حياة المصريين فى خطر بسبب "الاحتياطى الأجنبى"

يستمد اقتصاد أى دولة قوته من عدة عناصر، من أهمها لا شك الاحتياطى النقدى الأجنبى، الذى تستطيع الدولة من خلاله سداد ديونها، وتوفير السلعة الهامة والاستراتيجية، ثم المحافظة على قوة عملتها.
ويقول الخبير الاقتصادى المصرى الدولى الدكتور "مختار الشريف": "إن أهمية الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى المصرى يرجع إلى أنه يعتبر حائط صد قوى، يقى مصر من أى أزمات أو ظروف طارئة قد تدفعها للجوء لهذا الاحتياطى النقدى الأجنبى من أجل الإسراع فى أى عملية من التوسعات الاستيرادية لأى سلع استراتيجية هامة فى وقت الأزمات، أو حتى فى الأوقات العادية, فأى مستورد لا يستطيع الاستيراد بدون عملات أجنبية قوية. وتوافر تلك العملات يقى المستهلك المصرى من ارتفاع الأسعار، كما أن توافر الاحتياطى النقدى الأجنبى، هو السبيل الأمثل لخفض معدلات التضخم.
وأكد "الشريف" فى النهاية أنه لا يمكن الاستغناء عن ضرورة توافر العملات الأجنبية القوية فى خزانة البنك المركزى المصرى بشكل مطمئن قبل فوات الأوان, فقد كان الوضع قبل ثورة يناير المجيدة، هو توافر 36.1 مليار دولار كاحتياطى نقدى أجنبى, أما الآن فلدينا أقل نحو 16 مليار دولار.
احتياطى النقد الأجنبى بمصر ينخفض 596 مليون دولار..
تراجع احتياطى النقد الأجنبى المصرى بنهاية شهر يونيو الماضى بنحو 596.7 مليون دولار؛ ليواصل تراجعه للشهر الثانى على التوالى.
وقال البنك المركزى المصرى: "إن احتياطى النقد الأجنبى لديه انخفض ليسجل 16.6873 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 17.284 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى، بانخفاض 596.7 مليون دولار.
وقال فخرى الفقى، مساعد رئيس صندوق النقد السابق: "إن تراجع احتياطى النقد الأجنبى، لدى البنك المركزى المصرى، يعود لعدة أسباب على رأسها سداد مصر 700 مليون دولار من ديونها لنادى باريس للدول الدائنة فى الرابع من يوليو.
وأضاف الفقى، أن الاحتياطى واصل تراجعه للمرة الثانية على التوالى؛ بسبب استمرار البنك المركزى المصرى، فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيا؛ من أجل توفير الدولار للبنوك، بقيمة تصل إلى 480 مليون دولار.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى المصرى بنهاية شهر مايو الماضى بنحو 205 ملايين دولار، وارتفع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر بوتيرة بطيئة خلال الأربعة الأشهر السابقة لشهر مايو، فبلغت قيمته فى ديسمبر الماضى 17.032 مليار دولار؛ ليصل إلى 17.105 مليار دولار فى يناير الماضى، ثم إلى 17.307 مليار دولار فى فبراير الماضى، ثم إلى 17.414 مليار دولار فى مارس الماضى، ثم إلى 17.489 مليار دولار فى إبريل الماضى.
وتعرض الاقتصاد المصرى لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير 2011، خاصة فى ظل وجود العسكر على سدة الحكم بعد سقوط المخلوع مبارك، مما أدى أدت إلى تآكل احتياطى البلاد من النقد الأجنبى، وانخفاض كبير فى قيمة العملة المحلية.
ووصل احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فى نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار؛ ليهبط لنحو 14 مليار دولار فى منتصف 2012.
المركزى: سداد الوديعة القطرية يهدد الاحتياطى النقدى..
قالت مصادر مصرفية بالبنك المركزى المصر: "إن سداد الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار أول أكتوبر الجارى، تم تمويله من خلال صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك البالغ نحو16.8 مليار دولار فى آخر سبتمبر الماضى، ما يسهم فى تأثره بالانخفاض".
ومن المقرر أن ترد مصر 2.5 مليار دولار قيمة السندات الدولارية لقطر خلال نوفمبر المقبل؛ ليصل إجمالى ما تم رده خلال شهرين نحو 3 مليار دولار، خصما من الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
من جانبه، أكد مصدر مطلع بالبنك المركزى، أن سداد الوديعة القطرية أول الشهر الجارى بقيمة 500 مليون دولار، والسندات لنفس الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار نوفمبر المقبل، سيتم تمويله من صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى؛ متوقعًا أن يسهم ذلك فى التأثير سلبا على أرصدة الاحتياطى.
وقدمت قطر لمصر، خلال فترة تولى الرئيس محمد مرسى السلطة نحو 7.5 مليار دولار فى صورة منح ومساعدات خلال العام الذى قضاه فى السلطة.
الأزمة الاقتصادية وانهيار الاحتياطى الأجنبى..
ويقول الكاتبان ستيفن ايه كوك، وحسيب جى. صباغ الزميل البارز لدراسات الشرق الأوسط لصالح مجلس العلاقات الخارجية، حسب ما أورد موقع "ساسة بوست": "إن مصر تواجه أزمة اقتصادية عميقة، فاحتياطيات النقد الأجنبى التى تمتلكها البلاد تقل عن نصف ما كانت عليه قبل اندلاع انتفاضة يناير عام 2011، مما يهدد قدرة مصر على شراء الغذاء والوقود"، كما أن عجز الموازنة فى مصر بلغ 14 % من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يزيد دينها العام، الذى حدث نتيجة العجز المتراكم، على الناتج الاقتصادى للبلاد، وفى هذا المناخ الاقتصادى الصعب، يعيش ما يقرب من 45% من المصريين على أقل من دولارين فى اليوم الواحد، فى حين أن التضخم الذى وصل إلى 12.97 % بعد الانقلاب العسكرى، الذى وقع فى يوليو 2013، ويبلغ حاليًا حاجز 11.4 %، بينما تنخفض إيرادات السياحة – التى تعتبر تقليديًّا مصدرًا رئيسيًّا للعملة الأجنبية جنبًا إلى جنب مع عائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج – عن نصف ما كانت عليه فى آخر سنة كاملة قبل ثورة يناير، كما جفّت عائدات الاستثمار الأجنبى المباشر عدا فى قطاع الطاقة، ولا يزال معدل البطالة مرتفعًا عند حاجز 13.4 %، وتشكل الفئة العمرية بين 15 –29 سنة نسبة 71 % من العاطلين عن العمل، ولذلك فإن هذا الضعف الاقتصادى يجعل من الصعب سياسيًّا تحديد المشاكل التى تسهم فى أزمة سداد الديون المحتملة؛ لأن الإصلاحات اللازمة ستفرض قيودًا على السكان الذى يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية.
ولكن على الرغم من هذه المشاكل، فإن الحالة الاقتصادية للبلاد لم تحظَ باهتمامٍ كافٍ منذ انقلاب يوليو 2013؛ بسبب تدفق الدعم المالى من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
ويضيف الكاتبان: ومع ذلك لا تزال حالة الاقتصاد المصرى هشَّة والتهديد الذى تمثله أزمة سداد الديون ما زال قائمًا، وبالطبع فإن استمرار العنف والاحتجاجات السياسية، والضبابية التى تحيط بالمشهد السياسى – حتى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها – فضلاً عن خليط من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة، تنذر جميعها باستمرار التدهور الاقتصادى العام، وهذا بدوره يمكن أن يخلق حلقة مفرغة من المزيد من عدم الاستقرار السياسى والعنف والتدهور الاقتصادى، وبالتالى زيادة فرص وقوع الكارثة الاقتصادية والاضطرابات السياسية، بما فى ذلك المظاهرات الحاشدة، وحملات الاعتقال الأشد ضراوة ومعاناة لدى القيادة ؛ مما قد يؤدى إلى تفكك سلطة الدولة.
إن الصورة العامة للاقتصاد المصرى تبعث على القلق الشديد؛ فاحتياطيات مصر من العملة الأجنبية تتراوح ما بين 16-17 مليار دولار، وليست كلها أموالاً سائلة. وهذا يعنى أن مصر تقع بالضبط فوق حاجز الحد الأدنى الحرج، الذى يبلغ 15 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، وهو المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف المواد الغذائية، والوقود لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
من خلال ما تقدم، نستطيع القول: إن حياة المصريين مهددة، فى ظل عجز كامل لسلطات الانقلاب فى إدارة المشهد الاقتصادى والسياسى.