والانتقال منها الى نظام الضريبة على القيمة المضافة والذى أثبت نجاحه فى دول كثيرة مع تطوير الإدارة الضريبية لتحقيق الثقة المتبادلة بين المصلحة والمسجلين وعلاج المشاكل التى ظهرت فى قانون الضرائب على المبيعات على مدار العشرين عاماُ الماضية .
جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الضريبى العشرين لكلية التجارة بجامعة عين شمس اليوم بدار الضيافة بعنوان "تحديات الإنتقال للضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق" وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب وبحضور رئيسيها عماد أحمد على ومصلحة الضرائب المصرية وبحضور د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب .
وقال عميد الكلية خلال المؤتمر إن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 صدر ضمن اجراءات الإصلاح الإقتصادى والضريبى وعلاج المشكلات التى ظهرت عن تطبيق قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 خاصة ما يتعلق بتوقيت إحتساب الضريبة وإزدواجية تكرار حسابها قد أدخلت عليه العديد من التعديلات التشريعية إلا أن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض قضت بعدم دستورية بعض هذه التعديلات والقرارات الوزارية .
ودعا الى إعادة النظر بالقانون نتيجة للعديد من المشاكل والمنازعات التى اثارها قانون الضريبة العامة على المبيعات بين المصلحة والمسجلين خاصة فى مجالات السلع المستوردة وخدمات التشغيل للغير ونشاط المقاولات والاختلاف فى التفسيرات حول حساب الضريبة والتى تجاوزت حصيلتها حالياً حوالى 40 مليار جنيه سنوياً على السلع المحلية والمستوردة والخدمات والتى تمثل حوالى 17% من إجمالى إيرادات الدولة وحوالى 30% من اجمالى الإيرادات الضريبية المحصلة من جميع انواع الضرائب .
كما أوضح عماد أحمد على رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب أنه يستلزم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات خاصة أن اداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة وذلك إنطلاقاً من التوجيه العالمى فى تطبيق الضرائب غير المباشرة وتنفيذاً للقواعد الدستورية الورادة بدستور جمهورية مصر العربية التى أكدت على تنمية موارد الدولة وتحيقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الأقتصادية والتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب.
واكد على أن اكثر من 150 دولة فى العالم تطبق هذا القانون لما له من مردود ايجابى فى الحصول على موارد مالية متدفقة للدولة فى وقت قصير بما يساعد الخزانة العامة للدولة على الوفاء بمقتضياتها الحتمية
وقد أضاف د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتصحيح المسار الضريبى وتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين وتحقيق العدالة الضريبيبة وتسيير اجراءات تحصيل الضريبة مع الاحتفاظ بوضع جدول للسلع المعفاة من الضريبة وجدول للخدمات المعفاة منها تتناسب مع محدودى الدخل.