صحافة امريكية: "بين سبورت " القطرية تواجه اسوأ أزمة

تعاني شبكة بين سبورت القطرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة بتورطها فى قلب الأزمة الدبلوماسية بين قطر والدول العربية التى قطعت علاقتها معها رغم ضخها مليارات الدولارات للحصول على حقوق بث الأحداث الرياضية الكبرى لاسيما كرة القدم فى السنوات الأخيرة.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن مشكلة الشركة القطرية الممولة من حكومة الدوحة ان التداعيات السياسية بدأت تؤثر على عملها عبر الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يوجد ملايين المشتركين المحبين للرياضة، اذ توقفت إشارات الشبكة فى الإمارات لستة أسابيع قبل أن تعيدها السلطات مرة أخرى مؤخرا.
واوضحت الصحيفة ان الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول العربية مثل "السعودية والإمارات" ضد الشبكة مؤثرة، ونقلت الصحيفة عن مالك الشبكة قوله ان الموقف الذى تواجهه الشبكة غير مسبوق.
وذكرت الصحيفة ان منع فرق الشبكة من دخول الدول الداعمة لمقاطعة قطر يعنى أنها لم تعد قادرة على القيام بدورها فى بث الألعاب الآسيوية فى الشرق الأوسط.
واختتمت الصحيفة بالتاكيد على ان رفض الدول الرافضة لدعم قطر للإرهاب لا تتعامل مع صحفيي بين سبورت من خلال لاعبيها ومدربيها في مختلف الالعاب.
"بلومبيرج": تراجع التضخم مؤشر لبلوغ إرتفاع الأسعار الذروة
تراجع معدل التضخم في أغسطس في اشارة إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار بعد الجولة الأخيرة من خفض الدعم الحكومي قد بلغ ذروته.
كان المعدل السنوى للمناطق الحضرية انخفض الى 31.9 % فى اغسطس من 33 % فى الشهر السابق وارتفعت الأسعار بنسبة 1،1٪ على أساس شهري، مقابل 3،2٪ في يوليو، بعد شهر من رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار"أرقام كابيتال" قولها ان الشركات لم تكن قادرة على تمرير كامل الزيادة في التكاليف للمستهلكين حتى لا يضر الطلب على منتجاتها وخدماته.
وتوقعت الدسوقي ان يبقى التضخم يبقى ضمن نفس النطاق خلال الشهرين المقبلين قبل ان ينخفض في منتصف نوفمبر المقبل .
وذكر البنك المركزى ان التضخم الأساسى السنوي – الذى يخرج من البنود المتقلبة والمنظمة – انخفض الى 34.86 %. وتراجع المعدل الشهري إلى 0.32 % مقابل 2.76 % في يوليو
وارتفعت أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى منذ عقود بعد أن تخلى صانعو السياسات عن معظم ضوابط العملة في نوفمبر وبدأوا في خفض الدعم وهو ما ساعد على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقد ساعدت هذه التدابير البنك المركزي على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي وشجع المستثمرين على صرف مليارات الدولارات إلى الدين المصري بالعملة المحلية والدولار.
وأفاد البنك المركزى الاسبوع الماضى انه يتوقع ان يتسارع التضخم فى الربع الثالث قبل ان ينخفض تدريجيا الى هدفه وهو حوالى 13% زائد او ناقص 3 نقاط مئوية بنهاية عام 2018