الدول الست الكبرى وإطار جديد لقرار عقوبات ضد إيران

أعلنت فرنسا أن الدول الست الكبرى اتفقت على إطار جديد من مجلس الأمن حول الملف النووى الإيرانى ، حيث طرح وزير الخارجية الفرنسى " فيليب دوست بلازى " فى مؤتمر صحفى أن الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى ( الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين ) وألمانيا اتفقت تماماً على إطار المرحلة المقبلة فى مجلس الأمن ، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مؤتمر عبر الهاتف الخميس الماضى بين ممثلين كبار عن الدول الست .
وأكد " بلازى " على توافق الدول الست على وجوب التقدم نحو قرار جديد فى إطار البند 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وذلك بموجب التدابير التى ينص عليها القرار الدولى الذى صدر فى ديسمبر الماضى ونص على عقوبات فى حق طهران بسب إصرارها على المضي فى أنشطتها النووية الحساسة ، وإمكانية مجلس الأمن اتخاذ كل التدابير الضرورية استناداً للبند 41 ، باستثناء العسكرية لإلزام الدول المعنية على الالتزام بقراراته .
وعلى صعيد الدول الست الكبرى المعنية بمناقشة هذا الشأن بدأت تحركات سريعة لتعزيز العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران إثر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي أشار إلى أن إيران تسير فى خط معاكس للمطالب الدولية بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم .
وصرح دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون أنه من المتوقع أن تتضمن العقوبات فرض حظر إجباري على سفر المسئولين الإيرانيين المتورطين فى البرنامج النووي ، وتوسيع قائمة المواد والتكنولوجيا النووية المحظورة ، وكذلك فرض حظر تأشيرات دخول الطلاب الذين يدرسون التكنولوجيا النووية فى الخارج ، وتوسيع قائمة المسئولين الذين جُمدت أرصدتهم فى القرار الذي صدر فى ديسمبر الماضى ، مع استبعاد فرض حظر شامل على السلاح بسبب اعتراضات روسية .
والإشارة إلى دفع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا فى اتجاه عقوبات صارمة على إيران ، إلا أن معارضة روسيا والصين – الحليفان المقربان من طهران والمالكان لحق النقض " الفيتو " – قد يؤدى لإجهاض أى قرار دولى على هذا النمط .
ومن جانبها أعربت متحدثة الخارجية الأمريكية " جوان مور " عن أملها فى أن يبدأ سفراء الدول الست الأسبوع المقبل صياغة قرار أممى ثان جديد ضد إيران ، يُشدد العقوبات الأولى المفروضة فى القرار 1737 الصادر فى ديسمبر الماضى ، ورجح مسئولون بريطانيون وأمريكيون أن تشمل الإجراءات عقوبات متزايدة بصورة تدريجية تتعلق بالتجارة وتوريد الأسلحة .
وفى مجلس الأمن الدولى أعلن " دوميسانى كومالو " رئيس المجلس أن المجلس بصدد الانتهاء من مشاوراته بشأن فرض عقوبات على إيران بسبب استمرارها فى برنامجها النووى وعدم الخضوع لقرارات الأمم المتحدة فى هذا الشأن ، مُشيراً إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد جلسة حاسمة ، وأنه بحلول الاثنين أو الثلاثاء يتوقع أن تكون هناك مسودة لمشروع القرار ، ولمح " دوميسانى كومالو " إلى إمكانية مساهمة الدول العشر – غير دائمة العضوية - فى صياغة القرار الجديد ، على نقيض القرار السابق الذى صاغته الدول الكبرى ورُفع التصويت عليه .
ومن جانبها دعت الخارجية الصينية إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمى للأزمة النووية الإيرانية ، حاثة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم ، وقال الناطق باسم الوزارة " كين جانج " فى مؤتمر صحفى إنه ينبغى على المجتمع الدولى التزام الهدوء وبذل الجهود ، بما فيها تلك المبذولة خارج إطار مجلس الأمن للدفع باتجاه استئناف المفاوضات .
وعلى الصعيد الإيرانى ، طالب وزير الخارجية الإيرانى " منوشهر متقى " الغرب بالعودة إلى طاولة التفاوض لتسوية الخلافات القائمة مع بلاده حول برنامجها النووى ، وفى تصريح له للصحفيين أثناء زيارته لأسبانيا للمشاركة فى المؤتمر الدولى للدول ذات الدخل المتوسط ، أعلن أن إحدى مطالب إيران هو توسيع أطراف الحوار حول ملف إيران النووى ، ومشاركة دول ومنظمات مؤثرة بهدف إجراء محادثات جادة بهذا الشأن .