"اعتقد أنها في أغلب الاحيان حققت نتائج طيبة"، " الوزراء كانوا من القلائل الذين قبلوا أن يتحملوا المسئولية في هذا الوقت الصعب " ،" بذلنا كل الجهد من أجل خروج مصرمن النفق الضيق "... بهذه العبارات فاجأ الدكتورحازم الببلاوي الشعب المصري باعلان استقالة الحكومة مدافعا عن انجازاتها. وتابع الببلاوي ليعلن خلال المؤتمرالصحفي أنه تقدم بإستقالة الحكومة الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قائلا أن الحكومة عندما قبلت المسئولية لم تقبلها لانها أفضل من في البلد قدرة وكفاءة انما لانها من القلائل الذين قبلوا أن يتحملوا المسئولية في هذا الوقت وبذلوا كل الجهد من أجل خروج مصرمن النفق الضيق سواء من الناحية الامنية او الضغوط الاقتصادية او الارتباك السياسي . وقال الدكتور الببلاوى إن حكومته رأت ان تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية مشيرا الى عزوفه عن الإفصاح عن الكثير مما وراء الستار، واكد على أن الحكومة تحاسب على القرارات التى اتخذتها .. وهناك أمور كثيرة وراء القرارات لا يتم الاعلان عنها .. وقال هناك ايضا عالم خارجى نؤثر فيه ويؤثر فينا. وأوضح الببلاوي في كلمته انه بعد انتهاء المرحلة الاولى من خارطة الطريق ووجود دستور تمت الموافقة عليه؛ يتضح أن مصر قطعت شوطا فى بناء مجتمع ديمقراطى منفتح يراعى حقوق الانسان يسعى للتقدم والتنمية. وقال الببلاوي في المؤتمر الصحفي: "هذا ليس وقت المطالب الفئوية وإنه امام هذا البلد آفاق كبيرة وكذلك اخطار وعلينا التضحية بمصالحنا الخاصة والمصالح الفئوية لصالح بلادنا". مشيدا بعمل الشرطة والجيش، الذي يقمع منذ مطلع يوليو انصارالرئيس المعزول محمد مرسي. واضاف مدافعا: " ان حكومته تستقيل وقد انجزت اول خطوة منصوص عليها في خارطة الطريق وهي اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده في مطلع يناير". كان هذا رأي الببلاوي في اداء حكومته؛ في الوقت الذي تعرضت فيه هذه الحكومة لانتقادات عديدة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة ووجهت اليها اتهامات بالعجز عن اتخاذ القرارات اللازمة ومواجهة الازمات واخرها ازمة الاضرابات والمطالب الفئوية. حيث أن هناك من يرى ان عودة الاضرابات وتزايد الاحتجاجات الفئوية في قطاعات عديدة تابعة للحكومة .. وعدم تحقيق مطالب الشعب .. تدهور الاقتصاد.. عدم تحقيق العدالة الاجتماعية .. الفشل في إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجورالعجز عن تحقيق الامن والاستقرار ..الارهاب .. جميعها عوامل دفعت الحكومة الى اعلان استقالتها. وفي تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر، قال إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي توقيت استقالة حكومة الدكتور الببلاوي غير واضح فقد فشلت في ملف مواجهة الإرهاب وتوالت انفجارات مديريات الأمن واغتيال قيادات الشرطة ولم يتحقق الاستقرار. وفي الملف الاقتصادي عجزت الحكومة عن إعادة تشغيل الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها، كما عجزت عن مواجهة الفساد في الهيئات والشركات العامة وجددت للقيادات الفاسدة ولم تضخ استثمارات جديدة لتشغيل الشركات ولم تقدم دعم حقيقي لمصانع القطاع الخاص المتوقفة وتغافلت عن توسع أصحاب الأعمال في الفصل التعسفي للعمال ولم تتخذ خطوات جادة لإعادة العمال المفصولين. وعلي صعيد السياسة الخارجية استمرت أزمة سد النهضة واستمر موقف تجاهل المؤتمر الأفريقي لوجود مصر ولم تستطيع حكومة الببلاوي تصحيح هذه المفاهيم. واكد ان الشعب في هذه المرحلة في حاجة إلى حكومة تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار دون أن تعصف بالحريات السياسية والمدنية ودون أن تعود تجاوزات الشرطة وتكون قادرة علي محاسبة المخطئ، حكومة تستطيع إقالة الفاسدين واختيار قيادات شريفة وكفاءات قادرة علي تحقيق عبور المرحلة الانتقالية؛ حكومة تعلن خطة لدعم الهيئات العامة والشركات العامة وتمويل تطويرها وخطة لتشغيل مصانع القطاع الخاص المتوقفة وتواجه صلف وتعنت رجال الأعمال. نريد حكومة قادرة علي إصدار قانون الحريات النقابية ودعم الحريات العامة ، حكومة تستعين بأصحاب الخبرة والكفاءة وليس بأصحاب الثقة ، حكومة بسياسات جديدة منحازة للعمال والفلاحين والفقراء ومنحازة للعدالة الاجتماعية وليس مجرد تغيير وجوه الوزراء . وطالب ان تكون حكومة الجديدة قادرة علي وضع إستراتيجية لمواجهة أزمة المياه وسد النهضة وعلي استعادة دور مصر الأفريقي والعالمي. وقال: "المهام كثيرة ولكن المطلوب تغيير السياسات والتوجهات وليس الاكتفاء بتغيير الوجوه".