قانون الموارد المائية الجديد يحمي حقوق الدولة والشعب

أوضح د. يسري خفاجي رئيس الادارة المركزية للاملاك بوزارة الري ان قانون الموارد المائية كان ضرورة لمعالجة عيوب قانون 12 لسنة 84 والذي كان يحتوي على قصور في تنفيذ الاجراءات واشار الى ان القانون الحالي سيؤدي الى حماية موارد مصر المائية والحفاظ على حقوق الدولة ولشعب المصري
وذكر في لقاء مع الاعلامية قصواء الخلالي لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاثنين ان القانون تم وضعه بكوكبة من متخصصين وفنيين وقانونيين ويتناول القانون كافة الامور من اول التعريفات وحقوق الانتفاع بمصادر الري والصرف الخاصة التي تنظم التعامل بين المزارعين الى تنظيم المياه وتوزيعها والمشاركة بين المنتفعين في الادارة حتى يحسنوا تنظيم هذا المرافق كما تحدث القانون عن السيول وتحويلها الى فرص حقيقية كمورد مائي والشواطئ البحرية وحمايتها
واضاف بأن القانون استحدث بعض العقوبات لم تكن موجودة في القانون السابق بحظر الاقفاص السمكية ووضع لها عقوبة كما تقوم الوزارة في الفترة القادمة بندوات توعوية باهمية الحفاظ على المياه
من جهته ذكر د. محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يامصر ان القانون يأتي ضمن استراتيجية التطوير والتي تم وضعها وفق خطة قومية
وقال " نرى عيوب تطبيق القانون السابق ونحاول تلافيها مثل تداخل اختصاصات الوزارات المختلفة والقانون الحالي حدد المسئولية حتى لايحدث ضياع لحقوق الشعب"