مثقفون يطالبون بتعديل مادة في مشروع الدستور تتعلق بحرية الإبداع

وقع عدد من المثقفين المصريين على بيان يحذر من مادة يتضمنها مشروع الدستور الذي يتوقع طرحه الشهر المقبل لاستفتاء عام.
وجاء في البيان أنه "من سوء حظ لجنة الدستور أو سوء حظ المبدعين أن تحمل المادة الخاصة بحرية الإبداع رقم 67، وتحمل عبارات أولها جميل وآخرها طبيعي وأوسطها سم قاتل".
وتنص مقدمة تلك المادة على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا من طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمتضرر من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون".
وأوضح البيان أنه بعد المقدمة الإنشائية نجد العبارة المذهلة: "ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".
ورأى أنه هذا "سم في العسل لا ينسينا حقائق عدة: أولا: ظل قانون الحسبة يمنح أي شخص حرية التقدم بدعوى ضد أي مصنف أدبي أو فني أوفكري أو أي فعل يراه الآخرون مخلا، انطلاقا مما يعتقدون من قيم وأفكار إلى المحكمة مباشرة. وبعد قضية نصر حامد أبو زيد اقتصرت الدعوى على النيابة فقط، وإن ظل في إمكان أي شخص أن يذهب بدعواه إلى النيابة لتحرك الدعوى أو لا تحركها".
وأضاف البيان: "تحركت دعاوى كثيرة ضد أدباء ومبدعين مثل حلمي سالم ويوسف شاهين وعادل إمام ووحيد حامد وغيرهم، ولم يوقف هذا التغيير أي أحد عن التقدم بدعوي، ثانيا: تحولت الحسبة إلى مادة دستورية، وعدم وجود عقوبة الحبس لا يوقف عقوبات أخرى مثل المصادرة والغرامة، وتحديد عقوبة مثل مصادرة الأعمال في الدستور ولو كانت الدعوى عن طريق النيابة يعني أن هناك قوانين ستسن وتضع مواصفات لهذه العقوبات".
وذكر البيان: "نحن الموقعين على هذا البيان نحمل الأدباء والفنانين في لجنة الدستور مسؤولية إضافة هذه المادة وعدم مناقشتها علنا، ونطالب بتغيير "مادة الهزيمة"، لتكون كالتالي: "ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، ومن يختلف معها يرد عليها بعمل فني أو أدبي أو فكري يراه مناسبا له أو بالنقد المكفولة حريته".
وبين الموقعين على البيان إبراهيم عبد المجيد، سعد القرش، هالة لطفي، رفعت السيد علي، محمود خيرالله.