مجلس الشوري يوافق علي صياغة التعديلات الدستورية

وافق مجلس الشوري أمس بصفة نهائية علي صياغة التعديلات الدستورية التي تشمل 34 مادة بعد ادخال بعض التعديلات علي الصياغة التي اقرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب جاءت موافقة المجلس بما يتجاوز نسبة الثلثين المقررة في الدستور حيث وافق 239 عضوا منهم 10 اعضاء بعثوا بموافقتهم كتابة والمطلوب 176 عضوا بينما رفض التعديلات 4 اعضاء هم د. اسامة الغزالي حرب ومحمد سرحان ود. رفعت السعيد وفهمي ناشد وامتنع 4 اعضاء عن التصويت هم عبدالرحمن خير وناجي الشهابي ود. هناء خير الله ومحمد عبدالعزيز الشهاوي.
واعلن صفوت الشريف رئيس المجلس عقب اعلان الموافقة علي التعديلات الدستورية انه سيرفع الي مجلس الشعب فور انتهاء الجلسة تقريرا لما انتهي اليه مجلس الشوري وقال: اننا نضع موافقتنا علي التعديلات الدستورية في ايد امينة واثقين ان اشقاءنا رفاق الطريق نواب مجلس الشعب سوف ينتهون من هذه المهمة الوطنية علي افضل وجه حتي يتحقق الهدف الذي ابتغاه رئيس الجمهورية من طلب التعديلات تحقيقا للمصلحة العليا للوطن ووفاء بالعهد الذي قطعه علي نفسه منذ اعلان برنامجه الانتخابي الذي صار ملكا للشعب.
ووجه الشريف الشكر لمجلس الشعب ورئيسه د. فتحي سرور واللجنة التشريعية لما بذلته من جهد في صياغة المواد المطلوب تعديلها والتي راعت في تقريرها ما ابداه مجلس الشوري من اقتراحات وردت في تقريره من حيث المبدأ.
أكد الشريف ان هذه التعديلات تدعم الحريات الديمقراطية وتعزز التعددية وتمثل اعلاء لقيمة المواطنة كأصل للحقوق ومصدر لكل التزام وطني يساوي بين مواطنيه ولا يفرق بين ابنائه بسبب الدين أو الجنس أو الاصل.
وقال الشريف الآن وقد انتهينا من نظر اعمق وأوسع عملية تعديل دستوري شهدتها مصر في تاريخها فإن علينا جميعا ان نتحلي بروح جديدة تستجيب لمتغيرات عميقة ومتلاحقة طالت جميع أوجه حياتنا وتتوافق مع آمال وطموحات جسدها برنامج الرئيس الانتخابي اجتمعت عليها ارادة الامة وعلينا الا نقع اسري لمحاولات البعض التشكيك في مقاصد هذه التعديلات تحت دعاوي قاصرة النظر. وفي اطار مزايدات سياسية تجاوز مجتمعنا زمانها ومداها ونكوصا عن مسايرة حركة التاريخ وضروريات التقدم وحتمية التحول نحو مجتمع ديمقراطي يساوي بين ابنائه وينطلق بكل طاقاته نحو البناء والتحديث.
واضاف الشريف:¢ اقول من تحت هذه القبة الي النخبة السياسية من رجال ونساء هذا الوطن فلنقف وقفة مع النفس وبضمير وطني لتقييم تلك التعديلات الاصلاحية الدستورية التي تفتح الباب امام ممارسة غير مسبوقة في تاريخ مصر ولنقف امام قول الرئيس مبارك اننا اذ نمضي في هذه الخطوة التاريخية اليوم.. لا يجب ان ننظر تحت اقدامنا او ان ننظر اليها ونتعامل معها بمعزل عن واقعنا المصري.. ومحيطنا الاقليمي والدولي.. اننا نجتاز مرحلة مفصلية في تاريخ مصر والاصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل من فراغ.. وانما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالاصلاح الاقتصادي وجهود التنمية.. وباصلاح اجتماعي يرعي مصالح الاغلبية الساحقة من ابناء الوطن. ان هذه الاغلبية الساحقة هي مسئوليتي الاولي فالدستور هو دستور الامة.. والسيادة هي سيادة الشعب.. والاصلاح الدستوري لا يتم لمصلحة نخبة أو فئة أو حزب وإنما لمصلحة مصر وشعبها في حاضره ومستقبله.
سنمضي معا في هذه المرحلة بعزم وثبات.. نواصل الاصلاح بتصميم لا رجعة فيه.. نستكمل تطوير ديمقراطيتنا وتحرير حياتنا السياسية واقتصادنا.. نواجه مشكلاتنا بارادة لا تلين.. نتغلب علي تحدياتنا كما تغلبنا علي تحديات من قبل.. ندافع عن أمن مصر القومي ومصالحها الاستراتيجية ونعلي راية الوطن وهامته وقال الشريف: تلك كلمات الرئيس وهي خير ما يقال في تلك المناسبة التاريخية.
ووصف الشريف مناقشات المجلس بأنها كانت ثرية ونموذجا يحتذي به في الممارسات الديمقراطية الحقة ترفع خلالها النواب عن الخلافات وترافعوا عن قضايا الوطن وهموم المواطنين بشفافية واقتدار.
واضاف رئيس المجلس مخاطبا النواب لقد انجزتم للمواطنة خيارا سياسيا ومرجعية دستورية تنظم كل الحقوق والواجبات كما وافقتم علي تعديلات تعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزز دور مجلس الوزراء وتضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة له وفق احكام الدستور، بالاضافة الي تعديلات تضمن تبني النظام الانتخابي الامثل الذي يكفل فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان وتؤمن للمرأة حدا ادني من المقاعد بالبرلمان عن طريق الانتخاب وكذلك تعديلات تستهدف تبني قانون جديد لمكافحة