اعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 نجحت في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي. وأوضحت السعيد -خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي" بباريس، اليوم الخميس- أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 بالمئة في 2016-2017، والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5 % في الربع الأخير من السنة المالية المنقضية مقارنة ب2.9 % في 2014. وأكدت الوزيرة سعي مصر إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6 % بحلول عام 2019-2020، لافتة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابيا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي. وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، ذكرت ان قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيساهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأضافت أن من أهم النقاط التي يجري الاهتمام بتنفيذها هي الميكنة، حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كافة الخدمات الحكومية وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزءا من القطاع الرسمي.
