طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحكومة باتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية، وضرورة معالجة الانفلات الأمني، و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للجنود والمنشآت الحيوية. جاء ذلك فى بيان للمنظمة الاحد والذى اعربت فيه عن ادانتها الشديدة للعملية الارهابية التي استهدفت قطاع تابع للأمن المركزي بمحافظة الإسماعيلية، و أسفر عن مقتل مجند وإصابة 18 بينهم مدنيون وكذلك دعوات استخدام العنف اثناء المظاهرات. كما طالبت المنظمة في ذات الوقت بضرورة إشراك كافة القوي السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني فى بناء حوار للمشاركة المجتمعية وذلك لمواجهة الارهاب وتعزيز المشاركة السياسية الواسعة لكل مكونات الدولة المصرية. وناشدت المنظمة الحكومة بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على هذه الأعمال ومنفذيها، لأن هؤلاء يسعون إلى نشر بذور الفتنة بين أبناء الشعب المصري، على ان تتم محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعى مع ضمان حقوق الدفاع. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن موجه الارهاب الموجودة حاليا تشبه ماحدث فى مرحله الثمانينات والتسعينات وتم مواجهتها من قبل كل اطياف المجتمع، مشددا على ضرورة تكاتف كافة قوي المجتمع المدني والقوي السياسية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الذي يحاول أن يعصف بمنظومة حقوق الانسان بالدولة المصرية . وفى سياق متصل، أكدت المنظمة دعمها الكامل للحق في التظاهر السلمي، مستنكرة في الوقت ذاته أي محاولات تخرج عن هذا الإطار وفقا لمعايير الحق في التظاهر السلمي ورفض اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح او المولوتوف أو الإضرار بالمرافق العامة للدولة أو التعدي على المواطنين أو قطع الطرق وإيقاف حركة المرور والمواصلات أمام المواطنين أو التعدي على قاطني تلك المناطق القريبة من المظاهرات. جاء ذلك فى البيان نفسه ردا على ما نشرته صفحة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان ووصفته المنظمة بالخطاب التحريضى حيث تجيز من خلاله استباحة استخدام المتظاهرين للمولوتوف