ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك في الاقتصاد الوطني خلال شهر يناير الماضى بنحو 9ر11% ليبلغ 8ر112 نقطة مقابل 8ر100 نقطة خلال شهر ديسمبر السابق عليه ؛ ما يعكس وجود تحسن في شعور المستهلكين تجاه الاوضاع الاقتصادية الراهنة . وأرجع مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ذلك لارتفاع مؤشري الثقة فى السياسات الاقتصادية ومستوى الدخل للاسرة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه . وأوضح المركز- فى تقريره عن مؤشر ثقة المستهلك فى الاداء الاقتصادى أن مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائد ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 7ر9% ليسجل94 نقطة مقابل 7ر85 نقطة خلال شهر ديسمبر السابق عليه. وأشار إلى أن الارتفاع يرجع إلى زيادة نسبة من يرون أن الحالة الاقتصادية فى مصر تحسنت خلال الشهر المذكور لتسجل 9ر49 % مقارنة35 % خلال الشهر السابق عليه . وأظهر التقرير زيادة مؤشر مستوى الدخل للاسرة بنحو ر23 % خلال الفترة المذكورة ليبلغ 7ر62 نقطة مقابل 9ر50نقطة خلال فترة المقارنة نتيجة لتحسن نسبة من يرون أن حالتهم المادية لهم ولاسرهم أصبحت أفضل عن العام السابق لتبلغ 4ر18 % مقابل 15 % خلال شهر ديسمبر 2013 . ولفت إلى صعود مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ليزيد بنسبة 7ر9% ، ليسجل نحو 7ر181 نقطة خلال شهر يناير الماضي مقابل 7ر165 نقطة خلال الشهر السابق عليه، نتيجة لارتفاع نسبة المواطنين الذين يتوقعون توفر فرص عمل بشكل أكبر لتبلغ 5ر49 % مقارنة بنحو 2ر45 % خلال ديسمبر فضلا عن زيادة نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد، لتسجل 6ر59% خلال الشهر الماضي مقارنة ب8ر54% خلال الشهر السابق عليه. وأظهر التقرير أن الفئة العمرية 50 عاما فأكثر، هي الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال شهر يناير الماضي، ليسجل أعلى قيمة مقارنة بباقي الفئات العمرية والذي بلغ 2ر118 نقطة، مرتفعا بما نسبته 8ر6% عن مستواه خلال شهر ديسمبر الماضي ..كما أن المشتغلين هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الأوضاع الاقتصادية ليبلغ خلال شهر يناير الماضي حوالي 2ر120 نقاط، محققا ارتفاعا بحوالي 7% عن مستواه في الشهر السابق عليه. وأوضح أن العاملين بالاعمال الحرة الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي مقارنة بباقي القطاعات خلال الشهر الماضي ،ليسجل حوالي2ر122 نقطة ،مرتفعا بما نسبته8ر39% مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر الماضي.