15 نوفمبر الحكم في طعون "بديع" و55 إخوانيا في قضية أحداث عنف الإسماعيلية

حددت محكمة النقض جلسة 15 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم, في الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية, و 55 متهما آخرين من عناصر الجماعة, على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بإدانتهم, في قضية أحداث العنف بمحافظة الإسماعيلية, والتي قتل فيها 3 مواطنين وأصيب 16 آخرون, في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وكان المحكوم عليهم قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض, مطالبين فيها بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن وإعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني, قد عاقبت في شهر مايو 2016 محمد بديع و 35 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما, ومعاقبة 9 متهمين
بالسجن المشدد لمدة 15 عاما, ومعاقبة 19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات, ومعاقبة 21 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات, وتبرئة 20 متهما آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه, والبلطجة واستعراض القوة والعنف, ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام
القوة, وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا, والترويج لأغراض جماعة إرهابية, وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين.
وكانت النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في وقائع العنف والإرهاب والقتل التي شهدتها محافظة الإسماعيلية في 5 يوليو 2013, والتي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة
16 آخرين, فضلا عن تخريب محل الصالون الأخضر, وفرع بنك الإسكندرية بالشيخ زايد, وشركة الأهرام للتبريد والتكييف, المجاورين لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال
محاولة اقتحامه واحتلاله تحت تهديد الأسلحة النارية, وإتلاف مدرعة شرطة وسيارتين حكوميتين و 6 سيارات ودراجات نارية مملوكة للمواطنين.
وأجرت النيابة العامة المعاينات اللازمة لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية والأماكن التي شهدت الأحداث, وممتلكات المواطنين التي تم إتلافها, وناظر محققو النيابة
جثامين المواطنين الثلاثة القتلى, واستمعت إلى أقوال المصابين و 25 شاهدا بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية المختصة.
وكشفت التحقيقات أن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع, عقد مع قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورتهم فى 30 يونيو, ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومنعهم من استكمال فعالياتها, وإحداث حالة من الفوضى والانفلات بالبلاد.
وأظهرت التحقيقات أن مكتب إرشاد الجماعة أصدر تكليفات إلى القيادات الوسطى بالجماعة بمحافظة الإسماعيلية, لتنفيذ ذلك المخطط بالتنسيق مع عناصر من الجماعات والتيارات
الإرهابية التي تولت دعم العناصر التي تتولى التنفيذ من جماعة الإخوان, بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش والعبوات الحارقة "المولوتوف" والعصي والمطاوي.
وتوصلت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المخطط الإرهابي يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013, حيث تجمع عدد من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بشارع شبين الكوم
دائرة قسم ثاني الإسماعيلية, وقطعوا الطريق في الاتجاهين, وتوجهوا إلى مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد وأزالوا الأسلاك الشائكة المحيطة به, واشتبكوا مع قوات الأمن من الجيش والشرطة والأهالي, وأطلقوا النيران صوبهم بكثافة, وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف, وحاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة واحتلاله
وخربوا مدرعة الشرطة وسيارات تابعة لإدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة.
وذكرت التحقيقات أن قوات الشرطة تمكنت بمساعدة الأهالي من ضبط 75 من مرتكبي الأحداث, وبحوزتهم بندقية آلية وعدد من الطلقات, بخلاف المطبوعات المناهضة لأجهزة الدولة وتتضمن ترويجا لأغراض جماعة الإخوان.
وثبت من تقارير الطب الشرعي أن وفاة المواطنين الثلاثة حدثت نتيجة الإصابات النارية والطعنية التي أحدثت بهم تهتكات بالكبد والرئة والقلب والصدر, وأن جميع إصابات
المواطنين الآخرين ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم, كالجمجمة والرئة والبطن والعين, فأصابت بعضهم بأنزفة المخ وتسببت في بتر إصبعين لأحد المصابين.