في رسالة الرئيس مبارك إلي مجلسي الشعب والشوري

إلغاء كلمة الاشتراكية من الدستور المصري

عقد مجلسا الشعب والشوري أمس جلستين منفصلتين لدراسة الرسالتين اللتين بعث بهما رئيس الجمهورية للمجلسين حول الاصلاحات الدستورية، واكتفي كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري بتلاوة رسالة الرئيس مبارك، وتم احالة ما جاء فيها للجنتين التشريعيتين بكلا المجلسين.
وتضمنت الرسالة عدة بنود رئيسية لتحقيق 9 أهداف، وطلب الرئيس مبارك تعديل "34" مادة من مواد الدستور لتحقيق هذه الأهداف وهي.
- إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما، ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة.
- تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته وتوسيع المدي الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في اعمال السلطة التنفيذية.
- وضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور، عند مواجهة اخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.
- ضمان تبني النظام الانتخابي الأمثل، والذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان.
- ضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان، عن طريق الانتخاب.
- تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في أدائها.
- ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطواريء.
- تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال الغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية، والغاء نظام المدعي العام الاشتراكي، وما يستتبعه من الغاء محكمة القيم.
- تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة، بما يتيح اختيار التوجه الاقتصادي للدولة، في اطار من الحفاظ علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة حق الملكية بجميع اشكالها وحماية حقوق العمل.
وقال الرئيس في رسالتيه: وانطلاقا من قناعتي بضرورة تعزيز الدور المؤسسي لمجلسي الشعب والشوري فقد طالبت المجلسين في بياني أمامهما في 19 ديسمبر سنة ،2005 باستطلاع رأي نواب الشعب حول ما طرحه برنامجي من معالم الاصلاح الدستوري، كما رحبت بأن تسهم قوي المجتمع السياسية وقوي المجتمع المدني المعنية بالشأن العام برؤاها حول تلك المعالم كي تأتي اقتراحات التعديل الدستوري التي أتقدم بها محققة لآمال الشعب وطموحاته وراعية لمصالح الوطن وأبنائه.
وبعد أن تدارست التقريرين اللذين انتهي اليهما مجلسا الشعب والشوري وكافة الآراء التي أبدتها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
ولما كانت المادة 189 من الدستور تنص علي أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية لهذا التعديل فلقد رأيت أن أطلب تعديل المواد: 1 و4 و5 اضافة فقرة ثالثة و12 الفقرة الاولي و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و62 و73 و74 و76 الفقرتين الثالثة والرابعة و78 اضافة فقرة ثانية و82 و84 الفقرة الاولي و85 الفقرة الثانية و88 و94 و115 و118 الفقرة الاولي و127 و133 و136 الفقرة الاولي و138 اضافة فقرة ثانية و141 و161 اضافة فقرة ثانية و173 و179 "الفصل السادس" و180 الفقرة الاولي و194 و195 و205 وشرح الرئيس أسباب تعديل هذه المواد قائلا: يطيب لي ان اضع امام نواب الشعب الاسباب التي دعتني الي طلب تعديل هذه المواد وكذلك بعض المبادئ الاساسية التي أراها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد هذا التعديل.
اولا: المواد 1 و4 و12 الفقرة الاولي و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و73 و180 الفقرة الأولي:
تتمثل اسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الاوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة بحيث لا يفرض الدستور علي المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتي العدول عنه الا بتعديل في نصوصه وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن ان يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات وفي هذا السياق تدعو الحاجة الي طلب الغاء المادة 59 واعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد علي مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العاملة.
ولما كان الحق في البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا عاما فقد رأيت ان يتضمن الدستور نصا يؤكد علي حماية البيئة والحفاظ عليها ونظرا لان المادة 59 المقترح الغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعني بالحريات والحقوق والواجبات العامة فلقد رأيت ان يحل النص المقترح محلها.