إيران تنتقد قرار مجلس الأمن بتشديد العقوبات والدول الكبرى تسعى لاستئناف المحادثات

وجهت إيران انتقادا شديدا ضد قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس السبت والذي يقضي بفرض عقوبات مشددة عليها.
وقال وزير الخارجية منوشهر متكي إن محاولة المجتمع الدولي إرغام بلاده على تعليق برنامجها النووي انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وحذر متكي أمام مجلس الأمن من أن الضغط والترويع لن يغيرا سياسة إيران مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى للمواجهة ولكنها تريد حقوقها الثابتة واصفا القرار بأنه غير قانوني وغير مبرر.
وأضاف متكي أنها المرة الرابعة في غضون سنة التي يتخذ فيها مجلس الأمن قرارا غير قانوني وغير مفيد وغير مبرر ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية في إيران والذي لا يمثل أي تهديد للأمن الدولي.
وكان مجلس الأمن قد تبني أمس بالإجماع قرارا جديدا يفرض عقوبات إضافية اقتصادية وعسكرية على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
ويتضمن القرار 1747 -الذي صاغته فرنسا وبريطانيا وألمانيا- حظر صادرات السلاح الإيرانية ويدعو لفرض عقوبات اختيارية تجارية على طهران كما يتضمن توسيع لائحة القرار السابق 1737 معاقبة الشركات والمسئولين المستهدفين بتجميد الأرصدة أو حظر السفر.
ويدعو القرار إلى تقييد تقديم مساعدات مالية جديدة أو قروض إلى الحكومة الإيرانية.
كما يتطرق القرار الجديد في ملحق خاص بالعروض الاقتصادية والدبلوماسية التي قدمها الأوروبيون لإيران في يونيو الماضي لإقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم.
كما أن القرار الجديد يطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن يقدم بعد ستين يوما تقريرا جديدا حول مدى تقيد إيران بهذا القرار.
وأضاف القرار أنه إذا تقيدت إيران بما ورد فيه ترفع العقوبات عنها وإلا فإن عقوبات جديدة قد تفرض إلا أنها تحتاج إلى قرار جديد.
وجاء قرار مجلس الأمن بعدما اتفقت الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا على النص النهائي بعد إدخال تعديلات إضافية عليه فيما رفضت الولايات المتحدة اقتراحات تقدمت بها قطر وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار.
وكشف المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر أن الدوحة أبدت تحفظات على القرار لخلوه من الإشارة إلى أن عدم الانتشار النووي يجب أن يشمل المنطقة بأسرها وليس إيران فحسب.
وأشار إلى أن القرار وإن لم يستجب لمطلب قطر بالكامل بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في المنطقة فإنه أضيفت إليه فقرة تتحدث عن أنه يجب أن يكون نواة لعدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد ألغى زيارته إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام جلسة مجلس الأمن بسبب حصوله على التأشيرة من السلطات الأميركية في وقت متأخر ما يمنع وصوله في الوقت المناسب.
وفي أول رد فعل على القرار الدولي زعمت الولايات المتحدة أن العقوبات الجديدة التي فرضت على إيران دليل على نبذ دولي لها سيجعلها أكثر عزلة مما كانت عليه حتى الآن.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جوردون جوندرو إن التصويت بعث رسالة قوية إلى طهران بأنها إذا أرادت تجنب عزلة دولية فعليها تجميد برنامجها النووي والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
كما رحب وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي بالقرار مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة الواردة فيه لم يكن بالإمكان تفاديها منذ لاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير أن إيران مصرة على برنامجها .
بدورها دعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى حل تفاوضي للأزمة مع إيران حول برنامجها النووي وذلك عقب صدور القرار الجديد.
وأكد بيان مشترك في واشنطن لوزراء خارجية الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا التزام هذه الدول بالبحث عن حل تفاوضي يستجيب لقلق المجتمع الدولي.
من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إن الكتلة الأوروبية ما زالت ملتزمة بالسعي إلى حل عبر التفاوض لإنهاء الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، وإنه يلقى دعما دوليا لاستئناف الاتصالات مع طهران.
وقال سولانا : نحن ملتزمون بالسعي لحل عبر التفاوض للقضية النووية.مضيفا أن الدول التي كانت تتعامل عن قرب مع إيران طلبت منه إجراء اتصال مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي لاريجاني لكي نرى ما إذا كان باستطاعتنا أن نجد طريقا للمفاوضات.
وفي هذا السياق أيضا قال الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي سيجرون قريبا اتصالات مع إيران ليطلبوا منها العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي، وذلك رغم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على طهران.
وأضاف أن الأمر لن يكون مفاوضات رسمية ولكن محادثات تهدف إلى تشجيع المسئولين الإيرانيين على العدول عن رفضهم استئناف المفاوضات.
في موازاة ذلك سعت طهران إلى جعل مسألة احتجازها 15 عنصراً من البحرية البريطانية في شمال الخليج ورقة سياسية تستخدمها في وقت لاحق جاءت نتائجها سريعة مع تأكيد مصدر بريطاني أن سفير لندن لدى طهران الذي كان علّق مهماته قبل مدة بسبب توتر العلاقات بين البلدين عاد إلى إيران على عجل.
وندد الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني بالدخول غير الشرعي لعناصر البحرية البريطانية إلى المياه الإيرانية واصفاً ذلك بأنه عمل مريب .
واستدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال البريطانية في طهران كيت سميث، وسلمتها اعتراضاً على «تصرف» البحارة. كذلك استدعت الخارجية البريطانية مجدداً أمس السفير الإيراني في لندن رسول موحديان لإثارة الموضوع.