ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك في الاقتصاد الوطني خلال شهر يناير الماضى بنحو 11.9% ليبلغ 112.8 نقطة مقابل 100.8 نقطة خلال شهر ديسمبر السابق عليه ، ما يعكس وجود تحسن في شعور المستهلكين تجاه الاوضاع الاقتصادية الراهنة . وأرجع مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ذلك لارتفاع مؤشري الثقة فى السياسات الاقتصادية ومستوى الدخل للاسرة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه . وأوضح المركز- فى تقريره عن مؤشر ثقة المستهلك فى الاداء الاقتصادى أن مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائد ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 9.7% ليسجل94 نقطة مقابل85.7 نقطة خلال شهر ديسمبر السابق عليه. وأشار إلى أن الارتفاع يرجع إلى زيادة نسبة من يرون أن الحالة الاقتصادية فى مصر تحسنت خلال الشهر المذكور لتسجل 49.9 % مقارنة35 % خلال الشهر السابق عليه . وأظهر التقرير زيادة مؤشر مستوى الدخل للاسرة بنحو 23 % خلال الفترة المذكورة ليبلغ62.7 نقطة مقابل 50.9 نقطة خلال فترة المقارنة نتيجة لتحسن نسبة من يرون أن حالتهم المادية لهم ولاسرهم أصبحت أفضل عن العام السابق لتبلغ 18.4 % مقابل 15% خلال شهر ديسمبر 2013 . ولفت إلى صعود مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ليزيد بنسبة 9.7%، ليسجل نحو 181.7 نقطة خلال شهر يناير الماضي مقابل165.7 نقطة خلال الشهر السابق عليه، نتيجة لارتفاع نسبة المواطنين الذين يتوقعون توفر فرص عمل بشكل أكبر لتبلغ 49.5 % مقارنة بنحو 45.2% خلال ديسمبر فضلا عن زيادة نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد، لتسجل 59.6% خلال الشهر الماضي مقارنة ب54.8% خلال الشهر السابق عليه. وأظهر التقرير أن الفئة العمرية 50 عاما فأكثرهي الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال شهر يناير الماضي، ليسجل أعلى قيمة مقارنة بباقي الفئات العمرية والذي بلغ 118.2 نقطة،مرتفعا بما نسبته 6.8% عن مستواه خلال شهر ديسمبر الماضى ، كما أن المشتغلين هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الأوضاع الاقتصادية ليبلغ خلال شهر يناير الماضي حوالي 120.2 نقاط، محققا ارتفاعا بحوالي 7% عن مستواه في الشهر السابق عليه. وأوضح أن العاملين بالاعمال الحرة الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي مقارنة بباقي القطاعات خلال الشهر الماضي ،ليسجل حوالي122.2 نقطة ،مرتفعا بما نسبته39.8% مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر الماضي.