فى محاولة جديدة لتصعيد الضغوط الدولية على ايران للتراجع عن أنشطتها النووية ، تجرى اليوم مشاورات هاتفية بين الدول الخمس الكبري وألمانيا التى اتفقت خلال مباحثاتها في لندن أمس الأول علي استصدار قرار جديد من مجلس الامن بفرض عقوبات دولية إضافية علي إيران التى أعلنت عقب اجتماع لندن أنها لن توقف أبدا تخصيب اليورانيوم .و ستبحث هذه الدول خلال المشاورات العقوبات المقترحة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام إيران للتحاورحيث إن هناك طريقين أمام إيران ، أحدهما التفاوض وهو الذي تأمل واشنطن في أن تسير فيه طهران ، و فيما عدا ذلك ستكون هناك عواقب للسلوك الإيراني ،كالعزلة الدبلوماسية..فقد أكد توني سنو، المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن عازمة علي مواصلة العمل مع حلفائها لإيجاد سبل توضح للإيرانيين أنهم إذا استمروا في المضي علي طريق امتلاك أسلحة نووية، فسوف يدفعون الثمن ، وان امتلاك تلك الأسلحة أمر غير مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي ،فى حين ان العروض التي يمكن أن تقدمها واشنطن إلي إيران نظير توقفها عن عمليات التخصيب تشمل تمكينها من استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ومساعدتها علي تطوير اقتصادها.ورغم أن مضمون مشروع القرارالجديد لم يتم الاتفاق عليه بعد، وأن الدول الكبرى لم تتفق علي العقوبات الجديدة التى تمثل إضافة لما فرضه المجلس علي طهران من عقوبات أواخر العام الماضي استنادا إلي الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة إلا أن الدول الست الكبري تبحث حاليا تضييق الخناق علي عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين الكبار، وفرض قيود مشددة علي سفرهم للخارج بغرض فرض عزلة دولية علي طهران ،وقد تشمل العقوبات الجديدة قيودا على أعمال تجارية غير نووية. وفي طهران, طلب الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رافسنجاني من الإيرانيين التحلي بأقصي درجات الحذر والحيطة حيال مخططات الولاياتالمتحدة التي وصفها ب النمر الجريح.ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رافسنجاني قوله إن واشنطن تشعر بغضب عارم لأنها اكتشفت أن إسقاطها نظامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحركة طالبان في أفغانستان صب في النهاية في مصلحة إيران. ومن جانبه, أكد وزير الخارجية الإيرانية منوشهر متكي استعداد بلاده للتحاور مع الولاياتالمتحدة دون شروط مسبقة موضحا أ ن مشاركة دول وشخصيات مثل رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي أو رئيس حركة عدم الانحياز في هذا الحوار ستؤدي إلي توفير أجواء أفضل وأكثر جدية للتفاوض بين واشنطنوطهران. غير أن وزير الخارجية الإيرانية أكد مجددا رفض طهران تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم, مشيرا إلي أنها لن تتخلي أبدا عن حقها في الحصول علي التكنولوجيا النووية لاستغلالها لأغراض مدنية.وفي غضون ذلك ، حذر هانز بليكس ، كبير المفتشين الدوليين السابق عن أسلحة الدمار الشامل في العراق, من أن إهانة إيران بالإصرار علي وقف أنشطتها النووية دون منحها أي ضمانات أمنية يمكن أن يدفع طهران نحو التعنت مع المجتمع الدولي فضلا عن أهمية مراعاة الكبرياء الفارسى مشيرا الى أن إيران تخشي علي أمنها في ظل وجود القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان . وفيما يتعلق بردود الافعال الدولية ، أبدت روسيا قلقها من الحديث المتزايد عن توجيه ضربات عسكرية ودعت الصين ثانية يوم الثلاثاء الى حل دبلوماسي ، ولم يبد البلدان وكل منهما يتمتع بحق النقض (فيتو) في مجلس الامن حرصا على معاقبة ايران.واعلن رئيس الوزراءالبريطاني توني بلير ان ايران "تخطيء خطأ كبيرا في حساباتها" فيما يتعلق بتحدي مطالب الاممالمتحدة بوقف برنامجها النووي.بينما صرح وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي بان توجيه ضربات عسكرية للمواقع النووية الايرانية ليس قضية مطروحة على الاطلاق. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي قوله ان "وقف تخصيب اليورانيوم طلب غيرقانوني وغير مشروع... ولن يحدث ذلك أبدا." ،وعن برويز داودي النائب الاول للرئيس الايراني قوله "ايران ستبدأ قريبا خطة للاستخدام الصناعي للطاقة النووية.و ان قرار العقوبات الاول لم يؤثر وما من عمل سيوقف خطط ايران".والحل الوسط الذي يناقشه كبير المفاوضين النوويين علي لاريجاني هو أن تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم بحد أقصى عند أربعة بالمئة وهي نسبة أقل بكثير من النسبة اللازمة لتصنيع القنابل الا ان الدبلوماسيين الغربيين يرفضون ذلك خشية أن تكتسب ايران انذاك مهارات نووية. والمعروف أن ايران رابع أكبر دولة في العالم منتجة للنفط لديها بضع مئات من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب. وهي بصدد تركيب الدفعة الاولى من ثلاثة الاف جهاز جديد لما تسميه التخصيب "على نطاق صناعي" رغم أن أولى محطاتها للكهرباء النووية لاتزال قيد الانشاء وستستخدم وقودا تورده روسيا،ويرى خبراء غربيون ان ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي تمكن ايران من انتاج المادة الكافية لتصنيع قنبلة في غضون عام ان هي أرادت ذلك. وقد فرض مجلس الامن عقوبات محدودة تشمل حظر نقل الانشطة النووية على برنامج ايران النووي في ديسمبر الماضى وتواجه ايران الأّن اجراءات أخرى لتجاهلها مهلة 21 فبراير لوقف تخصيب اليورانيوم الذي يزعم الغرب ان ايران تستخدمه لتتمكن من تصنيع قنابل نووية بينما تصر ايران على أنها تريده فقط لانتاج الوقود اللازم لتشغيل محطات للكهرباء النووية .