أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن التعديلات الدستورية أصبحت سارية بعد موافقة الشعب ويترتب على ذلك تعديل عدة تشريعات على رأسها ما يتعلق بالتشريعات التي تنظم الأنتخابات نظراً لقرب إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو القادم. وأضاف رئيس مجلس الشعب في إجتماع مجلس جامعة القاهرة اليوم الخميس برئاسة الدكتور على عبد الرحمن رئيس الجامعة أن التعديلات الجديدة سوف تعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما وتقوى دور البرلمان فى مراقبة سياسات الحكومة وتضمن تبني النظام الأنتخابي الذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب في البرلمان وتكفل للمرأة حداً أدنى من المقاعد عن طريق الأنتخاب وتعزز إستقلال السلطة القضائية وتحقق المواطنة وتجعل لكل المواطنين الحقوق والواجبات ذاتها. وقال سرور خلال المناقشات بمجلس الجامعة إن التعديلات الدستورية الخاصة بزيادة سلطة البرلمان واختصاصاته فى مراقبة سياسات الحكومة وأدائها أعطى لمجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الوزارة وإعداد تقرير لرئيس الجمهورية الذي له الحق في أن يقبل أو يرد التقرير ..وأضاف أن التعديلات الجديدة تسمح لمجلس الشعب بتعديل قانون الموازنة وإستصدار قانون لزيادة الموارد كما أنها تزيد من الأنتصارات التشريعية لمجلس الشورى حتى يكون العمل بنظام المجلسين حقيقياً. وفيما يتعلق بالمادة 179 الخاصة بمكافحة الارهاب ، أكد الدكتور أحمد فتحي سرور أن نص هذه المادة تمت صياغته بدقة ولن تخل بالتوازن بين الحقوق المنصوص عليها فى الدستور والمصلحة العامة حيث ينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات التحقيق وتحكمها الضرورة وذلك تحت إشراف القضاء ، مشيراً إلى أن هذه المادة تشترط رقابة القضاء ولا يوجد تخلى عن الحريات المنصوص عليها في المواد 41 44 45 من الدستور لأن ذلك يتم تحت رقابة القضاء. وحول الجدل الذي أثارته المادة 88 من الدستور والمتعلقة بالإشراف القضائى على الأنتخابات ، أوضح بأن النص المقترح لهذه المادة يتفق مع المعايير الدولية إذ تنص المادة على تكوين لجنة عليا مستقلة محايدة تشرف على الأنتخابات البرلمانية منذ بدايتها بما في ذلك إعداد الجداول الأنتخابية وتنظيم عملية الأقتراع بمعنى أنها ستكون مسئولة عن الأنتخابات من بدايتها إلى نهايتها.