2.7 مليار شخص حول العالم لا تُتاح لهم الحصول الخدمات المالية
ماكينة صرف آلى واشنطن: أظهر تقرير دولي حديث أن 2.7 مليار شخص حول العالم لا يُتاح لهم إمكان الحصول على خدمات مال رسمية أكثر أماناً وأقل تكلفة من البدائل غير الرسمية، خاصة في ظل تلك البيئة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والتي يغلب عليها تضييق الائتمان وبطء النمو الاقتصادي.
غير أن التقرير الصادر عن البنك الدولي أشار إلى ظهور تقنيات جديدة تساعد على إيجاد بنية تحتية لقطاع التجزئة تتسم بكفاءة أكبر من حيث التكلفة، وبدأت صورة الاشتمال المالي في التغير، مؤكدا إنه مع ذلك، يتعين على سلطات الرقابة العمل على ضمان أن تتواكب القدرات على تنفيذ قواعد تنظيمية سليمة، مع تطبيق قوانين جديدة، لتساعد زيادة التواصل على تعظيم المنافع للفقراء.
وصاحب التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك الدولى، بيانات رسمية تنشر للمرة الأولى تفيد بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصلت على 10 تريليونات قروضاً العام الماضي.
كما تضمن تقرير البنك الدولي نتائج مسح بعنوان "إمكان الحصول على تمويل في 2010" وهو المسح الاستقصائي السنوي الثاني للجهات الرقابية في القطاع المالي في أكثر من 140 بلداً، والذي تجريه "المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء" ومجموعة "البنك الدولي".
وخلص المسح إلى أن عدد الحسابات المصرفية في أنحاء العالم آخذ في الازدياد على رغم انخفاض حجم حسابات القروض والودائع، حيث لوحظ إضافة 65 حساب إيداع لكل ألف شخص بالغ خلال العام الماضي، بمتوسط 4.3%.
وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي يلتزم فيه صانعي السياسة في العالم جدول أعمال يساند الاشتمال المالي، ويتيح زيادة إمكان الحصول على خدمات مالية رسمية آمنة، تلجأ غالبية الفقراء في العالم إلى خدمات غير رسمية لتدبير الشؤون المالية لأسرهم، فيضعون مدخراتهم تحت الحشايا، ويقترضون من أفراد الأسرة والأصدقاء، أو المقرضين.
وتعقيبا على التقرير ، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أليكسيا لاتورتو: "مع ازدياد النداءات لإتاحة مزيد من البيانات في شأن الاشتمال المالي وتحسينها، بما فيها نداءات مجموعة ال20، فإن المسح السنوي لإمكان الحصول على التمويل يقدم بيانات مهمة ويساعد في متابعة ما تحقق".
وأضافت لاتورتو أن البيانات الخاصة بعام 2009 أظهرت أن أكبر زيادة في الحسابات الجديدة في المتوسط كانت في الخُمس الأكثر فقراً من بلدان العالم، ما يبرهن على تحسن إمكان الحصول على التمويل بوتيرة أسرع في البلدان الأقل تقدماً.
كما تؤكد بيانات التقرير ضرورة أن يولي المشرّعون والسلطات الرقابية اهتماماً أكبر بحماية المستهلك وتنظيم القطاع المالي مع ازدياد عدد المستخدمين.
وعلى الرغم من وجود عقبات عدة تعوّق تنفيذ سياسات سليمة، توجد اتجاهات مبشرة في مجال الاشتمال المالي، بما فيها توسيع مرافق البنية التحتية لقطاع التجزئة واستخدام تقنيات جديدة لتقديم خدمات مال على نحو يتسم برشد التكاليف، حيث أضيف على مستوى العالم فرع مصرفي، وخمس ماكينات للصرف الآلي و167 نقطة بيع إلكترونية، لكل 100 ألف شخص بالغ في 2009.
وللمرة الأولى زاد عدد ماكينات الصرف الآلي على عدد الفروع المصرفية في البلدان المنخفضة الدخل، غير أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا تزال تتخلف عن البلدان المرتفعة الدخل من حيث التواصل المادي.
