مبارك يطلب تحديث 34 مادة في الدستور

تعديل الأساس الاقتصادي للدولة من الاشتراكية إلي الاقتصاد الحر

أحال الرئيس محمد حسني مبارك أمس رسالة إلي مجلسي الشعب والشوري تتضمن طلب تعديل 34 مادة من الدستور ووصف المراقبون هذا التعديل بأنه بداية مرحلة تحول مهمة في تاريخ مصر الديمقراطي بما يخدم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحدد الرئيس في رسالته عدة اعتبارات رئيسية استند إليها طلب تعديل الدستور في فلسفته ومنطلقاته وهذه الاعتبارات هي:
تأكيد مفهوم المواطنة وقيمتها ومبادئها انطلاقا من المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات دون أن تفرق بينهم عقيدة أو دين.
ترسيخ سيادة الشعب.. كمصدر للشرعية والسلطات من خلال تقوية دور البرلمان وتعزيز الضوابط علي أعمال السلطة التنفيذية بما يمثل تطويرا جذريا للنظام السياسي يضفي المزيد من التوازن علي العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلي العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والحكومة وتقترح التعديلات سلطات وصلاحيات أكبر للبرلمان بمجلسيه.. فهي تعزز دور مجلس الشعب بصلاحيات جديدة في مراقبة الحكومة ومساءلتها، تتيح لنوابه منح الثقة للحكومة لدي تشكيلها وسحب الثقة منها دون الحاجة للجوء إلي الاستفتاء.. كما تتيح للمجلس تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة وتقترح التعديلات أيضا اختصاصا تشريعيا لمجلس الشوري في نقلة نوعية تتم لأول مرة منذ إنشائه وتتجاوز به اختصاصه الحالي بطبيعته الاستشارية غير الملزمة وأوضح الرئيس في رسالته لمجلسي الشعب والشوري أن هذه التعديلات المقترحة.. تعزز دور نواب الشعب في كلا المجلسين.. كما تفتح الباب لآلية تحقق التنسيق بين مجلسي البرلمان وفضلا عن ذلك.. فإن مقترحات التعديل الدستوري تنطوي علي تقييد لبعض صلاحيات رئيس الجمهورية.. مع مشاركة أوع للحكومة في ممارسة أعمال السلطة التنفيذية.
أعطت التعديلات المقترحة أولوية خاصة.. لدعم دور وأنشطة الأحزاب.. باعتبارها عصب الحياة السياسية وعمادها وجوهرها.. كما أعطت أولوية موازية لتوسيع المشاركة في الانتخابات التشريعية باعتبارها متطلبا رئيسيا لنجاح الممارسة الديمقراطية وتفتح هذه التعديلات الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابي الأمثل بما يعزز فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان.. كما تفتح الباب أمام تطوير أسلوب إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها.. بما يضمن نزاهة الانتخابات التشريعية ويتعامل في ذات الوقت مع النمو في اعداد وقاعدة الناخبين.. وفضلا عن ذلك فإن مقترحات التعديل تتيح تيسيرا في ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية بما يعزز فرص تقدم الأحزاب بمرشحيها لهذه الانتخابات.
كما تتيح التعديلات المقترحة تعزيزا مماثلا لفرص تمثيل المرأة بالبرلمان.. بما تناله المرأة من اهتمام لازم ومطلوب في الحياة السياسية والمجتمع.
فتح الباب أمام تشريع لمكافحة الارهاب يحاصره ويردعه ويجهض مخططاته.. يتصدي لجرائمه ومخاطره بقوة القانون.. ويكفل في ذات الوقت الرقابة القضائية علي أي مساس غير مبرر بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بأحكام الدستور والقانون ويكون هذا القانون بديلا تشريعيا عن قانون الطوارئ علي أن تعكس مقترحات التعديل واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما شهده من تحولات منذ صدور دستور عام1971وما أدخل عليهم من تعديلات عام1980.
وقال الرئيس إنه حرص علي ألا يفرض الدستور علي المجتمع نظاما اقتصاديا يمكن أن يتجاوزه الزمن.. بما يفرزه من تطورات ومستجدات.. ولا يتأتي العدول عنه إلا بتعديل في نصوص الدستور وأحكامه كما أكد حرصه علي أن تخطو بنا مقترحات التعديل خطوات جديدة.. ترسخ حاكمية الدستور وأسسه ودعائمه.. تعزز استقلال السلطة القضائية.. وتطور منظومتها وآلياتها بما يعكس حقائق الواقع المصري الراهن.. وما شهده من مستجدات ومعطيات جديدة وكذلك أن تتوخي مقترحات التعديل.. تطوير مفهوم المحليات.. وتعزيز اللامركزية في أدائها.
وفي ختام رسالته دعا الرئيس مبارك إلي أن تتوازي مع هذه التعديلات التي وصفها بأنها خطوة مفصلية خطوات أخري لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارستها علي أرض مصر.