قام النائب العام بإجراء معاينة لموقع حادث التفجيرات بمبنى مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة. وقد كشفت المعاينة المبدئية أن الانفجار أدى لوجود حفرة عميقة بجوار مدخل مديرية الأمن من المرجح أن تكون هي نقطة بداية الانفجار، وان تلك الحفرة تبعد عن مدخل الشارع المؤدي إلى باب المديرية بنحو ستة أمتار. كما كشفت التحقيقات وجود حطام أسفل الركام الذي خلفه الحادث بجوار تلك الحفرة بما قد يشير إلى انها كانت تحمل العبوة الناسفة وان قائدها قد تمكن من اجتياز الحاجز الأمني المانع لعبور السيارات بخلاف سيارات الشرطة، وأن الانفجار خلف آثارا تدميرية هائلة بالمبنى من جهة شارع العباسي بالجهة الغربية من مديرية الأمن امتدت إلى المحلات والعقارات ومساكن المواطنين المجاورة للمبنى على امتداد نحو كيلومترا، كما امتدت من شدة الانفجار إلى المباني الكائنة بمدينة طلخا بالضفة الأخرى للنيل الذي يبلغ عرضه ما يزيد عن مائة مترا مما أحدث بمبانيها تلفيات بالغة. وتواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات هذا الحادث الإرهابي بصفتها الأمنية على المجتمع وتؤكد حرصها التام على القيام بالدور الذي عهد به القانون إليها كنائبة عنه وممثلة له، وأن النائب العام بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية يولي اهتماما بالغا بسرعة التحقيق في قضايا الإرهاب بكل دقة وعناية. وأن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في قضايا الإرهاب التي شهدتها البلاد منذ أحداث العنف وأحالت المتهمين الذين ثبت انضمامهم إلى تلك الجماعة بأدلة قاطعة وفقا للقانون بوصفها جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من اداء أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مستخدمة الإرهاب كوسيلة من وسائل تحقيق أغراضها. وقد أصدر النائب العام عدة قرارات بندب لجان من خبراء قسم المفرقعات بالمعمل الجنائي والأدلة الجنائية، وأساتذة من المتخصصين بكلية الهندسة ومهندسي الادارات الهندسية بالمحافظة لمباشرة إجراءات المعاينات اللازمة لمبنى مديرية الأمن وجميع المباني التي تأثرت بالحادث وسيارات المواطنين وإعداد التقارير الفنية بمدى سلامة تلك المباني وتقدير قيمة التلفيات، وتحديد أسباب الحادث والتوصل لنوع المتفجرات التي استخدمت في ارتكابه. والنيابة العامة تناشد كافة المواطنين الذين تتوافر لديهم أية معلومات بشأن الحادث سرعة إبلاغ الشرطة وإدارات البحث الجنائي.