البنك الدولى: نصف البالغين فى العالم لا يمتلكون حسابات مصرفية

كشف تقرير الاشتمال المالي لعام 2014 والذى اعده البنك الدولى إن نحو 2.5 مليار شخص يمثلون أكثر من نصف البالغين فى العالم لا يمتلكون حسابات مصرفية بالرغم من التوسع في الخدمات المالية في كثير من البلدان النامية بفضل الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول وغيرها من التقنيات المبتكرة.
وأعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم عن مبادرة جديدة لتعميم الوصول إلى الخدمات المالية لكل البالغين في سن العمل بحلول عام 2020 بمساعدة مبتكرات تقنية مثل حسابات الأموال الإلكترونية ومحافظ الهاتف المحمول.
وأشار إلى سعى البنك لحث واضعي السياسات إلى التوسع والتركيز فى استخدام الخدمات المصرفية خاصة فى ظل التقدم والتطور الذي لحق بهذا النظام في الفترة الأخيرة، منوها بان الخدمات المصرفية عبر الهاتف لعبت دورا مهما في توسيع نطاق الاشتمال المالي بين فئات السكان ذوي الدخول المنخفضة في بلدان مثل كينيا والفلبين وتنزانيا.
وزادت البرازيل من إمكانيات الوصول إلى الخدمات المالية لأناس يعيشون في المناطق النائية من خلال تعزيز "أنشطة المراسلة المصرفية" التي تستند إلى المبتكرات التقنية وهي الخدمات المالية التي تقدمها نيابة عن البنوك متاجر التجزئة ومحطات البنزين.
ونوه بان الكثير من البلدان كانت قد حققت تقدما في توسيع استخدام الحسابات المصرفية بين الفقراء والنساء والشباب وسكان الريف حتى بدون استخدام الوسائل التقنية المتطورة.
وثبت أن بعض السياسات فعالة بدرجة كبيرة مثل إلزام البنوك بعرض حسابات معفية من الرسوم والإعفاء من متطلبات التوثيق المتعددة واستخدام المدفوعات الإلكترونية في إيداع المساعدات الحكومية في حسابات مصرفية،حيث زادت جنوب أفريقيا من خلال إطار للعمل بين القطاعين العام والخاص عدد الحسابات
المصرفية بواقع 6 ملايين في أربع سنوات.
وأدت إصلاحات تنظيمية في البرازيل إلى توسيع هائل للأماكن التي تعرض الخدمات المالية والتي توجد الآن في كل بلدية في البلاد.
ولفت الى انه رغم ذلك الى ان هناك العديد من التحديات التي تعوق توسيع الاشتمال المالي خاصة فى البلدان المنخفضة الدخل حيث أظهر تحليل لقاعدة بيانات مؤشر الاشتمال المالي العالمي للبنك الدولي تضمqنها التقرير أن 30 % من البالغين في هذه البلدان قاموا بعمليات ادخارية في عام 2011 مقارنة مع 58 %في البلدان المرتفعة الدخل.
واستخدم 11 % من البالغين هناك حسابا مصرفيا للادخار مقارنة مع 45% في البلدان المرتفعة الدخل.
وفضلا عن ذلك حصل 9 % من البالغين في أنحاء العالم على قرض من مؤسسة مالية رسمية لكن نظراءهم في البلدان النامية يزيد احتمال اقتراضهم من الأسرة والأصدقاء ثلاث مرات عن البنوك.
ومن جانبها ارجعت أصلي ديميرغوك كونت مديرة البحوث بالبنك الدولي التي شاركت في كتابة التقرير ذلك الى ان الخدمات المالية بعيدة عن متناول الكثير من الناس لأن مواطن النقص والقصور في الأسواق والحكومات رفعت تكاليف هذه الخدمات إلى مستويات تجعل من الصعب الحصول عليها، وفي حالات كثيرة الخدمات غير متاحة بسبب العقبات التنظيمية والقانونية."